جملة رسائل وإشارات يمكن وصفها بـ”الإيجابية”، تبادلها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب اللبناني جبران باسيل، ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، منذ لقاء المصالحة الذي جمعهما برعاية أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله في نيسان الماضي، بصفتهما حليفيه.ورغم أن اللقاء ظل يتيماً باعتبار أن الموسم كان موسم انتخابات نيابية، إلا أن الطرفين ينتظران التوقيت المناسب لإعادة بعض الحرارة إلى العلاقة بينهما، التي انقطعت تماماً وتحولت إلى عداوة على خلفية الانتخابات الرئاسية الماضية باعتبار أن فرنجية كان المنافس الرئيسي للعماد ميشال عون على سدة الرئاسة.

وكشفت مصادر معنية بترميم العلاقة بين الطرفين لـ”الشرق الأوسط” أن “الأجواء إيجابية جداً بينهما، وقد حصلت لقاءات منفردة مع كل منهما على حدة لمتابعة المجريات السياسية، وإن كان النقاش لم يتطرق للمصالحة بحد ذاتها”.

وقبل أيام اجتمع فرنجية مع بو صعب في حضور النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، وأعلن الطرفان رسمياً أنه جرى البحث بـ”مجمل الأوضاع والتطورات بالإضافة إلى الاستحقاقات المقبلة والسبل الآيلة للخروج من الأزمة الراهنة”.

ولم تنف مصادر “المردة” أن يكون البحث تطرق إلى العلاقة مع “الوطني الحر”، لافتة إلى أن “لقرار التصويت لبو صعب دلالتين؛ الأولى مرتبطة بالعلاقة الجيدة مع شخصه، ولكوننا لا نعرف النائب الذي كان ينافسه على المنصب، والثانية لا شك جزء من الإشارات الإيجابية المتبادلة بين المردة والتيار”.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه ومنذ لقاء “كسر الجليد” برعاية “حزب الله” لم يُعقد أي لقاء آخر بين فرنجية وباسيل أو أي اجتماع حزبي للبناء عليه، وأضافت: “كان هناك تفاهم على عقد لقاءات أخرى بعد الانتخابات النيابية، لكن حتى الساعة لم يحصل بعد أي شيء عملي، وإن كان لدينا كما لدى التيار الرغبة بالعمل على هذه العلاقة”.

في المقابل، يؤكد أحد القياديين “العونيين” سعيهم للتفاهم مع كل الفرقاء، وتجنب المشكلات مع الجميع، قائلاً لـ”الشرق الأوسط”، “هناك مصلحة لنا ومصلحة أكبر لـ”المردة” بأن تعود العلاقة بيننا كما كنا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولما لا أن نكون بإطار كتلة واحدة هكذا نوسع كتلتنا ويصبحون هم بعدما تراجع عدد نوابهم جزءاً من كتلة أكبر”.

ويعد القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التوصل لورقة تفاهم ما مع “المردة” من شأنه أن ينفس الاحتقان ويريح الأجواء، ونكون بذلك نتفادى مواجهة على جبهة إضافية.

واوضحت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “حزب الله لم يعد أحداً بتبني ترشيحه للرئاسة، وهو ومنذ انتخاب العماد عون رئيساً لم يتطرق للانتخابات الرئاسية المقبلة… وإذا كان هناك ما هو محسوم في هذا المجال فإنه لن يكرر تجربة تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لفرض انتخاب شخصية معينة، لأن البلد لا يحتمل ذلك اليوم”.

اللجان النيابية​

وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الاولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة ايام من انتخاب الاعضاء.

فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لان التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، اكان على مستوى التوزيعات الطائفية او السياسية، خصوصا للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والادارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شي محسوما في ظل اصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس ​نبيه بري​ تمنى على الجميع التوافق المسبق “منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة”، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب “قوى التغيير” بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الاكبر، وخصوصا انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية.

وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، “تجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة”.

وعلمت “اللواء” ان اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الامور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.

