ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ مصرف لبنان يدفع في اتجاه تسعير صفيحة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني أنه يدفع في اتجاه التخلّي عن الليرة اللبنانية كعملة تسعير للخدمات الأساسية. إذ سبقها دولرة المازوت نقداً، ودولرة جزئية للدواء، ولا ينقص سوى دولرة الخبز أيضاً. بهذا المعنى، فإن مصرف لبنان يتخلّى عن المهمّة الموكلة إليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توجب «المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي». تحرير الأسعار من الليرة يعني دفع الليرة نحو مزيد من التدهور، وتآكل المداخيل أكثر فأكثر.
الأخبار| الحاكم يتخلّى عن الليرة: البنزين بالدولار النقدي قريبًا
بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنّ مصرف لبنان يدفع في اتجاه تسعير صفيحة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني أنه يدفع في اتجاه التخلّي عن الليرة اللبنانية كعملة تسعير للخدمات الأساسية. إذ سبقها دولرة المازوت نقداً، ودولرة جزئية للدواء، ولا ينقص سوى دولرة الخبز أيضاً. بهذا المعنى، فإن مصرف لبنان يتخلّى عن المهمّة الموكلة إليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توجب «المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي». تحرير الأسعار من الليرة يعني دفع الليرة نحو مزيد من التدهور، وتآكل المداخيل أكثر فأكثر.
وفي ضوء الحديث عن قرب تخلّي مصرف لبنان عن تمويل استيراد البنزين بالدولارات، يكون الحاكم رياض سلامة قد بلغ الخطوات الأخيرة ضمن مسار تفريغ مصرف لبنان من أهمّ وظائفه القاضية بتأمين العملة الصعبة لزوم استيراد السلع الأساسية، والتخلّي عن دوره في حماية الليرة اللبنانية وفي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. فمن دون أي خطّة أو رؤية واضحة للهدف الذي يأخذ لبنان نحوه، يتّخذ سلامة قرارات استنسابية تدفع سريعاً في اتجاه تدمير النقد والاقتصاد. فهو بدلاً من أن يعمل على إيجاد طرق للإمساك بالأزمة، طالما أنه يحمل تفويضاً نهائياً بذلك من قوى السلطة، يعمل بالعكس نحو تسريع مفاعيل الانهيار من خلال نقل الاقتصاد المحلي نحو الدولرة النقدية. وها قد حان وقت دولرة البنزين بعد المازوت والغاز والدولرة الجزئية للدواء أيضاً. انعكاس ذلك سيكون هائلاً على هذه السلع الأساسية، وسيترك أثراً تضخمياً في المدى المنظور يأكل المزيد من مداخيل المواطنين ومدخراتهم وأصولهم. وقرارات كهذه، تقود مباشرة نحو الاستنتاج بأنه يتعمّد ذلك، لا سيما أن البنك الدولي كان قد أشار في تقارير سابقة إلى أن «مصرف لبنان هو صانع السياسات الوحيد»، فضلاً عن أن ما يحصل في لبنان هو «السقوط المتعمّد».
وأضافت الصحيفة أنّ التخلي عن الليرة، في هذا الوقت، أي بعدما تجرّع المقيمون في لبنان خسائر التضخّم وتكيّفوا معها، يعني تحرير السوق من كل أنواع التوجيه الذي يفترض أن تقوم به الدولة اللبنانية تجاه السلع الحيوية الممنوع التلاعب بها، وذات هامش الربح المحدد مثل البنزين والمازوت والدواء والخبز. والأخطر من ذلك، هو سعي مصرف لبنان إلى إحلال عملة أجنبية محلّ العملة الوطنية. فبذلك، يتم إرسال إشارات بأن الهدف ترك الليرة تنهار أكثر من دون أي تدخّل رسمي لتأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر بديهي في أوقات الأزمات. وعلى منوال أهداف الحاكم، يمكن فهم قرار وزير السياحة وليد نصار بتشريع تسعير فواتير المؤسسات السياحية بالدولار. هذه الإجراءات تهدف إلى فرض وصفة الإفقار والانهيار والتضخم وتعزيز المنحى التصاعدي لأسعار السلع، وقد تكون خاتمتها بتسعير رغيف الخبز.
