رأى رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل أن “اليوم تمّ إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط، بل لم يصدر قرار في شأنه”.
وقال باسيل بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” إن “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”. وأَضاف: “ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”. وشدد على أنّ “صلاحية الرئيس برد القانون هي أساسية، ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا، لا نقاش بالموضوع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.

وتابع باسيل: “أقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي، اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية”. وتوجه إلى الثنائي الشيعي بالقول: “لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر”.
ولفت إلى أنّه لم يقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي أمر آخر كلما فاتحه احد بالامر، وقال: “هذا حقّ ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه، واي كلام عن مقايضة مجرّد كذب”.
وسأل: “اين الجريمة اذا طالبنا المحقق العدلي بالاسراع في اصدار القرار الظني؟” وأضاف قائلاً: “في 16 تشرين الاول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها فلماذا لم يتذكروا الامر الا عند صدور بياننا الاخير وربطوه بصفقة؟”