أكد مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، أن “لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها”.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن “الخارجية تقوم بإعادة هيكلة من أجل تخفيف النفقات بسبب الأزمة في لبنان”، مضيفا “نحاول أن ندرس مجموعة إجراءات لاتخاذ تلك الخطوة”.
وأوضح المصدر أن “هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة، على حد قوله”.
وحول سؤاله عن الدول التي سيخفف فيها لبنان تمثيله الدبلوماسي، أفاد المصدر بأنه “لا يعلم أين ستخفف تحديدا، موضحا أن ذلك سيتم بالتأكيد في أكثر الدول التي تحمل لبنان تكلفة”.
وبين المصدر أن “القرار يتم اتخاذه بناءً على عدة عوامل، أبرزها “حجم الجالية اللبنانية في هذا البلد، حجم العلاقات السياسية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري”.
وأوضح المصدر أن “هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة، على حد قوله”.
وحول سؤاله عن الدول التي سيخفف فيها لبنان تمثيله الدبلوماسي، أفاد المصدر بأنه “لا يعلم أين ستخفف تحديدا، موضحا أن ذلك سيتم بالتأكيد في أكثر الدول التي تحمل لبنان تكلفة”.
وبين المصدر أن “القرار يتم اتخاذه بناءً على عدة عوامل، أبرزها “حجم الجالية اللبنانية في هذا البلد، حجم العلاقات السياسية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري”.
وأشار المصدر إلى أن “القرار لا يؤخذ على الفور، ولكن سيتم إصدار مرسوم أولا، ومن ثم لا بد وأن يحصل على الموافقة من قبل مجلس الوزراء”، مبينا “الدور البارز لوزارات أخرى في هذا القرار، وأبرزها وزارة المالية، حيث أن الأمر ليس مقتصرًا فقط على الخارجية”.
وأختتم المصدر أن “المرسوم الخاص بهذا القرار قد يستغرق فترة زمنية، من الآن وحتى شهر أو شهرين لحين الخروج بتصور واضح”.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
وأختتم المصدر أن “المرسوم الخاص بهذا القرار قد يستغرق فترة زمنية، من الآن وحتى شهر أو شهرين لحين الخروج بتصور واضح”.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
