مبارك بيضون | رئيس تحرير مركز بيروت للأخبار
لم يزل الكيان الإسرائيلي يتخبط منذ تشكيل بنيامين نتنياهو لحكومته اليمينية المتطرفة، على انتقاض أزمة سياسية عصفت بالكيان واستمرت لأكثر من عامين، في توازن بين القوى السياسية والأحزاب اليمينية واليسارية، و صراع أيديولوجي بين اليمين وصل لحد الانقسام العمودي في المجتمع، وأدى الى تظاهرات وتظاهرات مضادة بسبب قرارات باتت تشكل خطرَا على شكل النظام لا إجابة على سؤال من يحكم؟!ّ
يعود هذا الصراع في أصله إلى صراعات نشأت وترعرعت في مجتمع مركب من عرقيات وثقافات متعددة، يتمخض عنه صراع بين التيار الديني والذين باتوا يعرفون بالتيار اليميني والتيار القومي، وصراع آخر برز بين الشرقيين والغربيين، وآخر بين اليهود والعرب، بجانب مطالبات اليهود الفلاشا بالمساواة مع باقي أفراد المجتمع.
الصراع الثاني يبرز ببعده الاجتماعي، هو سيطرة اليهود الغربيين اي من يعرفون بـ الأشكناز على مفاصل الحكم والمجتمع، على أنهم مواطنين يهود من الدرجة الأولى، دونًا عن اليهود الآخرين، ومن هذا المنطلق، تبلور عدد من الأحزاب الشرقية والتي يأتي على رأسها حزب ساش، بهدف تحصيل حقوق الشرقيين، الإقتصادية والسياسية، بالتوازي مع تغول الأشكناز في الحفاظ على ما تبقى من نفوذ لهم في الجيش والإعلام والقضاء.
وعلى ما يبدو أن لقاء المصالح بين حلفاء نتنياهو جعلهم يتفقون على إدخال تعديلات على جوهر النظام القضائي الإسرائيلي، حيث تصبح السلطة التشريعية قادرة على وقف قرارات المحكمة العليا، مما يجعل البرلمان الاسرائيلي صاحب اليد الطولى بوقف الأحكام القضائية، بما فيها تلك المتعلقة والمتوقعة بشأن ارتكابات نتنياهو، وبالتالي يتكشف لنا أن الأزمة أزمة نظام بشكله وبفصل سلطاته والعلاقة بين الحكومة والمعارضة.
