الدكتور محمد هزيمة | باحث في الشؤون السياسية
كثيرا ما يتردد هذا السؤال اين الدولة ؟؟وبالتالي نسال انفسنا هل نحن حقا في دولة ؟؟ وهل ما يجري ابتداء بمؤسسة كهرباء لبنان ،المصارف ،المحروقات ، الادوية وصولا الى المولدات يشير اننا في دولة !!! أو ما يجري من تلاعب بأسعار النقد الوطني او اقفال مصلحة تسجيل السيارات ، حالة الطرق وغيرهم …. ناهيك عن جرائم العصابات: خطف، سرقات ، تهديد وليس اخطرها الري بمياه الصرف الصحي وبكل وقاحة الجواب بكل أسف لسنا في دولة، ولن نبلغها مطلقا ، السؤال كيف تكون الدولة ، وما هو شكلها قبل عملها ؟؟؟ دولة كلمة نسمعها بصيغة السؤال ولم نعرف معانيها يوما ، برغم كثرة الاسئلة عنها !!! فتعريف الدولة إنها : أرض ، شعب ونظام فيها مؤسسات يتولى أشخاص شؤونها يديرونها ضمن أنظمة تحكمها القوانين توزع المسؤوليات حسب رغبة الشعب الذي يبقى مصدر السلطات ، هذا مفهوم الدولة وهكذا هي الدول في العالم الا في لبنان ، الدولة سلطة حكم تشكلت من امراء الحرب وبقايا اقطاع وبعض المتمولين النافذين وأصحاب علاقات مع الخارج ، ممثلين لهم -ادوات- تقاسموا السلطة والادارة فصلوا القوانين لخدمة مصالحهم ، حكموا وتحكموا بنفوذ مناصبهم اما الأرض والشعب مع النظام لا حول لهم ولا قوة فالشعب في لبنان شعوب متعددة ولم يوحده مشروع ، والسلطة الحاكمة لها الأرض بقوة التبعية تديرها بطريقة الغابة يأكل القوي فيها الضعيف ، وهذا لا يحتاج شرح فالواقع يدل. والحديث عن ادارات الدولة هي اوكار فساد مشرع بوقاحة (الا ما ندر ) والمؤساسات مليشيات كل لها ازلامها ومحاسيبها عملهم النهب المقونن ، الهدر يضرب رأس الهرم حتى اخمسه ، وما وصلنا اليه دليل على ما نقول فهل يجوز بعد السؤال عن الدولة!!! وهل السلطة التي تقوم مقام الدولة تتمتع بحد أدنى من المسؤولية او الخجل اتجاه ما يحدث !!!! فما حصل في مؤسسة الكهرباء وتوقف معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني بسبب فقدان مادتي الفيول أويل والغاز فجأة فضيحة بكل المعايير، ونسأل – اين اصبح الاتفاق مع العراق لتزويد لبنان بمادة الفيول شهرياً؟؟؟؟ -الا يحق للمواطن السؤال عن الباخرة التي أعلن وصولها وهل صحيح انها بحاجة لبعض الوقت لإجراء الفحوص المخبرية؟ اي كذب هذا ، وهل من تفسير لهذا الكذب سوى استخفاف بالمواطن ؟ الجواب لسنا في دولة ابدا ومؤسسة كهرباء لبنان هي صورة مصغرة عن حالة الدولة ، كل وزارة مغارة ،وكل نافذ له اسلوبه وطريقه ابتزاز المواطن بلا رادع وما يزيد استهتار اجتماعي ودجل لم يعد ينطلي على احد جوابه عند المواطن عينه: – هل تريد دولة أم سلمت بالمزرعة !!! ويا للاسف حتى ان المزرعة أكثر تنظيما من حالة لبنان فالمزرعة لها من يحرص عليها ينظم شؤونها أفضل ، وحتما لن نخرج من هذه الدوامة الا بقيامة الدولة القوية العادلة،، دولة القانون لتخرج المواطن من سلطة قطعان المذاهب إلى رحاب الوطن الاعم والأشمل دولة المؤسسات، وهذا يلزمه مشروع يحمله أشخاص يؤمنوا به ويعملوا له بعيدا عن الاصطفاف الطائفي الذي حول الوطن إلى غابة ضاعت فيها الحقوق والوطن والمواطن يئن جوعا ووجعا وابناء فقدوا الأمل والعمل حتى ابسط مقومات الحياة فالاستغلال طال الرغيف والدواء والماء والفقير يدفع الثمن من بلاء إلى بلاء فالى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه في جمهورية الطوائف وسلطة المليشيات