في الواقع، ليس قرار وقف دعم البنزين، أو وقف تأمين قسم من الدولارات للشركات المستوردة للنفط عبر منصّة صيرفة، قراراً مفاجئاً. فمنذ أكثر من سنة يتحدّث المصرف المركزي عن رغبته هذه. وقد استأنف كلامه قبل الانتخابات النيابية، إلا أنه وقف على خاطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأجيل القرار. وقبل أسبوع استعاد الحاكم الكلام نفسه، إذ تواصل مع وزارة الطاقة والشركات المستوردة لإبلاغهم أن لا قدرة له بعد الآن على تأمين الدولارات المقدرة بنحو 150 مليون دولار شهرياً، مقترحاً تسعير الصفيحة بالدولار النقدي. أي رفع سعر صفيحة البنزين من 700 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة على أن «يكون التسعير يومياً ومرتبطاً بسعر الدولار في السوق الموازية» وفق عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج براكس. ويضيف: «سلامة أبلغنا نيته وقف دعم البنزين على منصة صيرفة لكنه لم يحدّد تاريخاً لذلك»، لكن مصادر في وزارة الطاقة قالت إن سلامة «ينوي القيام بذلك في أسرع وقت ممكن».
عملياً، لم يتّخذ القرار بعد ليس لأنه قرار غير شعبوي وسيرفع الأسعار، إذ إن الحاكم ومن يقف وراءه لم يعودوا قلقين من أي تحرّك شعبي ضدّ خطوات كهذه، بل لأن عملية التسعير والتوزيع والمبيع فيها عدد من الجهات يتقاسمون الكلفة والأرباح بنسبة مختلفة. فجدول تركيب الأسعار سيتضمن سعر صرف محدّد حتى يتاح لمحطات المحروقات تقاضي الثمن بالليرة. لكن من يحدّد سعر الدولار في السوق الموازية؟ هل هو مصرف لبنان؟ وماذا إذا تغيّر سعر الصرف بوتيرة حادة خلال اليوم نفسه، هل يصدر الجدول مرتين؟ من يربح بهذه العملية ومن يخسر؟ طبعاً المستهلك سيكون الخاسر الأكبر، لكن ما بين المستورد وصاحب المحطّة هناك خسائر يفترض توزيعها والاتفاق عليها مسبقاً، ولا سيما أن السعر مرتبط أيضاً بالأسعار العالمية لبرميل النفط.
لا يعتقد البراكس أنه يجب إجبار المحطات على البيع بالليرة، لأن ذلك، «سيعيد إنتاج أزمة طوابير أخرى، أو سيضطر أصحاب المحطات التوقف عن البيع كما حصل عند تسعير المازوت بالدولار». من جهته يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس: «لا حديث رسمياً عن رفع الدعم حتى الساعة لكن سئلنا عن حجم السوق وعن سبل تنفيذ قرار تحرير البنزين في حال اتخاذه». أما عن طريقة احتساب سعر الصفيحة، فسيكون عبر جدول تركيب أسعار في ظل بقاء قرار التسعير بيد الدولة. على أن اقتراح الشركات كان «الدفع بالدولار وأن يكون هناك سعر صرف محدد له مما يتيح للمستهلك الدفع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية. وثمة وسيلة لضبط أي موضوع متعلق بتقلب سعر الصرف بطريقة علمية عبر وضع هامش للفروقات».
سيرتفع سعر الصفيحة من 700 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة ويكون مرتبطاً بسعر الصرف في السوق الموازية
وأشارت الصحيفة إلى أنّ «الدولرة مخالفة لقانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك» بحسب وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش. لكن الموضوع أعمق، إذ إن قرارات كهذه تعني «تحلّل الدولة التي تخسر مقوّمات حماية المواطنين، ما يؤدي إلى المزيد من التجويع». وهذا المسار لم يتوقف منذ اليوم الأول للأزمة. بحسب الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، فإن حاكم مصرف لبنان «ما زال ضمن المسار نفسه القائم على الحدّ الفاصل ما بين الماضي والمستقبل: أي الودائع والقروض والالتزامات بالدولار التي لا قدرة له على دفعها ويعمل على تذويبها برفع سعر الصرف والتدخّل في السوق شارياً للدولار». وفي بال سلامة أن «تذويب الماضي سيخوّله البدء مجدداً كما حصل في حقبة التسعينيات. فما بين الخسارة والفجوة التي راكمها والتي يرغب بإطفائها بالليرة، وما بين الدولرة الشاملة في المستقبل، ثمة مسار نعبر فيه اليوم كما يريده الحاكم بلا خطّة، وضمنه مسار تحرير سعر البنزين وزيادة الطلب على الدولار في السوق».
النهار: الاختبار الأخير بترسيم عاجل طارئ يوقف المجاعة الزاحفة وانفجار الكارثة الآتية
بدورها صحيفة النهار كتبت “إن كانت الأزمات والاستحقاقات الدستورية والسياسية في لبنان تحتمل “الغيبيات” بإطلاق تصورات استباقية قد تصيب وقد تخطئ لأنها غالباً ما تغدو صنيعة ساعتها، فإن الأمر لا يحتاج الى عباقرة راسمي سيناريوات الرعب حين يتعلق بمسار الانهيار المتسارع على كل الجبهات المعيشية والمالية والاجتماعية.
