صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كل من جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد كأشخاص ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم وسيادة القانون في لبنان، بحسب بيان للخزانة الاميركية.
وجاء في البيان:” لقد استفاد كل من جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد شخصياً من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان ، مما أغنى أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة. تم تصنيف هؤلاء الأفراد ، الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان ، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 ، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان”.
وأكدت الخزانة الاميركية أنه تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلك الأفراد المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين، مشيرة إلى أنه يجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ب
كما يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
في التفاصيل
أوضحت الوزارة أن خوري شريك تجاري مقرب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المصنف من قبل الولايات المتحدة، بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل.
وحصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف.
وفي العام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. كما اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط، وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان، بينما فشل في معالجة أزمة النفايات.
كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على النائب جميل السيد المقرب من حزب الله والنظام السوري، بتهم فساد. وأشارت الى أن “السيد هو عضو حالي في مجلس النواب اللبناني. وشارك بالمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان”.
وأضافت أنه “سعى إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح”.
ولفتت الى أن “السيد دعا المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، خلال احتجاجات 2019، عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته واصفين إياه بالفساد”.