مبارك بيضون | رئيس تحرير مركز بيروت للأخبار
زوبعةٌ من التنازلات تتوالى يوماً بعد يوم في ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة إلى الداخل اللبناني ، حيث ملف توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن لف لفيفه، ولكل من تثبت إدانته في الملف المالي، وهو ملف شائك لأسوأ أزمة اقتصادية وصلت إليها البلاد وضائقة اجتماعية سيئة، وحجز لأموال المودعين، وذلك بأكبر عملية احتيال مالي لم تشهد أي من دول العالم مثيلا لها.
وفي معلومات حصرية، أفادت أن الأزمة المالية مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بعملية الرهان على إسقاط العهد دون تمكنه من إنجاز أي مهام، قد تكون بمثابة رافعة انتخابية للتيار الوطني الحر، والتي من شأنها الإساءة لمصداقية العهد،نظرًا للائحة الوعود التي أطلقت منذ انتخاب الرئيس عون رئيًسا للجمهورية، مما يؤدي حتمًا إلى تشويه الصورة عند الرأي العام تجاه إنجازات مهمة قد تشفي غليل المواطنين المرتهنين بين خط الفقر والعوز.
وأشارت المصادر أن الرئيس عون مصر على استهداف الحاكم كونه المتهم الأول والأخير في وضع الهندسات المالية منذ التسعينات ولغاية اليوم، وهو المسؤول المباشر عن ترتيبات لعمليات مفبركة لا وجود لها سوى أرقام مالية دون أي رساميل، عدا عن التحويلات المالية الى الخارج،مع ما يرافقها من إعفاءات مالية للفوائد للبعض ممن هم داخل المنظومة السياسية التي هدرت كل تلك الأموال على حساب المودعين وبإشراف الحكم “الدائم”.
وفي محاولة أخيرة للعهد، تحرك جهاز أمن الدولة لجلب سلامة الى التحقيق بصفته شاهدًا، مما أعاد ملف تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية الى الواجهة، فبين حماية فرع المعلومات له، ومحاصرة دوريات أمن الدولة منزله ومكتبه، رأينا كيف أصبح سلامة هاربًا من وجه العدالة مع وقف التنفيذ. في انتظار تدخلات سياسية تفرمل من اندفاعة القاضية غادة عون في هذا الملف.
في وقت أشارت مصادر قضائية عن وجود هوة كبيرة داخل الجسم القضائي جعلت منه جسمًا مترهلًا منقسمًا على نفسه، كما أسف المصدر القضائي عن ما يجري من خلق نوادي قضائية أشبه بجمعيات او نواد خاصة، مما يعطي صورة هامشية للقضاء اللبناني، بعدما كان الحكم والحاكم وحاجة أساسية لكل المتطلبات الحياتية اليومية، والعادل في قراراته والأمل الوحيد والحصري باتخاذ القرارات وحل النزاعات.
في المحصلة، يبدو أن هفوات تصيب الهياكل والمؤسسات القضائية، وأصبح كل هيكل يهتز مدماكه، فالقضاء مرتهن لها، والعهد يحاول استمالته لما له من مصلحة، والرئاسة الثالثة لا تستطيع تحيده، والثانية على خلاف مباشر معه من جراء تحقيق لأكبر كارثة وطنية أصابت العاصمة بيروت