شكل موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فيما خص ترسيم الحدود البحرية حائط سد يمنع العدو من فرض وقائع على الأرض لسرقة ثروات لبنان من النفط والغاز ، وأصاب سلاح الضغط الاميركي الممارس على الدولة اللبنانية بالشلل والتعطيل.
– من جهة ثانية ، وبينما يتحضر مجلس النواب لاعادة النظر ومناقشة قانون الانتخاب المردود من رئاسة الجمهورية يتواصل تراشق الاتهامات والسجال بين حركة امل والتيار الوطني الحر ، فيما الارباك الحاصل على الساحة السياسية يفرمل عمل مجلس الوزراء ، بانتظار حل لاستنسابية المحقق في انفجار المرفأ طارق البيطار.
صحيفة الأخبار كتبت تقول : وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الجمعة الماضي، خطاً احمر سيمنع العدو، وخلفه الولايات المتحدة، من فرض وقائع على الأرض لسرقة ثروات لبنان، بما يسمح بتعزيز موقف لبنان التفاوضي
ليس صعباً التقدير أنه ليس أمام العدو، ومعه الولايات المتحدة بالتأكيد، بعد رسالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الردعية الأخيرة، في ما يتعلق بالترسيم البحري، سوى فرملة مخطط التسلل عبر تلزيم شركة «هاليبيرتون» الأميركية السطو على ثروات لبنان تحت شعار عدم التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية. فقد نجح حزب الله، عبر اختيار مضمون دقيق يحاكي المرحلة وطبيعة التهديد، في تعطيل مفاعيل التلويح بخيار السطو لدفع لبنان إلى التنازل عن حقوقه. ولا يقل التوقيت الذي اختاره الحزب لتوجيه رسالته الردعية أهمية، كونه تزامن مع زيارة الوسيط الإسرائيلي – الأميركي عاموس هوكستين، بهدف تعزيز موقف لبنان التفاوضي، إن أحسنت الجهات الرسمية الاستفادة من معادلات القوة التي فرضتها المقاومة والقادرة على فرض إيقاع للمفاوضات بما يمكّن لبنان من انتزاع حقوقه في حدوده البحرية وثرواته النفطية والغازية (أما ما تبقى من ثروات فلا يعود لكيان العدو بل هي من حقوق الشعب الفلسطيني).
لا ينبع الحديث عن أن الأميركي طرف مباشر في المعادلة، فقط لكونه ناطقاً باسم المصالح الإسرائيلية، ولا لأن «الوسيط» إسرائيلي يحمل جنسية أميركية، وليس أيضاً لأن الولايات المتحدة حاضنة وداعمة لإسرائيل في كل قضاياها وسياساتها العدوانية، وإنما نتيجة حصول مستجدّ في السياسة الأميركية تجاه لبنان، بعدما تحوّل إلى دولة واعدة على مستوى الثروات النفطية والغازية. ولذلك، تسعى واشنطن إلى منع أي طرف دولي أو إقليمي من المشاركة في التنقيب عنها واستخراجها، بهدف التفرد بنهبها بالشراكة مع المحتل الإسرائيلي. وهذه مصلحة أميركية منفصلة وإضافية ينبغي أخذها بالحسبان.
من أجل تنفيذ هذا المخطط، يأتي الموقف الأميركي الحازم بمنع لبنان من الاستعانة بهذه الأطراف لحل مشكلته الاقتصادية، ومحاولة حشره أمام خيارين: استمرار المعاناة أو التنازل والخضوع. وفي سياق هذه المعادلة نفسها، يراهن العدو، ومعه الولايات المتحدة، على دفع لبنان إلى التنازل والخضوع، عبر وضعه أمام سقفين: القبول بالسقف الأميركي – الإسرائيلي للتسوية… أو خسارة ثروته بخطوات تدريجية، بدأت مؤشراتها العملية في إعلان فوز «هاليبيرتون» بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان. وأيضاً عبر الضغط من بوابة حرمان لبنان من الاستفادة من ثرواته في المنطقة اللبنانية الخالصة، وهو ما أفصح عنه «الوسيط» الأميركي – الإسرائيلي بإبلاغه مسؤولين لبنانيين أن «ما من شركة في العالم ستوافق على العمل معكم قبل إنجاز الاتفاق مع إسرائيل».
