الكسندر نازاروف | كاتب وباحث روسي
يمكن لأي من هذه العوامل بمفرده أن يبدأ تفاعلا متسلسلا، يدفع نحو تنشيط بقية العناصر الموجودة في هذه القائمة:
1- استمرار الأزمة البنكية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
لم يتم حل المشكلات التي تسببت في الموجة الأولى من فشل البنوك، ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو بنسبة 0.25%، على الرغم من أن الممارسة العملية أظهرت أنه حتى المستوى الحالي لسعر الفائدة قاتل لعدد من البنوك. وقد أنقذ الاحتياطي الفدرالي الموقف في مارس بطباعة 400 مليار دولار من الدولارات غير المغطاة، لكن هذا الإجراء لن يكفي لمدة طويلة.
2- أزمة الرهن العقاري وأزمة الديون بصفة عامة في الولايات المتحدة.
تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين. كما يؤدي انخفاض توفر القروض، في الوقت نفسه، إلى ركود وانخفاض في دخل الأسرة وفي أوساط الأعمال، فيما يؤدي الجمع بين هذه العوامل إلى زيادة حادة في عدد حالات الإفلاس، الأمر الذي يؤثر أيضا على البنوك التي أصدرت هذه القروض وصناديق الاستثمار التي اشترت المشتقات المالية المدعومة بهذه الديون المعدومة.
3- التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية.
سوف تنفد أموال وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو. وقد يؤدي التأخير الطويل في رفع سقف الديون إلى تسريع خروج المستثمرين من السندات الحكومية الأمريكية ويؤدي إلى كارثة. لا زال قلة من الناس يصدقون في إمكانية حدوث ذلك، إلا أنه في ظل ظروف المواجهة القاسية للغاية بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإن أي مفاجآت واردة الحدوث.
4- إفلاس البلدان النامية.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان المتقدمة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون على البلدان الفقيرة، بما يتجاوز قدرات بعض البلدان.
5- أزمة ديون دول جنوب أوروبا.
لا يزال التضخم في أوروبا مرتفعا، ما يعني أنه من الضروري الانتقال من التظاهر بمواجهته إلى مواجهته الفعلية بالتشديد الحقيقي للأوضاع المالية، ما سيؤدي إلى حدوث أزمة ديون.
6- أزمة سوق العقارات الصينية.
يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وسط مستويات عالية جدا من الديون إلى سلسلة من حالات الإفلاس لمطوري العقارات.
7- العقوبات الأمريكية على الصين.
أي خفض للسلع الصينية المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في السوق العالمية سيؤدي على الفور إلى زيادة كبيرة في التضخم العالمي.
8- تحول المملكة العربية السعودية إلى تداول النفط باليوان.
ليس هناك شك في أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل للتخلي عن الدولار الأمريكي، ما سيؤدي فعليا إلى تدمير الاقتصاد الأمريكي.
9- استئناف نمو التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
لم يتبق سوى طريقة وحيدة لتأخير الانهيار قليلا وهي الطباعة الحتمية للدولارات غير المغطاة، وهو ما سيؤدي إلى استئناف التضخم.
10- استمرار نمو التضخم في اليابان وأزمة الديون والعملة اليابانية.
تعدّ اليابان أكبر مدين بين جميع دول العالم، حيث يبلغ دينها العام 262% من الناتج المحلي الإجمالي، وأي زيادة أخرى في التضخم أو زيادة في سعر الفائدة لمواجهته يهدد اليابان بكارثة.
11- أزمة صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية في الغرب.
إن صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية هي من أكبر المستثمرين في السندات الحكومية، التي تتراجع أسعارها الآن، ما يدفع هذه الصناديق نحو حافة الإفلاس.
12- الجفاف في أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية.
يواصل الغذاء في الغرب ارتفاع أسعاره، على الرغم من تراجع مؤشر أسعار المستهلك. وقد يؤدي الجفاف إلى تسريع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لهذا فإن الوضع هش للغاية، ويتأرجح على شفا الانهيار، مع وجود عدد من المخاطر لدرجة أنه من المدهش ألا ينهار كل شيء بعد.
قد ينهار كل شيء غدا، ولكن، ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الصمود حتى الانتخابات الرئاسية العام المقبل للجمع بين الانهيار الاقتصادي والانفجار السياسي.