وأكد أنه “لا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات، فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار إلى الدواء والبنزين وغيرها. والحريري وعون أجهضا المبادرة الفرنسية”.وأضاف أن “الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك، وخلافاً لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني، فأنا أدعو إلى التسوية. ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية”.
وأكد أن “المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله. ولكن ما علاقة المواطن اللبناني بخلاف الحريري مع السعودية. ولا يجوز لأحد شخصنة الأزمة والقول: أنا أو لا أحد”. الشروط والمعايير وضعها الفرنسي وقبلناها. والعناد حصل من الجهتين. فهل نضحي بالوطن؟ وتابع: “لا يستطيع عون أن لا يقبل بأي شخص. وعليه بحسب الدستور السير بالاستشارات. والدخول في أتون الطائفية خطر جداً”. وقال: “يجب أن يأخذ الدستور مساره، وممنوع مخالفته. وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات. وهذا جنون، فيما الدولار قد يصل غدا إلى 30 ألفاً”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار، وتقوم بإجراء الإصلاحات. ولا يزال هناك مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار.
وردا على سؤال، قال: “كانت هناك مبادرة لبرّي بشأن مَن سيسمي الوزيرين المسيحيين. واليوم بالشكل تمت الإطاحة بمبادرته من قبل الذين لا يدركون معاناة اللبنانيين. وهذا خطأ كبير”.
وقال: “يجب الدعوة إلى الاستشارات. والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية. وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية”. ودعا جنبلاط حكومة تصريف الأعمال إلى العمل واتخاذ القرارات إلى حين تشكيل الحكومة. واعتبر ان نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم. والشعب قال كلمته. وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب.
وعن قضية المرفأ، قال جنبلاط: “نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد إحالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء. ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي. وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً”.
