الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
بالأمس سمعنا محادثة هاتفية لشخص مجهول الهوية مع مسؤول في مطاعم العبد الله في رياق يطالبه بخوّة قدرها ٢٠٠ ألف دولار وإلا سيستمر إطلاق النار على المطعم وربما ليس بالرصاص كما جرت العادة بل بالقذائف.
هذا الرجل المجهول مع العصابة التي ينتمي إليها هم قطاع طرق ليس على العائلات البقاعية الخمسين التي ترتزق من هذه المطاعم بل على كل استثمار نافع لأهل البقاع لا سيما منطقة بعلبك- الهرمل التي خُطط لها بشكل مستمر أن تبقى أسيرة الفقر والفوضى والحرمان بقرار من الدولة العميقة.
هل يُعقل أن تتم هذه الممارسات المجرمة المتجردة عن كل القيم الإنسانية في وضح النهار دون أن تتحرك القوى الأمنية لتوقيف هذا المجرم وعصابته خلال ساعات وتفكيك هذه الشبكات المخرّبة للنسيج الاجتماعي والناشرة للفوضى والسالبة والناهبة لأرزاق الناس والمانعة لأي سبيل استثماري يسعى لاستنقاذهم من الفقر والحرمان والتخفيف عنهم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.
إن هذه الشبكات الإجرامية هي رديفة لشبكات العمالة وشريكة لها في الأهداف نفسها التي ترمي لتفكيك بنى هذا المجتمع المقاوم وضرب أسس تماسكه.
إن كل شريف في البقاع مدعو لإعلاء الصوت والتحرك بأي طريقة مجدية يختارها لرفع هذا الظلم الذي إن تمّ السكوت عن فاعليه سينتشر كالنار في الهشيم ليحرق الاستثمار والسياحة في البقاع. فتوفير الأمن هو حق لكل مواطن على دولته.
والدولة إن لم تؤمن الأمن ينتفي كونها دولة لأن رسالة أي دولة لها ركنان تأمين الأمن والرفاهية لمواطنيها.
