الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
فبعد أن عجزت الحكومة عن وضع الحلول لتوفير اللحوم والألبان والأجبان بأسعار مقبولة والتي منها بناء مصانع للأعلاف لعدم استيرادها بكثرة بالدولار الأمريكي. إرتفعت أسعار الألبان والأجبان وأسعار اللحوم حتى بلغ غالون اللبن من ٥ كلغ عتبة المئة وخمسين ألف ليرة وكذلك سعر كلغ الدجاج المسحب أما كلغ لحم البقر فأصبح متوسطه مائتان وخمسون ألف ليرة.
فكان الحل عند اللبناني أن يقتصر على الخضار وما تنبت الأرض للبهائم من حشائش حتى ارتفعت أسعارها بشكل جنوني مع بداية شهر رمضان المبارك ولم تنخفض ليصبح سعر الخسة الواحدة خمس وعشرون ألف ليرة وكذلك كيلو البندورة والخيار و…
وبدت وزارة الإقتصاد كبطة عرجاء أو كطفل يتعثر في مشيته ويفشل في إدارته ويعجز عن لجم التجار المحتكرين وممارسة عملية الرقابة على الأسعار.
وكأن عملية الرقابة هذه في ظن وزير الاقتصاد يستطيع تطبيقها بفعالية وكفاءة عبر جولاته الإعلامية الاستعراضية ومع بضع مئات من المراقبين لا تكفيهم رواتبهم ولا حوافز مالية مقدمة لهم.
هذا الأمر يا معالي الوزير لكي ينجز لا بد من تضافر الجهود وتآزرها عبر جيش من آلاف المتطوعين من الطلبة الجامعيين تقدمهم الأحزاب والهيئات الطلابية اللبنانية وإلا سنبقى في نفس الدوامة.
إنه لمن العجز عند الحكومة أن تقف حائرة أمام واقع الاحتكار وغلاء الأسعار وجوع الفقراء فلا تقترح البدائل المناسبة لتوفير الغذاء وخفض الأسعار ومحاسبة المحتكرين من التجار بعد أن تقرأ جيداً ما يدور حولنا من أزمات ناشئة من حروب تعطل سبل إمدادنا بالسلع الاستراتيجية لا سيما القمح.
المستقبل القريب ينذر بالعواقب الوخيمة على الأمن الغذائي لدى اللبنانيين والمطلوب من الحكومة المبادرة.
