كما كان متوقعاً صدر قرار التمديد لليونيفيل بنفس الصيغة التي تضمنت التعديلات السابقة منذ سنة والتي تسمح لليونيفيل التحرك بدون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني ، والأخطر هو إمكانية قيام اليونيفيل بدوريات علنية وسرية ما يعني ان إمكانية تجسس بعض عناصر اليونيفيل على الجيش والمقاومة ستكون متاحة اذا ما تم تركيب كاميرات وتسيير دوريات ذات طابع سري ما سيؤدي الى اكتشافها والإحتكاك مع الأهالي والمقاومة .
وعلى الرغم من حضور وزير الخارجية اللبناني مناقشات مجلس الأمن لم يستطع لبنان فرض الرجوع الى الصيغة التي تشير الى ضرورة تنسيق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني حيث صدر القرار بموافقة 13 عضو من أعضائه وامتناع الصين وروسيا عن التصويت .
في المباشر لا بدّ من العودة الى السنة الفائتة حيث كان واضحاً عدم بذل وزير الخارجية الجهد المطلوب من خلال عدم تزويد البعثة اللبنانية بموقف لبنان الا قبل التصويت بيوم واحد وهو ما يحمّله مسؤولية مع فريق عمله في التمديد الذي حصل مع التعديلات ، وهو ايضاً ما لم نتلمسه على الرغم من اشادة رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجهود التي بذلها وزير الخارجية .
بالرجوع الى تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال المرحب بالقرار الذي صدر البارحة بعد صدور القرار الأممي على الرغم من الأضرار التي يمكن ان تحصل بنتيجة التعديلات حيث أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “لبنان يرحّب بإصدار مجلس الأمن الدولي هذا المساء، قرارًا بالتّمديد لقوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.
وأشار في بيان، إلى أنّ “قرار التّمديد لَحَظَ بندًا أساسيًّا طالب به لبنان، ويتعلّق بقيام “اليونيفيل”بعملها “بالتّنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقيّة المقر”، وهذا بحدّ ذاته يشكّل عامل ارتياح”، شاكرًا “تفهّم العديد من الدّول وأصدقاء لبنان الملاحظات اللّبنانيّة”.
والسؤال هنا ما قيمة الملاحظات اللبنانية سواء الصادرة عن رئيس الحكومة او وزير الخارجية التي لم تؤخذ بعين الإعتبار وراعت من قبل مجلس الأمن فقط المطالب الإسرائيلية الضمنية وهو الأمر الذي يعكس عدم توازن مجلس الأمن وخضوعه للإملاءات الأميركية .
بتقديري ان القرار بصيغته الحالية سيؤدي الى مخاطر قد تطال قوات اليونيفيل اذا ما تصرفت بشكل منفرد ويحولها في مكان ما الى قوة تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي لأن إسرائيل من مصلحتها توسيع صلاحيات عمل اليونيفيل، ما قد يسهم مستقبلا بالكشف عن مواقع تسليح حزب الله .
سيؤدي التمديد لإشكالات بين قوات اليونيفيل وأهالي القرى الجنوبية رغم حرصهم على وجودها، لأنهم سيرون في طريقة عمل اليونيفيل انتهاكاً لخصوصيتهم ومخاطر على المقاومة التي يشكل أهالي الجنوب احد مناطق بيئتها الحاضنة .
امر آخر لا بد من مقاربته وهو امتناع روسيا والصين عن التصويت ما يعكس عدم تواصل لبنان مع الدولتين كما حصل سنة 2022 وهو ما يؤكد تردداً غير مفهوم وكأنه نوع من أنواع الخوف او الخضوع للغرب الجماعي بقيادة اميركا .
اخيراً وعلى الرغم من صدور القرار سيبقى في البعد العملي مجرد حبر على ورق الا اذا تصرفت قوات اليونيفيل كقوات متعددة الجنسيات وليس كقوات حفظ سلام
رابط التصريح على موقع لبنان 24 :