بعد زيادة عمليات سرقة الأسلحة، يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر العديد من الإجراءات منع تكرار هذه الحوادث التي تتم داخل مواقعه المنتشرة في المناطق المختلفة، والتي يدعي أنها محصنة بشكل كبير.
وذكر موقع “واللا” العبري في تقرير له أن “الجيش الإسرائيلي بدأ بجمع الأسلحة من مواقع قريبة من الحدود، إضافة لوضع قواعد وإجراءات لتشديد الأوضاع الأمنية، وسيساعد الجيش في دعم قوات الاستنفار في المحليات، حيث سيتلقى الجمهور استجابة مخصصة في كل قطاع ينتمون إليه”.
وأشار إلى أنه “في العام الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي أعمالا لفحص أمن الأسلحة والمعدات العسكرية في المواقع القريبة من السياج الحدودي داخل الحدود، وذلك على خلفية الزيادة الملحوظة في سرقة الأسلحة”.
وأضاف: “تحقيقا لهذه الغاية، تقرر تقليص عدد الأسلحة بشكل تدريجي حسب الحاجة العملياتية، وفي نفس الوقت تقديم حل تدعمه قوات الجيش في المنطقة”.
وكشف الموقع أن هذه “الحوادث الخطيرة الأخيرة، شملت سرقة عشرات الأسلحة من إحدى قواعد اللواء المكاني 769 في تشكيل الجليل في أيلول/ سبتمبر 2020، وسرقة أسلحة من مركز تدريب أرض “تسيئليم” الشهر الماضي، والتي تضمنت سرقة عشرات الآلاف من طلقات البنادق الهجومية”.
ونبه مسؤولون بجيش الاحتلال إلى أنه “في بعض الحالات لم تكن هناك خزائن، ولم تكن الأسلحة في أماكن مقفلة وآمنة بشكل كاف للتعامل مع موجة السرقات”.
وبحسب المصادر فإن “من المهم التأكيد على أن هذا ليس فقط خوفا من سرقة البنادق والذخائر، بل أيضا من المعدات العسكرية التي يمكن أن تصل بسرعة إلى المجرمين وحتى المنظمات المختلفة”.
وبناء على هذا الواقع فقد “تم خلال الأسابيع الأخيرة جمع أسلحة من عدة مناطق في النقب الغربي (المحتل) ومن مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد، وسيستمر الاتجاه في الأشهر المقبلة بالتنسيق الكامل مع المنسقين الأمنيين في المحليات ورؤساء المحليات”.
ونوهت مصادر عسكرية إلى أنه “بالإضافة إلى جمع الأسلحة من قواعد الجيش، تم رفع مستوى أمن الأسلحة من خلال تدابير الحماية التكنولوجية وعمليات التفتيش المتكررة وصقل الإجراءات”.
وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “في كانون الثاني/ يناير 2020، تقرر تنظيم أمن السلاح في بلدات قريبة من مختلف الحدود، وصدر أمر يشدد الضوابط الأمنية، وهذه السلسلة نابعة من الالتزام بتعزيز الأمن على أسلحة الجيش الإسرائيلي”، زاعما أن “الجيش وفي ضوء التقييم المستمر للوضع، يوازن بين التهديد الإجرامي والتهديد الأمني”.
ولفت إلى أن الجمهور الإسرائيلي “سيحصل على الإجابة التي تناسبهم في كل قطاع ينتمون إليه”.