إنتخاب اللجان

من جهة ثانية، يفترض ان يكتمل الهيكل النيابي اليوم، عبر تأسيس المطبخ التشريعي للمجلس النيابي المتمثّل بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة في الجلسة الانتخابية المقرر انعقادها في مبنى المجلس في ساحة النجمة في الحادية عشرة قبل الظهر.

وكما هو واضح، فإنّ انتخابات اللجان تشكّل ترسيماً مباشراً للحدود النيابية ومَقدرة كل طرف على فرض نفسه وإثبات حضوره، بعيداً عن مزايدات المنابر والمواقف الاستعراضية التي سادت في الايام الاخيرة.

وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ عشرات الترشيحات النيابية من مختلف الكتل والمستقلين قدمت الى الامانة العامة للمجلس الينابي، وانّ التوجّه الغالب لدى هؤلاء المرشحين هو الاستحواذ على عضوية او رئاسة لجان أساسية مثل المال والموازنة والادارة والعدل والشؤون الخارجية.

وكشفت المصادر انّ الدوائر المجلسية أعدّت مسودة توافقية لتشكيلة اللجان ليُصار الى اعتمادها خلال ولاية الخمسة اشهر للجان التي تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل. الا انّ الاجواء السابقة لجلسة اليوم، تشير الى إصرار من قبل بعض النواب، وخصوصاً من ينتمون الى قوى التغيير، على إجراء انتخابات اللجان وفق ما ينص عليه النظام، اي بالاقتراع، وليفز من يفوز.

الا انّ المصادر المجلسية تؤكد لـ”الجمهورية” انّ “الغاية الاساس هي توفير الوقت، وما يعد من صيَغ ليس توفيقية، ليس سوى من باب تسهيل الامور. وبالتالي، هذه الصيغة موجودة، فإن تمّت الموافقة عليها او على بعضٍ منها كان به، وإن لم تتم الموافقة وجرى الاصرار على الانتخاب فلا توجد أي مشكلة، وليتم الاحتكام الى التنافس الديوقراطي”.

خضوع نواب التغيير

بدورها، ذكرت “الاخبار” بانه على ما يبدو، شيئاً فشيئاً، يخضع نواب “التغيير” لقواعد اللعبة وللتفاهمات السياسية التي تحكم ​مجلس النواب​. فبعدما كان “أول دخولهم” إلى المجلس، في جلسة انتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتبه، في اتفاق خاسر مع حزبَي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي لدعم مرشح المختارة غسان سكاف لمنصب نائب رئيس المجلس في وجه النائب الياس بوصعب، فضّل “التغييريون” هذه المرة التفاهم مع رئيس المجلس نبيه بري مباشرة، أو بالأحرى مع من كلفه الأخير القيام بالاستشارات اللازمة للوصول الى توافق قبيل جلسة انتخاب اللجان النيابية اليوم.

أول من أمس، تريث هؤلاء في إعطاء أي تصريح يؤكد توصّلهم الى تسوية مع الكتل السياسية لتأمين وجودهم في اللجان أو الذهاب الى انتخابات يمكن أن تضعهم خارجها. لذلك انتظر النواب الـ ١٣ الطرح الذي سيقدّمه لهم أمين سر المجلس النيابي عدنان ضاهر لهم للبناء عليه.

وفي هذا الصدد، تؤكد مصادر سياسية مكلفة التشاور معهم أنه تم التوصل الى “صيغة مرضية للجميع”، تقضي بمنح “التغييريين” عضوية في لجان كثيرة تضم عدداً كبيراً من الأعضاء، على أن يحصلوا أيضاً على رئاسة لجنة “متوسطة الأهمية” هي لجنة الإعلام والتواصل، يُرجّح أن تؤول رئاستها الى النائبة بولا يعقوبيان. فيما لم تنجح مساعيهم لمنح النائبة نجاة عون رئاسة لجنة البيئة. ولا تزال المفاوضات مستمرة إلى ما قبل انعقاد الجلسة.

من جهة أخرى، توافق التيار الوطني الحر مع حركة أمل وحزب الله والقوات والاشتراكي على تقاسم اللجان بشكل يتشابه والتقسيم السابق، ما يشير الى سير عملية تشكيل اللجان اليوم بسلاسة، على أن يحدد موعد بعدها لانتخاب رؤسائها.