يستند الرهان الإسرائيلي – الأميركي في نجاح هذا المخطط إلى أن الظرف السياسي والداخلي في لبنان، وتحديداً تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، سيدفع الطبقة السياسية إلى القبول بأي تسوية مهما تضمّنت من تنازلات، والتسويق لذلك وسط الرأي العام على أنه إنجاز قطع الطريق على سطو الاحتلال على كل الثروة، وكمدخل للخروج من الأزمة. والمعطى الإضافي الذي يعزز هذا الرهان الإسرائيلي – الأميركي، هو الانقسام الرسمي إزاء الموقف والخيار الواجب اعتماده في مواجهة هذا التحدي المفصلي الذي يتصل بمستقبل لبنان…
لكن يبدو، استناداً إلى تعقيدات المشهد الداخلي اللبناني ومخاطره، لم يحضر لدى الأميركي والإسرائيلي أن لدى حزب الله أكثر من دافع للامتناع عن المبادرة في مواجهة الدخول الأميركي المباشر – عبر «هاليبيرتون» – وتبني المطالب الإسرائيلية.
في مواجهة هذا المخطط، أتى موقف حزب الله، في مضمونه وسياقه وتوقيته، لفرملة الاندفاعة الإسرائيلية – الأميركية للسطو على ثروات لبنان، وإلى إحباط منشأ هذه الرهانات الإسرائيلية. وتعزيز موقف لبنان الرسمي. وليس من الصعوبة التقدير بأن الحزب رسم بموقف أمينه العام خطاً احمر سيمنع العدو من تنفيذ مخططه بفرض وقائع يتمكن من خلالها سرقة ثروات لبنان. وبلحاظ هذه العناصر، المتصلة بالأطراف ذات الصلة بهذا التحدي، كان موقف حزب الله في هذه المحطة أكثر من ضروري في مواجهة الخطوات التمهيدية للسيطرة على ثروات لبنان (الشركة الأميركية).
يدرك العدو أن صدور هذا الموقف على لسان الأمين العام لحزب الله يعني أن هناك قراراً حاسماً في مواجهة هذا المسار. وبات العدو أمام خيارين: إما التراجع والانكفاء وبذلك يكون قد تحقق المطلوب بالنسبة للمقاومة ولبنان، أو أن يحاول التحدي ويبادر إلى خطوات عملية مستنداً في ذلك إلى دعم أميركي صريح ومباشر. في هذه الحالة، لا يوجد حتى احتمال متدنّ بألا يبادر حزب الله إلى خطوات مضادة تناسبية تحبط المحاولة الإسرائيلية، أيا كانت النتائج والتداعيات. الأمر الذي سيعيد الكرة إلى الملعب الإسرائيلي – الأميركي، وما إذا كان هذان سيخوضان مع حزب الله جولة ردود متبادلة تدفع إلى التفاف معظم الشعب اللبناني حول المقاومة كونها تدافع عن ثروات لبنان ومستقبله. وهو آخر ما تريده تل أبيب وواشنطن. إذ لا يخفى أن هذا المشهد يتعارض كلياً مع المخطط الأميركي الذي يستهدف المقاومة من جبهتها الخلفية (الداخل اللبناني).
هكذا، ليس من المبالغة القول إن رسالة حزب الله الردعية، عطّلت وستعطّل أحد أهم أوراق الضغط الأميركي – الإسرائيلي على الطرف اللبناني، عبر إسقاط محاولة سلب ثرواته. لكن يبقى أن استثمار قوة المقاومة وموقفها مرهون بأداء الطرف اللبناني الرسمي الذي بات عليه أن يدرك بأن تمسكه بحقوق لبنان الغازية والنفطية لن يؤدي إلى ضياعها، وإنما هي محفوظة أكثر من أي وقت مضى، بعدما ارتقت مستويات ردعها إلى سقوف لم تكن تخطر على بال حلفائها وأعدائها على حد سواء.
صحيفة البناء كتبت تقول : تستعد الحكومة للتأقلم مع اعتبار شهر تشرين الثاني شهراً لإنهاء اللجان الوزارية تحضير ملفاتها، خصوصاً التفاوض مع صندوق الدولي، وإعداد البطاقة التمويلية، ريثما يكون المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قد أصدر قراره الاتهامي، الذي تقول مصادر مجلس القضاء الأعلى إنها لا تجد مبرراً للدخول على مسار البحث في وجهة تحقيقاته وملاءمتها مع الدستور، طالما أنه أبلغ المعنيين أنه سينهي القرار الاتهامي قبل نهاية شهر تشرين الثاني، وعندها يصبح الملف بعهدة المجلس العدلي، وتنتهي مهمة المحقق العدلي، وتسقط طلباته التي سينظر بها المجلس العدلي، الذي سيبدأ بالنظر بالدفوع الشكلية للمتهمين الذين ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي، خصوصاً الذين يطعنون بصلاحية المجلس العدلي بمحاكمتهم من رؤساء ووزراء.
