المستشار رفعت بدوي | مستشار الرئيس سليم الحص
بعد استماعنا الى مضمون كلمة دولة الرئيس حسان دياب الموجهة الى اللبنانيين يهمنا القول:
دولة الرئيس حسان دياب
ان اي حكومة مستقيلة حسب النص الدستوري تصبح حكومة تصريف اعمال “الدولة ” بالحد الادنى. بمعنى التوقف عن ابرام الاتفاقيات الدولية التي تحتاج الى اجماع وطني. لكن مصالح المواطنين وتأمين امنهم وعيشهم وحفظ كرامتهم وحقوقهم المصرفية تبقى مسؤولية وطنية وضمن المهام الملقاة على عاتقكم كرئيس للحكومة طالما بقيتم على رأس حكومة تصريف الاعمال تمارسون المهام الحكومية في القصر الحكومي وبغض النظر عن النص الدستوري لحكومتكم.
دولة الرئيس حسان دياب
ان حكومة تصريف الاعمال لا تمنع عنكم واجب السعي لايجاد الحلول الجدية والفاعلة لوقف هذا الانهيار الحاصل والمرشح للتفاقم .
ان الشكوى من تعثر تشكيل الحكومة العتيدة والقاء المسؤولية عما الت اليه الاوضاع المزرية من الجوع والعوز لا يعفيكم من تحمل المسؤولية الوطنية امام الوطن وامام المواطن المعذب .. فالدستور في خدمة المواطن وليس العكس
دولة الرئيس حسان دياب
بدل الشكوى والقاء الاعذار الم يكن الاجدى بكم المبادرة نحو الرئاسات الثلاث للاجتماع بحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية لاتخاذ قرارات حازمة وتحميل المسؤولية لمن يلزم، وذلك لمنع تتفيذ هذا الانتخار الجماعي بحق المواطنين الطيبين
ان الاعتكاف ليس بقاموس المسؤول الوطني القوي، لان الاعتكاف يعني الاعتراف بالعجز و بالفشل و انكم قررتم التنصل من المهمة الوطنية المنوطة بكم.
اما تقاذف التهم و الشكاوى المعلنة لدرء المسؤولية عنكم ودفعها نحو الغير فهو الضعف بعينه ولا ينم عن موقف مسؤول.