فيما لم تُعقد أمس جلسة اللجان النيابية المشتركة الخاصة ببحث مسألة «الكابيتال كونترول»، بسبب عدم اكتمال النصاب، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري».
وقال «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته».، داعياً «جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع».
وقد وجه ميقاتي رسالة في هذا الشأن، إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها»، علما بأنّ رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل إنجازه وإحالته بموجب مشاريع قوانين عدّة إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها.
وكانت اللجان المشتركة رفعت جلستها المخصصة لاستكمال درس قانون الكابيتال كونترول ولم تنعقد بعد تبيلغ نواب «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الاطلاع على خطة التعافي.
وفي السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى أنّ «قرار المجلس يؤكد أنه ممنوع أن يصدر عنه «كابيتال كونترول» يُسيء بطريقة أو بأخرى إلى حقوق المودعين»، وقال «لا يجوز تحت أي ظرف أن لا يكون هناك «كابيتال كونترول» دون خطة تعافٍ تحدّد كيفية توزيع الخسائر»، معتبراً أن «المصارف مسؤولة بصورة مركزية، والبنك المركزي مسؤول على اعتبار أنه ائتُمن على الأموال».
وكان الفرزلي زار الرئيس ميقاتي في السرايا بعد اجتماع اللجان وقال «لا نريد أن نذهب عميقاً بإقرار خطة إنْ لم نطّلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأنّ كل نقاط الخطة ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونُعدّلها ونُقرّها، وهذا موضوع آخر».
من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ، في تصريح له من مجلس النواب، أنّ «الدفاع عن حقوق المودعين هو منطلقنا في مناقشة الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي»، مضيفاً «قلنا سابقًا إنه من الأوْلى أن تعدّ الحكومة خطة التعافي قبل الكابيتال كونترول». وشدّد فياض على أنّ «موقفنا الثابت قبل «الكابيتال كونترول» وبعده هو الدفاع عن أموال المودعين»، لافتاً إلى أنّ «هناك من يريد الانقضاض على الحكومة قبل الانقضاض على الكابيتال كونترول».
بدوره، سأل عضو تكتل «لبنان القوي» ألان عون «ما المانع من أن يكون «الكابيتال كونترول» نتيجة لخطة التعافي؟» معتبراً أنّ «ما يحمي المودعين هو خطة حكومية تلحظ كيفية استرجاع أموالهم».
إلى ذلك، رأى رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان في بيان، أنّ «بعض القوى داخل مجلس النواب تحاول استغلال الربع الساعة الأخير من عمر المجلس، من أجل تمرير قانون الكابيتال كونترول بنسخته المطروحة، والذي يكون أقرب إلى السرقة الموصوفة لحقوق المودعين، ومحاولة مفضوحة لإعطاء صكّ براءة للمصارف ومصرف لبنان وحاكمه من حقوق المودعين، ولكن السؤال من هي الجهة التي يمكن اللجوء اليها في ظلّ الانفلات الحاصل على مستوى الدولة ومؤسساتها، حيث لا سلطة تقوم بدورها ولا قضاء يحاسبها؟».
واعتبر رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين عبر حسابه على «تويتر»، أنّ »ما يحصل في مسألة الكابيتال كونترول هو سكوت صريح عن حق المودعين في لبنان». وقال «لم يعد لدينا أدنى شك بأن جمعية المصارف ومصرف لبنان يقفان في وجه المودعين فلا مصلحة للطبقة السياسية الفاسدة والمصارف بحلّ حقيقي في الوقت الراهن. وتركيب الطرابيش مستمرّ»!