شهر تشرين الثاني سيكون بالنسبة لمجلس النواب شهر قانون الانتخاب، حيث سينظر اليوم برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون، مسجلاً الاعتراض على موعد الانتخابات والدائرة المخصصة للمغتربين، وقالت مصادر نيابية إن احتمال أن يدخل المجلس النيابي تعديلاً على القانون لجهة الدعوة لتضمين لوائح الشطب أسماء الناخبين الذي يتمون سن الواحدة والعشرين مع نهاية ولاية المجلس النيابي بمعزل عن موعد الانتخابات، لمنع استخدام حجة حق الذين يبلغون الواحدة والعشرين بين التاريخين للطعن لاحقاً بالقانون أمام المجلس الدستوري، بينما قالت المصادر إن الأرجح هو توافر الأكثرية اللازمة لإعادة تثبيت القانون وهي أكثرية خمسة وستين نائباً، وتوقعت المصادر تعرض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري، مبدية الثقة من تحصينه من الإسقاط، خصوصاً إذا تم احتواء الاعتراض الخاص بالمهل، لأن الدائرة الخاصة بالمغتربين تشوبها نقاط ضعف دستورية وهذا أحد أسباب التخلي عنها لكونها تناقض النص الدستوري بضرورة مراعاة التوازن بين المناطق والطوائف في التمثيل النيابي، واعتماد منح غير المقيمين حقاً مساوياً للمقيمين في الانتخاب لنواب الدوائر التي ينتمي إليها الناخبون، لكن المصادر تقول إنه في أحسن الأحوال سيستهلك الطعن شهر تشرين الثاني، إذا انتهى من دون حاجة المجلس لإعادة النظر بالقانون، أما إذا انتهى برد القانون من المجلس الدستوري فهذا يعني أنه لن يكون هناك قانون انتخاب ناجز قبل بداية العام، ما سيعني طرح الحاجة لتمديد ولاية المجلس النيابي لشهر على الأقل لتأمين سريان المهل التي سيكون صعباً اختصارها أكثر.
السجال حول قانون الانتخابات ليس إلا فرعاً من أصل هو السجال الذي انفجر على خلفية الموقف من القاضي طارق بيطار بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وشكل الوزير السابق سليم جريصاتي أحد عناوينه وأطرافه، وتبادل الطرفان اتهامات سقفها مرتفع، دفعت مصادر سياسية للتذكير بأن الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بات يشكل مصدر الخلل الرئيسي في الحديث عن أكثرية نيابية، وسط تفكك قوى الرابع عشر من آذار، وحالة التجاذب بين مكونات تحالفات حزب الله التي تشكل خلافاتها سبباً كافياً لعدم تمثيلها أكثرية نيابية على رغم امتلاك مجموعها للعدد الأكبر من النواب، ففي الشؤون التشريعية يبدو في أغلب القضايا أن التمسك بالقانون الحالي شكل نقطة لقاء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومثله الموقف من تعديل سن الانتخاب إلى الثامنة عشر سنة، والموقف من المحقق العدلي طارق بيطار، بينما تلتقي القوات مع أمل والمستقبل والاشتراكي في الموقف من الدائرة الاغترابية وموعد الانتخابات.
في خضم الحرب المستعرة بين المكونات السياسية، يبدو واضحاً أن لم شمل الحكومة لا يزال بعيداً، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكثف اتصالاته مع المعنيين بهدف تليين مواقف القوى كافة ومعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء، بخاصة أن لا مصلحة لأحد باستمرار الوضع على ما هو عليه.
وفي ظل هذا المشهد، فإن المسار القضائي يتقدم على ما عداه، فقضية استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة من قبل المحكمة العسكرية لتقديم إفادته، قضائياً أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تفاعلت في اليومين الماضيين، حيث رأى مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية.
ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ»البناء» يفترض أنه عندما يدعو القضاء أحد الأشخاص بصفة شاهد للإدلاء بإفادته أمامه أن يكون ذلك تم بناء على معلومات ومعطيات وإفادات مشتبه بهم أو مدعى عليهم أوجبت على القاضي من أجل إنارة التحقيق أن يستمع إلى هذا الشخص بصفة شاهد، أما إذا امتنع الشخص عن الحضور المطلوب بصفة شاهد فيكون أمام القاضي أحد احتمالات ثلاثة:
أن يصرف النظر عن الاستماع إلى شهادته في حال تبين له لاحقاً في ضوء مجريات التحقيق أنه لم يعد من لزوم للاستماع إلى إفادته وأنه يمكنه الاستغناء عنها.
أن يقرر فرض غرامة على الشاهد بسبب امتناعه عن الحضور بعد تبليغه أصولاً.
أن يقرر إحضار الشاهد بالقوة وبذلك يفترض أن يتم إحضار الشاهد بواسطة القوة العامة، علماً أنه لا يستطيع الشاهد أن يشترط على القاضي من أجل حضوره والاستماع إلى شهادته شروطاً معينة، من مثل أن يشترط على القاضي أن يستمع إلى شهود آخرين في القضية، وهذا الأمر يعود إلى تقدير القاضي وهو سيد الملف.
