الدكتور شادي احمد | باحث سوري في الشؤون الإقتصادية والمالية
يعتمد تحديد سعر الصرف على قوى العرض و الطلب للعملة المحددة.
و بالتالي يكون سعر الصرف هو نقطة التوازن بينهما.
في كل دول العالم تكون محددات قوى العرض و الطلب مرتكزة على تداعيات ميزان المدفوعات و مؤشرات التضخم الداخلي و احتياجات الاحتياطي النقدي المركزي..
اتبعت أمريكا منذ مؤتمر بروتون وودز على النصبة الأكبر في التاريخ بسرقة ثروات الشعوب و الأمم و الدول بذريعة ان هناك قيمة للدولار (المسروق اصلاـ من عملة ألمانية اسمها ثالار) يمكن ان تكون عملة التبادل و التداول و حفظ الثروة و تقييم العملات.
و اكتملت النصبة مع (هزة نيكسون) و مع (كذبة قطع البترول العربي في حرب تشرين) ليصبح العملة السائدة عالميا
أصبح من وقتها.. الدولار لا يكلف سوى قيمة الورق و الحبر (معظم أجوبة الأصدقاء عن سؤالي كانت كذلك)
لكن ليست هذه الحقيقة الكاملة…
مع انتشار تقنيات التراسل الإلكتروني لتحويل المدفوعات (نظام سويفت) و مع تعزيز سلطة البنوك المراسلة و مع توسع اصدار اذونات الخزينة الأمريكية دون اي تغطية حتى الورقية…
اصبحت المعادلة مخيفة جدا
و هي معادلة.. الفرق بين الدولارات المطبوعة (العرض) و بين الدولارات المتداولة (الطلب)…
يبلغ عدد الدولارات المطبوعة في أقصى حد 4000 تريليون دولار يعني فئة (12) صفر
بينما يبلغ عدد الدولارات المتداولة و التي معظمها افتراضي و غير مطبوع.. 2 كادرليون دولار يعني فئة (15) صفر؟؟
و هذا يعني ان الفجوة 500 ضعف بأقل تقدير ما بين دولارات موجودة فعلا و ما بين دولارات غير موجودة اساساً .. تفترض الدول و الشركات انها متوفرة.. ع الاقل على شكل ورق… و لكنها حقيقة.. حتى بالورق (الذي لا يساوي شيء) ليست موجودة
و بالتالي يكون الجواب بأن الدولار الذي تملكه (فعلا) لا يعادل سعر صرفه 1/500 اي 2 بالألف من الدولار المتداول
و السؤال….
ماذا لو حدث الانكشاف الكبير على سعر صرف الدولار؟؟
