أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى “أنني جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة، والمهم أن نعلم بأنه منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف، ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات”.
وأكد في تصريح، “أننا نحكّم القضاء في ما حدث في الطيونة، وأترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة، ويجب ألا ندخل في إستباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء، وأن يكون هناك تحقيق شفاف للجريمة التي حصلت بحق المتظاهرين”.
وشدد جنبلاط، على أنه “علينا أن نتابع مع بري قضية الإصلاحات والمواضيع التي من أجلها تشكّلت الحكومة، ويجب ألا يُعطل عمل الحكومة وألا يعطّل عملها بسبب تحقيقات المرفأ، وهذا الموضوع الأساس الذي جئت من أجله”.
وأوضح “أننا سندرس كيفية إيجاد مقاربة موحدة في موضوع التحقيقات في إنفجار المرفأ، مع الأخذ بالإعتبار أننا طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دوليّة، ولا بد للتحقيق أن يأخذ مجراه”. وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية، أكد أنه “إذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة، فلم لا؟”.
ولفت جنبلاط، إلى أنه “لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم يُبلّغ، وإتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد، وبعض الجهات الدولية وربما العربية تريده”.