رفعت ابراهيم البدوي | مستشار الرئيس سليم الحص
ان التبريرات المقدمة حول ترسيم حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة، غير مقنعة بتاتاً خصوصاً بعد ان شابها الغموض
ان اعتماد السلطة السياسية اللبنانية للخط 23 بدلا من الخط 29 فيه دحض لكل مسار التفاوض الذي قدمه الوفد العسكري المفاوض الامر الذي اصابنا بالحيرة ان لم نقل بالريبة
لقد قدم الوفد العسكري اللبناني عرضاً مهنياً في كل جولات التفاوض غير المباشر مع العدو الصهيوني مزوداً بالخرائط والادلة الدامغة مثبتاً بذلك حق لبنان في الخط 29 منطلقاً من منطقة راس الناقورة وهي الحدود اللبنانية البرية المعتمدة حسب قانون البحار
فيما نرى أن السلطة السياسة اللبنانية الممثلة في الدولة اللبنانية لازت بالصمت المريب وما زاد من شكوكنا هو الجهد الحاصل في تبرير التفريط الحاصل بحق الوطن وبحق الشعب اللبناني والمساومة البائنة على الثروات الوطنية”
نسأل .. لماذا انتفت الحاجة الى تعديل المرسوم رقم 6433 الذي يثبت حق لبنان القانوني في حدوده البحرية لماذا اودع المرسوم عينه في غياهب الجب وانتفت الحاجة الى تعديله بعد ان اشبع درساً وتقييما مزوداً بالخرائط والادلة الدامغة من قبل الوفد العسكري ومن قبل المختصين
حرصاً منا على حق الوطن وحق الاجيال اللبنانية نطالب السلطة السياسية بموقف واضح من اعتمادها الخط 23 بدلاً من الخط 29 وندعو الى التمسك والتشبث بحق لبنان وشعبه وبعدم التفريط بحق الوطن مهما كانت الضغوط والمغريات
نحن من مدرسة ضمير الوطن ندعو إلى يقظة وطنية وبضمير وطني صادق بعيداً عن اية مصالح سياسية او شخصية تعيد الالتزام بالخط 29 كحدود دولية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان
إن محكمة التاريخ لن ترحم
