كمال ذبيان | كاتب وباحث لبناني
مع وصول لبنان الى الشغور في رئاسة الجمهورية وانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول الحالي، فان ما هو متوقع هو استمرار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات انتخاب وفق الدستور وتكرار ما حصل في الجلسات الاربع، التي لم ينتخب فيها رئيس للجمهورية، او الدعوة الى الحوار بين النواب او كتلهم الاساسية علّه يقصر مدة الشغور، ويجري انتخاب رئيس للجمهورية، او ان اللبنانيين يتساكنون مع الشغور الرئاسي، حتى تقوم تسوية اقليمية ـ دولية تفرض رئيساً للجمهورية، كما حصل في استحقاقات سابقة.
فعند كل منعطف، كانت الدعوة للحوار تتقدم منذ مؤتمري لوزان وجنيف 1983 و1984، ثم في دمشق عند التوقيع على الاتفاق الثلاثي نهاية 1986 بين “حركة امل” والحزب ” التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” برئاسة ايلي حيبقة، وبعد ذلك الطائف في العام 1989، الذي حضره نواب لبنانيون وانتج اتفاقاً، اوقف الحرب الاهلية وحقق اصلاحات جزئية في النظام السياسي، لان كامل بنوده لم تطبق.
هذا العرض لمحطات بارزة من الحوار بين اطراف لبنانية، يستعيده بري، من اجل الاستحقاق الرئاسي، ولا بند غيره للحوار، للتوصل الى توافق حوله، لانه وقبل دعوته الى اول جلسة انتخاب، اكد على ضرورة التوصل الى توافق حول شخصية تجمع ولا تطرح، لكن لم يؤخذ باقتراحه، وقد وصل الجميع الى مأزق تأمين كل طرف وصول مرشحه، سواء بتأمين النصاب الدستوري له، وهو 86 نائباً، اي حصوله على هذا الرقم في الدورة الاولى، او على الغالبية المطلقة في الدورة الثانية وهي 65 صوتاً.
ولم يكن الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي كارثياً كما هو اليوم، فلم يصل الرئيس عون الى الرئاسة الاولى الا بعد توافق، ثم بين الرئيس سعد الحريري والعماد عون، عبر وسطاء بينهما من ابرزهم جبران باسيل ونادر الحريري، وتوصلا الى “تسوية رئاسية”، بعد تفاهم معراب عليها من قبل “القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع و”التيار الوطني الحر” ممثلاً بالعماد عون.
أليس “تفاهم معراب” و”التسوية الرئاسية” ودعم حزب الله للعماد عون، ثم قبوله من افرقاء سياسيين آخرين هو نتاج حوار، مرتبط بظروف اقليمية ودولية، يقول خواجة الذي يكشف عن ان بري حرّك اجهزة استقصاءاته لجمع المعلومات حول مواقف الكتل النيابية التي سيحصر الحوار فيها، لانها معنية بالانتخاب.