كتب د . عمران زهوي | هوكشتاين والسياسيون والفضائح

الدكتور عمران زهوي | كاتب وباحث لبناني

لم يعد خافياً على أحد في لبنان بأن هناك تواطؤا من بعض أصحاب القرار المعنيين المتعاقبين على ملف ترسيم الحدود منذ عام 2007 وحتى بعد ترسيم الحدود البحرية مع قبرص التي قاموا بها ليسوا من أصحاب الاختصاص ورغم علمهم بأنهم أخطأوا بالترسيم ان كان وزير الأشغال أو رئيس الحكومة آنذاك إلا ان المستغرب لم يقم لبنان بتصحيح هذا الخطأ لتاريخه!!!!

ومنذ عام 2013 والعقيد بصبوص تطابقت دراسته مع الشركة البريطانية وبعد إنشاء هيئة الهيدروغرافيا بالجيش اللبناني وإرسال ظباط من الجيش للدراسة على تقنية الترسيم، وامتلاك الجيش معدات متطورة للمسح والترسيم، بل قام الجيش اللبناني بمسح ميداني وكادت أن تؤدي الأمور الى ما يحمد عقباه أثناء المسح مع العدو الإسرائيلي ورغم المراسلات من قيادة الجيش ومن بعض الوزارات لاحقاً، إلا انه منذ ذلك التاريخ لغاية اليوم لم يقم المعنيين بالتصدّي للملف جدّياً رغم انهم يقولون ان كل الثقة لديهم بالجيش اللبناني وبلجنة الترسيم والتفاوض، وزاد الملف قوة تواجد الدكتور نجيب مسيحي الذي بدوره كانت دراسته متطابقة مع من سلف ذكرهم.

ورغم كل المفاوضات غير المباشرة واتفاقية الإطار وغيرها من كل التحرّكات على هذا الصعيد مع العلم ان اتفاقية (بولنيوكامب عام 23) والتي تنص على وراثة الدول المستقلة حديثا حدود الدول المستعمرة، واتفاقية الهدنة عام 49. واللجنة المشتركة مع العدو وبعد ترميم معالم الحدود البرية في الناقورة ووضع نقطة الانطلاق وبتوقيع من الجانبين اللبناني والإسرائيلي آنذاك إلا أنني لا أفهم لماذا نجادل في ترسيم الحدود المرسّمة أصلاً…!!!!!!!

هذا كله يؤكد لنا ان هناك بازارا سياسيا وخوفا من العقوبات الأميركية وكان جليّاً طرح هوكشتاين بأننا مستعدون لتحريك ملف الغاز المصري استجرار الطاقة من الأردن واستثناءات من قانون قيصر لأن لبنان يعاني ما يعانيه ومستعدون الى المساعدة ولكن بشرط أن تكون الحقول المتنازع عليها كحقول كاريش وقانا وما سيظهره التنقيب مستقبلاً أن تتوزع بين الطرفين بمساعدة الوسيط الأميركي ويمكن مشاركة إنتاجها مع العدو الإسرائيلي ليس بالمباشر، بالطبع نقول ان هناك جهات في لبنان موافقة على هذا الطرح (وهي في أعلى هرم الدولة) فالابتزاز والتهويل من الأميركي والتسهيل من هؤلاء استطاع هوكشتاين أن يطرح هكذا اقتراح لانه يعلم وبالتنسيق معهم سوف يقومون بالمضي في هكذا أمر..!!

هنا نقول لهوكشتاين إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يشاركنا العدو بكل إنتاج حقوله فهل يقبل؟؟؟ ولماذا توزيع الحقول فقط في المنطقة من خط 1 الى 29 وهي من حق لبنان فقط، ولا يكمل التوزيع وصولا الى كل الحقول بالمنطقة وصولا الى ما قبل حيفا؟؟ وللتذكير ان القانون اللبناني واضح ويجرم التعامل والتخابر مع العدو والتطبيع المباشر وغير المباشر، ويصنّف عدو.

لذلك كان الطرح تقاسم الحقول وفصلها أي كل طرف يأخذ حقل ولكن كيف سنتقاسم ينابيع المياه الحلوة والثروة السمكية وحدود منطقتنا الاقتصادية الخالصة، فحسب كل ما يجري يبدو الاتفاق فقط الى خط 23 إذا لم يكن فقط خط هوف، ومن بعد الخط هو تقاسم لكل الثروات الموجودة وصولا الى خط 29.

الفضيحة التالية تتمثل بأن أفراد هذا الـ«سيستم» وأزلامهم قاموا بتخطّي القانون 132 الذي ينظم العلاقة بين شركات التنقيب وإدارة عام النفط (العقود والعائدات وغيرها) بتصدير مرسوم ينص على ان أي شركة تنقيب واستخراج يجب أن تدفع وتتعاطى مع شركتين من الشركات المنشأة (من قبل العصاية الحاكمة) والتي بلغ عددها 53 شركة وأغلبها في سنغافورة ولا يتعدّى رأسمال أي شركة منهم أكثر من ألف دولار، لكي تتم عملية السرقة التي اعتادوا عليها بكل ما يختص بالدولة ومواردها…

لم يكتفوا بسرقة المواطن المقيم والمغترب بل سرقوا مقدّرات الدولة وكانوا يخططون لسرقة الثروة النفطية..

وللتأكيد بأن كل شيء يتعلق بالسياسة نسأل ونقول للمواطن اللبناني لماذا لم يتم التنقيب البري والذي منذ عام 1970 هناك أقلها 7 آبار نفطية؟؟ ولماذا لم يتم التنقيب والاستخراج في بقية البلوكات والتي غير متنازع عليها؟؟ اليوم نضع بين أيدي اللبنانيين كل هذه المعطيات والفضائح والأسئلة المشروعة لنقول للجميع هذه ثرواتكم وخشبة خلاصكم وليس الاستدانة والتسوّل..!! ولا تقبلوا أو لا ترضوا أن يقوموا بإقناعكم بأن هذا إنجاز ان حصل.

دافعوا عن ثرواتكم ليبقى لكم وطن اسمه لبنان..