حذّر مسؤولون في جهاز أمن الاحتلال الصهيوني، من تصعيد في الضفة الغربية المحتلة؛ على خلفية الاتفاقيات الائتلافية التي وقّعها رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية الأخرى لتمكينه من تشكيل حكومته الجديدة.
ويعتبر حزبا “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، الأكثر تشدّدًا في الحكومة الجديدة، ونصّت الاتفاقيات الائتلافية على تغييرات ونقل مسؤوليات من جيش الاحتلال إلى رئيسي الحزبين المذكورين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، اليوم الخميس، عن المسؤولين الصهاينة الأمنيين قولهم: “إنّه حتى الآن لم تطّلع أيّ جهة في الحكومة الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، على موقف الجيش أو تستمع لموقف القيادة، حول الخطوات المخطط لتنفيذها”.
وأضافت الصحيفة أنّ التقديرات لدى المسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش تتعزز بأن مواجهات في الضفة الغربية ستتصاعد في الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب هؤلاء، فإنّ التخوّف هو من تحوّلات داخلية جارية في السلطة الفلسطينية إلى جانب مخططات الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة ستؤدي إلى تصعيد “العنف”، ويُضاف إلى ذلك “احتمال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى”.
واعتبرت تقديرات جهاز الأمن الصهيوني أنّه “على هذه الخلفية هناك تخوّف من أنّ المواجهات المقبلة ستكون منتشرة بالضفة، بحيث سيتعامل الجيش (الصهيوني) مع عدة جبهات بالتزامن، وبضمنها إيران وحزب الله وحماس و”مجموعات مسلحة” في الضفة”.
وأفادت الصحيفة بأنّه خلال المحادثة بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، في نهاية الأسبوع الماضي، عبّر الأخير عن تخوّف من الاتفاقيات الائتلافية بشأن نقل صلاحيات من الجيش إلى سموتريتش وبن غفير.
وأضافت الصحيفة أنّ كوخافي، الذي سينهي ولايته في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل، قال لنتنياهو خلال المحادثة إنّ “هذه الخطوات من شأنها تغيير وجه الجيش”، داعيًا نتنياهو للاستماع إلى موقف الجيش قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الموضوع.
وذكر جيش الاحتلال بعد المحادثة أنّ القرارات المتعلقة به ستتخذ بعد أن تقوم جهات من قبله “باستعراض التبعات الكبيرة النابعة من هذه القرارات”.
ووفقًا لـ”الاتفاقيات الائتلافية”، فإن سموتريتش الذي سيتولى منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال، سيحصل على السيطرة على “جهاز تنسيق العمليات في المناطق” المحتلة في “الإدارة المدنية” وتعيين المستشارين القضائيين بكل ما يخص الأحداث في الضفة.
وسيحصل بن غفير، كوزير لما يُسمى “الأمن القومي”، على سيطرة مباشرة على “حرس الحدود”، بشكل يسمح له بالتأثير على التعليمات للقوات الميدانية ونقل سرايا “حرس الحدود” كما يشاء من الضفة إلى النقب والجليل، وفقًا للاتفاقيات.
وحذّر كوخافي، بحسب الصحيفة، من عزم بن غفير منح حصانة خاصة للجنود وأفراد الشرطة من المحاكمة، على خلفية العمليات العسكرية والجرائم التي قد ينفذونها.
