كشف وزير الحرب “الإسرائيلي” بيني غانتس أنّه عُقد 150 اجتماعًا لمسؤولين في المؤسسة الأمنية والجيش “الإسرائيلي” مع نظرائهم من دول المنطقة منذ التوقيع على “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية، بما لا يشمل الأردن ومصر، وفقًا لموقع “يديعوت أحرونوت”.
وخلال حديثه أمام صحافيين عسكريين، أضاف غانتس أنّه “تم أيضًا توقيع صفقات شراء أمنية من “إسرائيل” لدول المنطقة بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات شيكل”، فيما سيقوم غانتس مع المسؤولين في وزارة الحرب وسلاح الجو “الإسرائيلي” باستعراض الأنظمة “الإسرائيلية” الجديدة لاعتراض القذائف والصواريخ عن طريق الليزر، أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته الأراضي المحتلة.
واعتبر الموقع أنّه “ليس مستبعدًا أن تطلب “إسرائيل” من الولايات المتحدة مساعدات مالية لتمويل الإنتاج وتجهيز النظام، وذلك بعد أن استثمرت وزارة الحرب المليارات في تطوير المشروع الذي يتيح اعتراضا غير محدود وبتكلفة منخفضة، ضد طائرات مسيرة وتهديدات أخرى” على حد قول “يديعوت أحرونوت”.
ولفت الموقع إلى أن المخاوف لدى المؤسسة الأمنية هي من أن تقود الأزمة السياسية إلى تأخير “المشروع الاستراتيجي الرائد” على حد وصفه.
وقال غانتس: “أنوي أن أطرح قريبًا ميزانية إضافية بأكثر من نصف مليار شيكل لمواصلة المشروع”.
وبحسب التقديرات، فإنه سيتم الإعلان عن النظام كشق “عملياتي” في سلاح الجو “الإسرائيلي” في غضون عامين.
ولفت الموقع إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية هي أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الإنتاج الأمني في الأراضي المحتلة لصالح جيوش أوروبا بنسبة عشرات في المئة.
وقال غانتس للصحافيين: “إنّ المسيّرات الثلاث التي أطلقها حزب الله تجاه منصة “كاريش” السبت الماضي هي من إنتاجٍ إيراني”.
وأشار مسؤول أمني كبير لموقع “يديعوت” إلى أن “”إسرائيل” ستعمل على تقوية التعاون في المنطقة ضد إيران، من الدفاع الجوي إلى البحرية ووصولًا إلى تعاونات أخرى”، مضيفًا “إننا نتجهّز لأن لا يكون هناك اتفاق نووي مع إيران، أو اتفاق سيئ من ناحية عملية. وينوي غانتس ممارسة ضغوطات على الدول العظمى وإقناع الولايات المتحدة بالتوصل الى اتفاق طويل وقوي قدر الإمكان، بحجم يمنع تسلح إيران النووي العسكري”.
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال وزير الحرب: “إنّ على السلطة الفلسطينية القيام بخطوات بناء ثقة، ونطلب منها توسيع نشاطها الأمني في المنطقة A ووقف قضية التوجه الى المحكمة الجنائية”.
