أعلن عملاق الغاز الروسي “غازبروم”، اليوم الأربعاء، أنّه لا يستطيع التنبؤ بتطور الوضع حول ضمان التشغيل الآمن لمحركات “نورد ستريم”، ومحركات التوربينات الغازية في محطة “بورتوفايا” لضغط الغاز، والتي تؤمن ضخ الغاز على طول الطريق البحري.
وجاء بيان “غازبروم” بعد تقارير عن قرار السلطات الكندية السماح بتوريد التوربينات إلى محطة بورتوفايا من أراضيها، فضلاً عن تقارير تفيد بأنّ إصلاح التوربينات المستخدمة في محطة بورتوفايا سيستمر في المصنع في كندا في المستقبل أيضاً.
ووفق “غازبروم”، فإنّ “العملاق الروسي لا يملك حتى وثيقة واحدة تسمح لشركة “سيمنز” بتوريد محرك التوربين الغازي لمحطة بورتوفايا، الذي يتمّ إصلاحه في كندا”.
وجاء في البيان أيضاً أنّه في ظلّ هذه الظروف، “لا يمكن التوصل إلى استنتاج موضوعي حول تطورات الوضع في ما يتعلق بضمان التشغيل الآمن لمحطة بورتوفايا، وهي منشأة مهمة للغاية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم”.
يذكر أنّ تشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” بدأ في عام 2011. وفي عام 2021، تمّ ضخ 59.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر هذا الخط. أما المشاركون في المشروع، فهم Gazprom ،Wintershall Dea ،Gasunie ،E.On, Engie.
ويعمل خط “نورد ستريم” حالياً بـ 40% من طاقته الإنتاجية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنّ أحد التوربينات الرئيسية لم يعد من الإصلاحات الشاملة في مصنع مونتريال بسبب العقوبات الكندية.
وفي وقت سابق، قلّصت شركة “غازبروم” الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا، عبر مسار “السيل الشمالي 1” (نورد ستريم) بصورة ملحوظة، وذلك بسبب دواعٍ فنية نتيجة عدم إرجاع التوربينات من كندا بعد عملية صيانتها هناك.
وقد أرغم انخفاض إمدادات الغاز الروسية أكبر شركة للطاقة في ألمانيا Uniper، على طلب الحصول على دعم من الدولة. أما شركة الكيماويات BASF، وبسبب نقص المواد الخام، فأصبحت على وشك خفض الطاقات الإنتاجية، وإغلاق جزء من مرافق الإنتاج.
وأكدت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، نقلاً عن خبراء، أنّ “وقف إمدادات الغاز الروسي سيضرّ بالسكان وقطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي”، وسيؤدي إلى “أكبر صدمة طاقة” في تاريخ القارة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في مركز الأبحاث البلجيكي، Brueghel، سيمون تاغليابيترا، إنّه “إذا تعذّرت عودة نقل الغاز عبر السيل الشمالي، فإنّ ألمانيا والدول المجاورة لها ستشعر بضغط كبير على اقتصاداتها”.
ويذكر في السياق، أن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن، في شباط/فبراير الماضي، تعليق الحكومة الألمانية التصديق على مشروع “نورد ستريم 2”، وذلك بعد اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
واكتمل بناء خط الأنابيب البالغة قيمته 11 مليار دولار، في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو يمتد عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.
وكان من الممكن أن يضاعف “نورد ستريم 2” الطاقة السنوية الحالية لخط الأنابيب القائم، “نورد ستريم 1″، عبر بحر البلطيق، إلى 110 مليارات متر مكعب من الغاز، أو أكثر من نصف صادرات الغاز الحالية لروسيا إلى أوروبا.