لبنان والسيادة السليبة
الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
تعرّف السيادة في النظرية السياسية:
أنها السلطة العليا في اتخاذ القرار في الدولة وفي حفظ النظام وذلك وفقاً لدائرة المعارف البريطانية.
وبناء عليه فإن أي إعاقة لاستخدام هذا الحق في اتخاذ القرار يعدّ انتهاكاً لها.
عندما تهدد دولة عظمى دولة أخرى ذات سيادة بعقوبات صادرة عنها وليس عن مجلس الأمن الدولي، فلا تجرؤ الدولة الواقع عليها التهديد أن تتخذ قراراً فيما يرتبط بمواردها المالية أو الطبيعية أو البشرية أو… فهذا انتهاك فاضح للسيادة.
إن أمريكا لا تولي أهمية لسيادة الدول فلا تكف سفاراتها عن التدخل في القرارات الوطنية.
لشد ما يثير العجب أن جلب المازوت الإيراني الى لبنان لإغاثته أصبح قضية استراتيجية عند الخارجية الأمريكية كالمسائل النووية لتخصص له وقتاً في مناقشاتها وبياناتها متوعدة من خلاله لبنان بالعقوبات الأمريكية فيما لو أمّن حاجته الملحة والقوية الى المحروقات وبالليرة اللبنانية من إيران التي تعادي أمريكا، في الوقت الذي تعصف به واحدة من أعتى الأزمات الاقتصادية التي تضرب الدول خلال المئة سنة المنصرمة.
وهذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة ملايين أصبح مؤرقاً للسياسة الأمريكية أكثر من بلد كالهند مثلاً يسكنه مليار وربع مليار إنسان.
وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على:
الأهمية العالية التي توليها أمريكا لمواجهة المقاومة في لبنان وحاضنتها الشعبية.
وعلى خطورة التهديد الذي تشكله هذه المقاومة للمصالح الأمريكية
وفي الوقت نفسه على عمق المدى الذي بلغه التعدي والاختراق الأمريكي في جسد السيادة الوطنية اللبنانية.
الى كل أتباع أمريكا المتباكين على السيادة الوطنية.
إنكم مع سيدتكم ممن ينتهكون السيادة الوطنية بشكل ظاهر وجليّ عندما تبررون تدخلها في قراراتنا الوطنية وتشجعونها على ذلك.
إن لعبتكم في إفقار الناس لتظهروا أنكم المنقذون لهم تمهيداً لكسب أصواتهم في الانتخابات القادمة قد انكشفت وبدأت ارتداداتها السلبية تضربكم وتضرب سيدتكم أمريكا التي خلقت الأزمة الاقتصادية في بلدنا.
ومن الأجدى لكم جميعاً ان تبادروا الى نصحها بعدم التوغل في خنق لبنان لأنها بذلك ستسوّد صورتها بالكامل في وعي اللبنانيين الذين يحمّلونها اليوم وإياكم المسؤوليةة عن إفقارهم وانهيار بلدهم.
وهم بدأوا يرون تخبطها في قراراتها تحت تأثير الانفعال والتوتر الذي أثاره المازوت الإيراني والذي ربما سيثيره قريباً استخراج النفط والغاز اللبناني عبر شركات إيرانية.