يوسف جابر | كاتب وباحث سياسي
عصر الفراعنة يستنسخ ويتجدد في لبنان بوجوه وأسماء مودرن .. بالإستبداد والفساد والظلم, وكما يقول المثل الشائع من فرعنك يا فرعون: فرعنت وما حادي ردني.
يعاني الشعب اللبناني من مرض عضال مستعصي لا دواء له سوى إستئصال هذه الآفة التي تمسك برقاب العباد وعصب الحياة, بعض السياسيين المراؤون الذين يشبهون كل شيء في قلة الأخلاق واللا إنسانية ويتكلمون بالعفة والوطنية.
إن منظومة الفساد التي ألمت بالوطن هي صنيعة اتفاق الطائف المشؤوم الذي قلص صلاحيات رئاسة الجمهورية ووزعت على المذاهب بحيث أصبح الولاء للأشخاص وحرم الوطن من الولاء والإحترام والذود عن مواطنيه.
منذ العام 1992 والمواطنين اللبنانيين في حالة سيئة والديون المالية والأعباء تتراكم والحكام السياسيين همهم الأوحد الاستدانة ورهن الوطن وتحميل المواطنين عبء تسديد الدين حتى وصل حال الفساد الى حرمان المواطنين من ودائعهم في المصارف, والحكام ينظرون بأن الليرة بألف خير ويطمئنون أن إحتياط الدولار بفائض كبير لا خوف على احتياط العملة الأجنبية.
من يتحمل المسؤولية أليسوا الحكام السياسيين المتعاقبين على الحكم منذ العام 1992 وكل همهم الشراكة بالمناصفة أو الامساك بوزارات أشبه بآبار النفط عليهم..?!
ما الفرق بين الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصدام حسين وما بين بعض الحكام اللبنانيين, أليسوا مدرسة واحدة في صف الصهيواميركية في تنفيذ إملاءاتهم وطلباتهم السياسية والامساك بلقمة عيش المواطنين وحبة الدواء وإذلالهم أمام محطات الوقود .. ?!
سيأتي اليوم الموعود لإذلال السياسيين اللبنانيين الفاسدين ولو بعد حين مهما مكروا أو شدوا عصب المذهبية عند البعض النفوس المريضة, وكما كانت نهاية القذافي وصدام حسين ستكون نهاية من أفسد وجوع وهتك حرمات البشر عبرة للتاريخ وستكون قبورهم أشبه بقبر يزيد قاتل النفس المحترمة.
طوابير الذل أمام محطات الوقود تشبه طوابير الناس في يوم الحشر يوم لا يعرف اي امرء أين مصيره, كذلك من ينتظر ساعات وعند وصوله تكون نفذت الكمية الموجودة, انها اذلال المواطنين من السياسيين بينما يوم الحشر إلهي بامتياز.
لماذا لم يتوجه أي من الحكام السياسيين الى المجتمع اللبناني بكلمة يشرح فيها أسباب انهيار الاقتصاد وتجويع المواطنين ..?. الاسباب معروفة لأن من يتبوأون القرار يرتبطون مباشرة بالغرب الا من كان حرا أبيا.
أشهر اقتصادية خانقة تلم بالوطن اللبناني نتيجة فساد طغمة السياسيين.
لذلك الشعب اللبناني يطالب العالم الديمقراطي الى العجل بانقاذ لبنان والذهاب لمؤتمر تأسيسي يعيد هيكلة نظامه الدستوري بتوزيع الصلاحيات ديمقراطيا وليس توافقيا, على ان يكون المسؤول المنتخب خاضع للمراقبة والمساءلة القضائية والرقابية واستقلال القضاء وتحرره من هيمنة ووصاية السياسيين.
