كشف موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، اليوم الاثنين، أنّ فرنسا سلّمت معداتٍ عسكرية لروسيا بين عامَي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت استعادة موسكو لشبه جزيرة القرم، بموجب عقود سابقة، فيما تنفي الحكومة الفرنسية قيامها بأي خرق.
وأكد الموقع الإلكتروني أنّه “وفقاً لوثائق مصنفة بأنّها أسرار دفاع، ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ عام 2015”.
ولفت موقع “ديسكلوز” إلى أنّ من بين المعدات هذه، “كاميرات حرارية للمدرعات، وأنظمة ملاحة، وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي”. وبحسب مصادر الموقع، فإن “هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا”.
وأوضح أنّ “المبلغ الإجمالي لهذه العقود يبلغ 152 مليون يورو، وفق ما أشار إليه التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة”.
وفي السياق، علّق الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسي، إيرفيه غرانجان، على ما كشفته الوثائق، قائلاً إنّ “فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصاً معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي”.
وقال غرانجان: “سمحت فرنسا بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014 بموجب ما يسمى شرط الحقوق المكتسبة الذي يسمح بتنفيذ عقد أُبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم”، مؤكّداً أنّ “هذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فُرض على روسيا العام 2014”.
يشار إلى أنّه منذ استعادة روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