وأضافت الصحيفة، كان ما يُسمّى اركان الدولة التي زهقت آخر أنفاسها منذ ثلاث سنوات يمنّون النفس ويتزاحمون بل و”يتدافشون” أمام زيارة عاموس هوكشتاين كأنهم يتوسّلون جرعة اعتراف أميركية تحديداً ببقايا من شرعية متهالكة ومنهارة رغم كل الظواهر التي تركتها الانتخابات النيابية. لاقوه بحفاوة بعضها مكتوم لا يجرؤ أصحابها على الإفصاح لئلّا يُتّهموا بما لا يحتملون “افتضاحه”، وبعضها الآخر أصحابها أكثر “رحرحة” بل هم من “المقدامين” المزهوّين بعلاقات دافئة مزعومة مع “الأميركيين” (هكذا دفعة واحدة). بدا هذا الوسيط الذي بات الملفّ اللبناني للطاقة والترسيم البحري ضمن خبراته منذ عام 2015 كأنه يستعيد في مكان ما طلّات الموفد الشهير اللبناني الأصل فيليب حبيب ليس لوجود أي شبه أو مقارنة شخصية بينهما إطلاقاً بل بإزاء ما استحضرته النبرات الحربية المخيفة التي سبقت الزيارة الأخيرة لهوكشتاين لبيروت عبر جولة التساجل وتبادل التهديدات التدميرية بين “إسرائيل” وحزب الله.
وفي ناحية ما من خلفية صورة “العوامة – العمارة” النفطية العملاقة التي كانت تمخر قناة السويس الى حقل كاريش أبحرت بنا الذاكرة المثقلة بعمر من التجارب والسوابق المأزومة التي طالما سحقت لبنان وأرجعته عقوداً عن تطوّره كبلد طبيعي لا أكثر، الى أزمة الصواريخ الشهيرة التي انتدبت الولايات المتحدة فيليب حبيبب ذا الأصول اللبنانية للتوسّط فيها في بداية الثمانينيات ونجح آنذاك في احتواء شبح حرب إقليمية كانت ستندلع من مرتفعات صنين الى أن انفجر لبنان بالاجتياح الإسرائيلي عام 1982.
ليست المفارقة فقط في ما يظهر بين تاريخين وظرفين من أن لبنان يبقى على خط الحروب والمواجهات التي تهدده بالدمار “المتجدد” دوماً، بل أساساً في “اللادولة” التي لم يقصّر هوكشتاين كما سواه من قبل وبعد في إسماع أركانها دروساً في علم التفاوض وتحقيق المصالح. قطعاً كلام الوسيط الأميركي في براغماتية التفاوض أدرجه الممانعون فوراً في خانة تحيّزه لـ”إسرائيل” وكأن أحداً كان يتوهّم أنه سيتبنّى اقتراحات لبنان ومطالبه كما هي بلا تردّد. ولكن هل كان إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة وعشرات المسؤولين العرب والغربيين منذ بدء الانهيار في لبنان مروراً بكارثة انفجار مرفأ بيروت وصولاً الى تعاسات هذا الهزيع الأخير من العهد، كلهم أيضاً يعملون لإرضاء “إسرائيل”؟ ومتى انزعجت “إسرائيل” من انفجار أسوأ واقع فساد لدى دولة عدوة لها ولماذا سيزعجها انهيار لبنان على أيدي سلطاته وسياسييه؟
المعنى من كل ذلك أن “دولة” لبنان إن كانت لا تزال تستشعر في نفسها كرامة تهتز بعد كل هذه الأهوال فإن اختبارها الأول والأخير والساحق الماحق ليس في حقول “قانا” و”كاريش” والخطوط المتطايرة بما يشبه الفضائح والمساخر أمام العدو وأمام الوسيط وأمام العالم بأسره، بل هنا في بيروت اتساعاً دائرياً وشعاعياً الى الشمال والجنوب والبقاع والجبل بترسيم عاجل طارئ يوقف المجاعة الزاحفة وانفجار الكارثة المتدحرجة الآتية لا محالة من الاشتعالات المرعبة في يوميات الناس التي بلغت حدود البؤس فيها ما لم يعرفه بلد تعرّض لهذا الطراز من الانهيارات.
اللواء: استمرار المشاورات… وتفاقم في الأزمات
من جهتها أشارت صحيفة اللواء إلى أنّه قبل أقل من أسبوع على الاستشارات الملزمة الخميس المقبل (23 حزيران الحالي)، تتفاقم الظروف المعيشية والحياتية، وتتزايد الأزمات، من إضراب القطاع العام، إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، لا سيما البنزين، إذ اقتربت الصفيحة من سعر الـ700 ألف ليرة لبنانية، وبدت تلوح في الأفق أزمة قمح وطحين في وقت واحد.
