ماذا عن قانون رفع السرية المصرفية.. لبنان وتدوير الزوايا !
احترافية لا مثيل لها خاصّة مع السّاسة اللّبنانيين وقونَنَة النّهب .. هل يكفي التّدقيق الجنائي حصراً بِحسابات البنك المركزي ؛ ولبنان يتمتّع بِ ١٢٠٠ مزراب تقريباً بين مؤسسات وصناديق ووزارات (إلخ) ليسَت مطروحة ضمن جردة الشركة المكلّفة بالتّدقيق (ألفاريز اند مارسيل) ؟
ماذا عن قانون رفع السرية المصرفية وهو على موعد مع انتهاء الصّلاحية بعد ثمانية أشهر ؟
لِما لم يُنفّذ قانون مكافحة تبييض الأموال الذي أُقِرّ في ٢٠١١ ونام في الجوارير ؛ وإنْ طُبّق في ذلك الوقت إلى مَن تَتوجّه أصابع الاتهام أوّلاً ، أَإِلى معرقلي تأليف الحكومة وما أكثرهم منذ ٩٢ ؟
ألا يُظهر التدقيق الجنائي غباء وتورّط الحكومات الفرنسيّة السّابقة الدّاعمة لِ باريس ١ و ٢ و ٣ (وَلَو بطريقة غير مباشرة) ؛ وحقيقة مصدر الأموال إذْ قسم أساسي منها أصلاً من أموال المصارف اللّبنانية المودوعة في الخارج وليس فقط من دُوَل مانحة ؟ ديون فوق ديون على مدار ٤٠ سنة ولا أدنى وجود لمقوّمات الحياة الكريمة ، والله يستر من خبايا سيدر والمروّجين لها ..
لِما اليوم فرنسا مُستَميتة لإنهاء الفشل على السّاحة الدّاخلية ، وتقاربها المُستَتِر مع بعض دول الخليج عائم بدعمٍ مستقيم ؛ هل هي فعلاً الأمّ الحنون أو “توتال” أمّنَت لها الحصّة ؟
هل الصّقر الأميركي سوف يتخلّى فعلاً عن عملائه المزروعين منذ ٩٢ ، وهُم مَن باعوا بلوك ٩ وقَبضوا الثمن من تحت الطّاولة ورَسموا الخَطّ الحُدودي القاضِم حقوق لبنان ؛ وهُم بَنوا إمبراطوريات الشّوف وعلى ظهر المحرومين ، إقطاعيّات أوليغاريشيّة ؟
- إقرأ أيضا: الفوضى المصاحبة للتدقيق الجنائي
ماذا عن الدّب الرّوسي وهو لاعب أساسي اليوم في المنطقة ، ألَن يُحافظ على ماء الوجه مع الأميركي-الإسرائيلي وهو على أبواب بلوك ١ ، ما مصلحته من تسهيل حكومة “قَد” تُحدّد سياج الشّمال ؟
أين الصّهيوني من هذه المعادلة ، لا خَفيّاً إعادة لبنان على سكّة الإصلاح ليس من مصلحتِه ؛ أو انتهَت المساومة مع الشّقيقة ، مساومة بِطابع تَطبيعي لا مُعترَف به كَسائر بعض الدّوَل العربيّة لِعقودٍ حتّى ما عاد للعين استحياء ؟
وإيران ، مساعداتها على كلّ الأصعدة في فَم مناصريها من الخنصر إلى ما بعد بعد الكتف ، هبات مجّانية أو باقتراح الدفع بالعملة الوطنيّة ، هل الليرة اللبنانية بألف خير ، أليسَ ما لا يُدفع بالمال يُستَرد بالإنسان والولاء ، ولِما الولاء ؟
هل هذه الحكومة المُدجّنة بقُطَب سَفارتيّة هيَ فعلاً خشبة الخلاص بعد السّحاسيح والتّهديد بِعقوبات ؟
هل كلام رئيس الجمهورية الأخير مُوجّه فعلاً للشّعب أَم إعادة تمَوضُع في المواجهة أَم كلام مَلَل وتعبئة ” هَوا عَ الهَوا ” ؟
هل فعلاً التّدقيق الجنائي حقيقة صافية أَم كذبة نيسان مُلوّنة ؟
عسَى أنْ لا يكون من الأفرقاء العقارب مطلب حقّ يُراد به باطلاً
وعسَى أنْ تكون لهفة السيّد ماكرون أمينة آمنة لِ لبناننا .. !
بقلم ميراي الملحم.