الدكتور ابراهيم علوش | كاتب وباحث اردني .
1) تزعزع التفاف أجزاء من القاعدة التقليدية للحكم في الأردن من حوله بسبب تدهور الوضع الاقتصادي بشدة وشعورها أنها تهمشت أو في طور التهميش، مع العلم أن الأغلبية الساحقة من الأردنيين تعاني بمرارة من الوضع الاقتصادي بعد 27 عاماً من معاهدة “وادي عربة” وتبخّر “سهم السلام” وأضاليل “العائد الاقتصادي للسلام” مع الكيان (وهذه رسالة لغير الأردنيين الذين يتوهمون أن التطبيع يمثل “حلاً اقتصادياً”)،
2) الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة التي نشرت في الجريدة الرسمية فجأةً تجعل من الولايات المتحدة بيضة قبان في الوضع الداخلي الأردني إذا مالت مع هذا الطرف أو ذاك، ولعل الاتفاقية جاءت لتثبيت الوضع الداخلي الأردني إذا كان الأمريكان أو الصـ.هايـ.نة قد شعروا أنه غير مستقر، بالإضافة لدورها الجغرافي-السياسي في موازنة الحضور الروسي وحضور محور المقاومة وإمكانية استخدامها ضد دول الجوار كما كتبنا سابقاً،
3) الخلاف الذي نشب مع النظام السعودي على خلفية “صفقة القرن” ومشروع نقل الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس لعهدة آل سعود، مما يهدد مشروعية الحكم في الأردن واستقراره، مع العلم أن إدارة بايدن أرسلت إشارات أنها لن تقوم بتحولات جذرية في فلسطين ومحيطها كما ستفعل بالنسبة للملف النووي مع إيران واليمن،
4) عرقلة زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى مؤخراً، كتتمة للنقطة السابقة مباشرةً، وعرقلة الحكم في الأردن لزيارة نتنياهو للإمارات بالمقابل، من خلال عدم منحه تصريحاً جوياً، وهو ما قد يمثل دخولاً في الخط الأحمر، ولكن محاولة سحب الوصاية على مقدسات القدس خط أحمر بالنسبة للحكم في الأردن أيضاً،
5) صلة المحاولة الانقلابية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام السعودية بشكلٍ واضح، مع العلم أن بعض المعتقلين لا يمثلون وزناً يذكر بين العشائر الأردنية، لا بل هم من المغضوب عليهم، ولكن مثل تلك الصلة تظل واضحة.
عليه نقول إن معادلة توظيف نقمة شعبية مشروعة في تحقيق أهداف غير مشروعة وطنياً وقومياً ليست جديدة في منطقتنا، ويثبت ما يجري في الأردن مجدداً أن التطبيع والتبعية للغرب خطرٌ على الأمن الوطني، لا القومي فحسب، والاتفاقية العسكرية مع الأمريكان تزيد من ذلك الخطر، ومع قناعتنا الراسخة بأن النظام مسؤول عما آلت إليه الأمور اقتصادياً وسياسياً ووطنياً، فإن البديل الذي ليس من الواضح موقفه من الأمريكان والصـ.هايـ.نة وأدواتهما في المنطقة، ولا من “وادي عربة” واستحقاقاتها، ليس بديلاً على الإطلاق.
