كتبت فاطمة شكر | «إسرائيل» تتنصّل من الترسيم حتى وضوح الرؤية في الإقليم…

فاطمة شكر | كاتبة واعلامية لبنانية

أكثر من سنة مرّت على بدء المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي في مقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وبرعاية أميركيةٍ من أجل ترسيم الحدود البحرية، والتي من الممكن أن تحتوي المنطقة الجغرافية المتنازع عليها على نفط أو غاز.وعلى الرغم من مرور هذا الوقت على البدء بالمفاوضات بين لبنان و»إسرائيل»، وعدم التقدم بشكلٍ عمليٍ وفعليٍ في مسار المفاوضات البحرية، من المتوقع أن يصل الوسيط الأميركي المسؤول عن ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و العدو الإسرائيلي أموس هوكشتاين إلى بيروت، ليجري مروحة مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، بعدما أجرى مشاورات في الأراضي المحتلة حول التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

وفي معلومات خاصة كشفت عن أن اتصالاتٍ أُجريت مع المبعوث الأميركي الأسبوع الماضي غيّرت مسار الزيارة التي كانت متوقعة، وفي التفاصيل تقول المعلومات أن ضغوطاً مورست على أموس هوكشتاين أثناء زيارته الى «تل أبيب» حيث طلبت منه بعدم التوجه إلى لبنان لاستكمال البحث في المفاوضات البحرية وترسيم الحدود حتى وضوح الصورة المستقبلية «للإطار العام « لتلك المفاوضات، وإلزام الأمم المتحدة بالضغط على الجانب اللبناني لتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القواعد المدوّنة في المواد 15، 74 و83 من اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لقانون البحار (UNCLOS)، والتي تعكس العرف الدولي في هذا المجال، ومنها أيضاً القرارات رقم ١٧٠١ و ١٥٥٩ و ١٦٨٠ والتذكير على مضمونها وفرض شروط على الأمم المتحدة بتنفيذها، باعتبارها حسب مزاعم الكيان أن الوجود المسلح في هذه المنطقة مازال موجوداً، بالإضافة إلى مقاومةٍ شعبيةٍ غير مسلحة تأتمر تحت قياداتٍ مسيطرة في المنطقة ودائماً حسب زعمها، لإثارة الشغب والوقوف أمام المتغيرات الدولية وهذا ما شاهدناه في الآونة الأخيرة بإعتراض القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

مصدر مطلع اشار الى أن المقترحات الآنية تقوم على تأجيل البحث بكل ما له علاقة بالترسيم للحدود البحرية، وهناك تفاهمٌ تم بين الشركات الدولية المتخصصة بعملية التنقيب عن النفط ، وتأجيل عملها، وكل شروط الاتفاقيات بينها وبين الدولة اللبنانية بطلبٍ صريحٍ من «إسرائيل»، وبأن الكيان يعتبر أن أية مفاوضات لن تكون ناجحة ومثمرة، وليست لها أي مصلحة آنية بظل وجود هيكليةٍ عسكريةٍ مناهضة تحت رعايةٍ إقليمية لدولة إيران.

وفي المعلومات، من المتوقع أن يتعامل الرؤساء اللبنانيين الثلاثة بليونة مع هذا الملف، لمحاولة البدء بالخطوات الأولى لترسيم الحدود البحرية في هذه المرحلة، للإستفادة من الوقت والبدء بعمليات التنقيب العام المقبل، نظراً لعدم وضع شركة «توتال» التنقيب في لبنان ضمن موازنة ٢٠٢٢.

فهل يستغل هذا الملف الساخن في الحسابات الإنتخابية الضيقة؟ أم يُرحّل الى المفاوضات والحلول الى ما بعد فترة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما لو حصلت!

 

الديار

Exit mobile version