وبالانتظار، بين الترقيع والعجز في معالجة ملف الأزمات الحياتية، بدا ان مهمة الموفد الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” عاموس هوكشتين، دخلت في عالم الغيب، لحين جلاء مهمة أميركية أكبر، تتعلق بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف تموز المقبل، حيث سيكون موضوع الغاز والطاقة الأبرز على جدول أعمال الزائر الأميركي.
وعلى هذا الصعيد، تشدّد أوساط في 8 آذار على ربط الاستقرار البحري، لجهة استخراج النفط والغاز، بضمان وصول اللبنانيين إلى حقوقهم لجهة استثمار الغاز من الحقول اللبنانية.
وفي الشأن الداخلي، بدا ان العجز والافلاس لا يقتصران فقط على مقاربة المعالجات، بل ايضا على مقاربة الاستحقاق الحكومي المقبل، ان على جبهة تسمية رئيس جديد يكلف تأليف الحكومة، أو حتى على جبهة التأليف نفسها، إذ كشف النقاب نواب اللقاء الديمقراطي، يبدون ان تحفظا على إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي.
وعلى هذا الصعيد، تكثفت المشاورات على اكثر من مستوى بعد تحديد رئيس الجمهورية مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وبدت الكتل متريثة او متحفظة في ذكر من تريد تسميته، ما عدا تلك التي قررت سلفاً وعلناً عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي اللقاء الديموقراطي النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب. فيما كان الاستحقاق الحكومي وموضوع ترسيم الحدود البحرية مدار جولة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على بعض المسؤولين والسياسيين.
وعلى هذا الحال ما زالت الكتل الرئيسية والجديدة تدرس خياراها، حيث تعقد كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائها جولة اتصالات لاسيما مع حزب «القوات اللبنانية»، كما تعقد كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجتماعاتها المفتوحة ايضا لتقرير الموقف. وقالت مصادر القوات لـ«اللواء»: انها تتواصل مع الاكثرية المعارضة الجديدة من كل الاحزاب و”قوى التغيير والمستقلين”، بهدف التوافق على اسم شخصية تحظى باصوات الاكثرية وتستطيع متابعة وتنفيذ ما برنامجها.
أضافت: المسألة ليست اشخاص بل معايير وشروط ابرزها شكل الحكومة، لا حكومة وحدة وطنية، وحكومة يكون قرارها الاستراتيجي بيدها، وعدم تخصيص اي حقيبة لأي طائفة، ومن تتوافر فيه هذه الامور نقترح اسمه وقد نوفق وقد لا نوفق.
وأفادت مصادر كتلة النواب الجدد ان اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الموضوع الحكومي، اضافة الى متابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية والتزام الخط 29، للتفرغ لاحقاً لإعداد عدد من اقتراحات القوانين الضرورية والملحّة.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى أنه بعد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد شهر من المماطلة المتعمدة، وغير المبررة، انطلقت حركة اتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين، كل منها للاتفاق على اسم الشخصية التي ستتم تسميتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وكشفت ان الاعلان غير مباشر عن تأييد الثنائي الشيعي لعودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع اتجاه واضح لتاييد تسميته من كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وخصوصا من الشمال، وحيازته لغطاء من السنّه بالداخل، ودول عربية وخارجية، اربك حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل اللذين باءت جهودهما، لاختيار شخصية سنيّة، ينافسان فيها ترشيح ميقاتي بالفشل، في حين ان تعثر النواب الجدد و”السياديين” بالاتفاق حتى الساعة، على اسم معين لتسميته لرئاسة الحكومة بمواجهة ميقاتي، زاد من مأزق وعزلة رئيس الجمهورية وباسيل معا، والاهم ان موقف القوات اللبنانية التي تنسق مع اللقاء الديموقراطي وتتجه الى مقاربة سياسية إيجابية تجاه عملية التشكيل، حرمتهما ايضا من انتزاع الغطاء المسيحي عن تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة كما كانا يسعيان، لاضعاف ترشحه.
وتوقعت المصادر ان يبقى ميقاتي متصدرا، المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، ويبذل ما في وسعه لزيادة عدد النواب المؤيدين لتسميته، بينما لن يؤدي التصعيد السياسي الحاصل على هامش تشكيل الحكومة، الا الى تعثر وعرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يبدو من خلال المواقف المعلنة، انها غير سالكة في الوقت الحاضر.