عشية إنعقاد جولة المفاوضات السابعة والأولى في عهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بين إيران والدول الخمسة زائداً واحداً في فيينا في شأن إعادة تفعيل الملف النووي، أشار الإعلامي حسان الحسن في حديثٍ تلفزيوني الى أن إيران لم تخرج من الإتفاق النووي، وان الولايات المتحدة هي التي خرجت في حقبة وجود الرئيس دونالد ترامب على رأس الإدارة الأميركية. وشكل ذلك سابقةً خطرةً وغير مسبوقة في العلاقات الدولية، كون هذا الإتفاق الذي إنجر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأحيل الى مجلس الأمن في العام 2015، يومها نال موافقة جميع الأعضاء، أي خمسة عشر عضواً. بعدها لم تعد ايران ملتزمة ببنود الإتفاق، فقد سقط العقد بخروج واشنطن.
لذلك لا يمكن لإيران الموافقة على الإتفاق مجدداً من دون ضمانات أميركية، قد تكون من خلال إصدار قانون في الكونغرس الأميركي، وضمانات دولية، كذلك مساءلة الجهة التي خرجت من الإتفاق. لأن السؤال المشروع المطروح، هو الآتي: ماذا لو إنتخب ترامب مجدداً ثم عاد ليخرج من الإتفاق، في حال عادت إدارة الرئيس الراهن جو بايدن الى الإتفاق المذكور؟ والكلام للحسن.
• أعضاء الوفد: الوفد الإيراني مؤلف من 40 عضواً، معظهم من خرجي جامعة الإمام الصادق في طهران، ويضم الوفد عدداً من الإقتصاديين، ما يؤشر الى أن طهران تولي الشأن الإقتصادي أهمية كبيرة، بالتالي سيكون مطلب رفع الحصار والعقوبات عن إيران في مقدمة المطالب.
• خبرة الوفد: أصبح لدى الدبلوماسيين الإيرانيين باع طويل في المفاوضات، كونهم إستمروا في التفاوض في شأن الملف النووي، نحو ثلاثة عشر عاماً.
• التأكد العملاني من رفع العقوبات: في حال عودة واشنطن الى الإتفاق النووي، ستجري طهران عملية تجارية على مستوى دولي، لتتأكد من صدقية الولايات المتحدة قي مسألة رفع العقوبات.
• التعويضات: ستبحث إيران خلال المفاوضات مع الدول الخمسة زائداً وحداً في المطالبة بتعويض عن خسائرها التي بلغت نحو 200 مليار دولار، جراء إنسحاب الولايات من الإتفاق المذكور، ثم تشديد الحصار الإقتصادي، وإصدار مزيد من العقوبات في حقها. لدرجة أن أحد مستشارين ترامب قالها بالم الملآن: “جربنا كل العقوبات في حق إيران”.
• الثوابت الإيرانية: لن تسمح إيران بالمس في سيادتها تحت أي ظرفٍ من الظروف، كإدخال مفتشين الى مواقع عسكرية، بذريعة مراقبة تخصيب اليورانيوم على سبيل المثال، ما يعرض أمن هذه المواقع للإختراق الأمني. ولن تتنازل إيران عن حقوقها في إنتاج الطاقة لإغراض سلمية، ولا عن حقوقها الدفاعية، وسط إستمرار الكيان الصهيوني في سلوكه العدواني تجاه دول المنطقة، وتحديداً إيران.
• في المضمون والأهداف السياسية والنتائج المتوقعة: لاريب أن جل ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل، هو حصر النفوذ الإيراني داخل إيران، يعني تخليها عن دعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن، وفك تحالفها مع سورية، والصين، وهذا ما لم تقبل به إيران.
أما بالنسبة لإدارة بادين فهي تريد الإتفاق، لأنه في حاجة الى تحقيق إنجاز له ولإدارته، ولكن تحت السقف الأميركي- الإسرائيلي. بالتالي تكون إيران أمام عقد إذعان لا إتفاق، وهذا ما لم توافق عليه، ودائما براي الحسن.