فاطمة شكر | كاتبة واعلامية
كلُ ما يمكننا القول أن هناك عقليةٌ سياسيةٌ قررت سحق اللبنانيين من أجل مصالحها الشخصية والحزبية.
لبنان صار حقلا للتجارب بفضل سياساتٍ حاقدة تريدُ السيطرة على وزاراتٍ محددة، لا مداورة _مداورة، لا لهذا الإسم _نعم لذاك الإسم.
أيُ بلدٍ يبنى بهذه الطريقة !
وفي التفاصيل الحكومية يبدو أن المشاكل الوزارية تتمحور حول المقاعد والأسماء . عودٌ على بدء انحلت قضية وزارة العدل واسم الوزير، ووزارة الطاقة، وعادت الزكزكة اليوم للغمز على وزارة المال والدعوة الى المداورة فيها كي لا تبقى محصورة بالطائفة الشيعية، كلمة من هنا وبيانٌ من هناك و انتقاداتٌ من تحت الطاولة وتبادلٌ للتهم، ناهيك عن النقطة الخلافية الجوهرية التي كُشف عنها في الساعات الأخيرة والتي تتمثل بوزارة الإقتصاد وإسم الوزير .
عن أي أسماء و وزراء تتحدثُ القوى والأطراف السياسية والوضع الأمني شارف على الإنهيار كغيره.
وإذا كان الإنهيار الذي وصلنا اليه في لبنان بسبب الطبقة التي حكمته لسنين طوال، لما لم تستعمل القوة التي نخروا بها رؤوسنا منذ سنين!
منظومةٌ تقتاتُ خداع الناس بسياستها الفاسدة، من هندساتٍ مالية، الى اقتصادية و معيشية ضربت كل شيء لا يسعها أن تحكم البلاد.
بعد أن وصل الوضع لما وصل اليه من دمار شامل و مع عدم قدرة القوى السياسية على التشكيل في ظل التلويح بالعصا الخارجية المتمثلة بالعقوبات التي نعيشها منذ فترة، بدأت اصواتٌ تتحدث عن استقالات من مجلس النواب أو حتى تقريب أو تأجيل الإنتخابات في الربيع القادم من العام ٢٠٢٢.
لا تطمينات ولا تذليل من أجل التشكيل، على الرغم من المظلة الدولية المتمثلة بالدفع الإيراني والفرنسي والمصري بالتزامن مع زيارة وفد الى سوريا لبحث ملفاتٍ عديدة هامة بالنسبة للبنانيين.
مالياً و معيشياً و إقتصادياً يستعدُ اللبنانيون لرفع الدعم خلال هذا الشهر الذي يمهدُ لحدوث كوارث أكبر، مع عدم استعداد القوى السياسية على حل المشاكل في ظل التعطيل المستمر للتشكيل الذي يدور حول إثبات موازين القوى التي ستحددها شكل الحكومة والوزراء الذين يمثلون القوى السياسية والتي ستنعكس بشكلٍ مباشر على الانتخابات القادمة وعدد المقاعد النيابية.
بإختصار إذا أرادت وقررت هذه المنظومة تشكيل الحكومة فلا يمنعها شيء، أما إذا استمر النكد والعهر السياسي على هذا الحال فإن الدمار آتٍ من دون تردد …
