أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قراره ضد إيران فردت عليه فورا بإيقاف بعض كاميرات المراقبة التي وضعتها طوعا في منشآتها النووية و نصب أجهزة طرد مركزي متطورة كما شرعت بإعادة النظر في علاقاتها مع هذه الوكالة.
وتؤكد طهران أن قرار الوكالة جاء بناءً على تقرير متسرّع وغير حكيم من مديرها رافائيل ماريانو غروسي الذي استقى معلوماته الكاذبة والمزيفة من الكيان الصهيوني إثر لقائه المفاجئ برئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، في 3 حزيران/يونيو الحالي، ولن تكون نتيجة هذا القرار سوى إضعاف مسار التعامل و التعاون بين إيران والوكالة.
وقد يفتح التصعيد الأخير مسارين لرفع ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، الأول هو تفعيل آلية “Snapback” أي آلية الارتداد السريع أو المفاجئ من قبل إحدى الدول الأوروبية ضمن مجموعة 4+1 أو بقرار جماعي منها حيث يستغرق قطع هذا المسار ستين يوما. وأما الثاني وهو الأطول فإنه سيتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر عبر قرار يرفعه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي.
ورغم تأكيد واشنطن والترويكا الأوروبية بأن القرار يهدف لحث طهران للعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا لكنه قد أصبح ملف إيران النووي عملياً ضمن المسار الثاني، ففي حال لم تنجح مفاوضات فيينا في إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 م في غضون ثلاثة أشهر المقبلة، فمن المحتمل أن يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الأول المقبل قراراً برفع ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن.
وإذا ما رفع ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي عبر آلية الارتداد المفاجئ “Snapback”، من قبل مجموعة 4+1، فستتم إعادة القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران دون الحاجة للتصويت عليها داخل مجلس الأمن، ولكن في حال تم رفع ملف إيران إليه من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي قرار ضد طهران داخل مجلس الأمن سيحتاج إلى عملية تصويت لتمريره، ومن المحتمل أن يتم نقضه من قبل روسيا والصين.
