أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن “خمسة اقتراحات قوانين معجلة مكررة تدرج على جدول أعمال أول جلسة نيابية تشريعية كقوانين اصلاحية بامتياز، رافدة الخزينة بمئات ملايين الدولارات ومن دون المساس بجيوب المواطنين مطلقًا”.
وأشار الى أنه “منذ تشكيل الحكومة في ايلول من العام 2021 وتسلمنا لمهام وزارة الاشغال العامة والنقل، ونظرًا للأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، رفعنا شعارًا أن نهضة لبنان هي من نهضة مرافقه، وأن تحسين الخدمات وإيجاد اخرى جديدة فيها لم تكن موجودة من قبل وصولًا الى زيادة إيراداتها، هي أركان ثلاثة لا بد من العمل على تنفيذها”.
وتابع: “بالفعل وبما أن المرافق العامة التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة متشعبة، وتتنوع في عدة قطاعات منها: المرافئ، المطار، النقل الجوي والبري والبحري اضافة سكك الحديد، وغيرها، وبناء عليه، فإن العمل على تفعيلها، يمكنه تحقيق الهدف المنشود والمشار إليه أعلاه”.
وقال: “من اليوم الأول في الوزارة، بدأنا بدراسة واقع هذه المرافق، ليتبين لنا أن كثيرا منها يمكن استثمار طاقاته التشغيلية الى درجات أعلى مما هي موجودة عليه، كما في حال قطاع المرافئ والمطار. والهدف يبقى دائمًا زيادة ايرادات الخزينة العامة، وذلك بغية تحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية”.
ولفت إلى أنه انطلاقًا من هذه الرؤية بدأنا العمل في الوزارة على إعداد مشاريع قوانين تعنى بتفعيل هذه المرافق، بحيث تم اعداد خمسة مشاريع قوانين اعتبرناها ضرورية لتحقيق ما نصبو اليه وهي:
“1- تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر والمطارات الواردة في الجدول الرقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019.
2- تعديل المادة الأولى من القانون الرقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
3- تعديل المادة 35 من القانون الرقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
4- تعديل المادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي.
5- تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون الرقم 243 / 2012 ( قانون السير الجديد)”.
وأعلن أنه “لم تكن مشاريع القوانين اعلاها متأتية من فراغ انما كان لكل منها اسباب موجبة تتراوح بين بلوغ نسبة التضخم المالي مستويات قياسية لم تشهدها الدولة اللبنانية من قبل، مترافقةً مع تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لتصبح معها الخدمات في بعض المرافق غير متناسبة مع قيمة كلفة التشغيل، هذا اضافة الى أن التعديلات المطلوبة تؤمن استمرارية الخدمات في مرافق أخرى بحيث إن عدم القيام بذلك قد يؤدي الى توقفها عن العمل”.
وتابع أنه من الأسباب الموجبة ايضًا أن بعض الرسوم التي تتقاضاها بعض المرافق لا زالت تحتسب على سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ل.ل، في حين أن النفقات التي تصرف على تشغيل هذه المرافق أصبحت على سعر الصرف الموازي، مما خلق فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، وكذلك الأمر بالنسبة للرسوم التي تتقاضاها شركات الطيران من المسافرين والتي تبلغ حوالي الـ 33 دولار فريش، بينما القانون الحالي لا يزال يجيز لها بأن تفي الدولة رسما يبلغ الخمسين ألف ل.ل ، أي ما يوازي أقل من دولارين على سعر الصرف الموازي. أما المتبقي من المبلغ المذكور، فيكون من حصة الشركات المذكورة. وهذا بحد ذاته يشكل إجحافًا بحق المالية العامة للدولة، هذا فضلًا عن أن تعديل بعض التشريعات يصب في خدمة الدولة والمواطن على حد سواء، كما في تعديل بعض مواد قانون السير.
وشدد على أن كل التعديلات المطروحة على الرسوم ضمن اقتراحات القوانين تلك لا تمس بأي حال من الأحوال جيوب المواطنين، إنما ترفد أكثر فأكثر الإيرادات المالية لخزينة الدولة.
وقال: “لم نتأخر في رفع مشاريع القوانيين اعلاها الى مقام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي حرصنا مع كل المخلصين على أن يصار الى إدراجها ضمن بنود جدول اعمال مجلس الوزراء في جلساته المتتالية، وبالفعل فقد تم إقرار هذه المشاريع في جلسات مجلس الوزراء وأُدرجت ضمن بنود الموازنة العامة للعام 2022، والتي أقرت منذ حوالي ثلاثة أشهر تمهيدًا لإقرارها في المجلس النيابي”.
وأضاف: “لكن بعد أن تحولت الحكومة في الحادي والعشرين من أيار الماضي إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية، وبعد أن شعرنا بأن إقرار الموازنة في المجلس النيابي الجديد قد يتأخر، ونظرًا لأهمية تلك المشاريع وضرورة وضعها موضع التنفيذ، عملنا على إعادة صياغة مشاريع القوانين تلك، وتحويلها الى اقتراحات قوانين، وذلك تم من خلال التعاون الوثيق مع السادة النواب في لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية ورئيسها، لتصبح اقتراحات قوانين بصيغة معجل مكرر، نظرًا لأهميتها”.
وختم: “هنا لا بد من الإشارة إلى توجيه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإدراج اقتراحات القوانين تلك على هيئة مكتب المجلس، ليصار الى رفعها للهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك كي تقر في أول جلسة نيابية عامة مقبلة، ولتصبح قوانيننا لها مردود مالي على الخزينة العامة للدولة اللبنانية”.