ترسيم الحدود البحرية، حسب القانون والتقنيات

الحديث عن كيفية الترسيم، فبحسب المواد (15,74,83) اي ان المادة 15 (UNCLOS) تحدثت عن سيادة الدولة على المنطقة الممتدة من الشاطئ( نقطةB1  وصولاً الى 12 ميل بحري)، وتطبق تقنية خط الوسط وهي تقنية هندسية عبارة عن خط متساوي الابعاد بين الدولتين تحدد نقاط على الساحلين الاكثر تقدما (نتوءات ) حسب الخريطة.

المادة 47 و 83 تتعلقان بالترسيم من 12 ميل بحري الى 200 ميل (والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة) وهي ليست سيادية، ولكن محصورة بالثروات الطبيعية وتتبع تطبيق قاعدة الحل المنصف. وعند الخلافات يلجأ الطرفان الى التحكيم الدولي، وانطلاقاً من هنا سوف نتحدث عن صخرة تخليت واثرها الغير المتناسب على خط الترسيم وهي ليست جزيرة، بل عبارة عن صخرة ومساحتها (20*50 متر فقط)والاحكام المتعلقه بالجزر كثيرة نذكر منها: ١- جزيرة ابو موسى والشارقة عام 1981 ٢- جزيرة (فلفلة) بين ليبيا ومالطا 1985 ٣- جبل الطير وزبير،اليمن واريتريا عام 1999 ومن اخر قرارات التحكيم سان مارتن بين بنغلادش وميمانمار عام 2018 وحاول العدو الايحاء بأن صخرة تخيليت قابله للحياة والاستثمار عبر وزير النفط الذي حاول ان يحتسي كوب من القهوة عليها إلا أن بالصورة تبين ان الماء غمرت ارجلهم، هذا ما تبينه الصوره تكذيب سيناريو العدو.

بعد عام 2009 استكملت الدراسة وتمت الموافقة على خط 23 وفي تموز 2010 يبلغ لبنان الامم المتحدة بخط 23. عام 2011 وبطلب من الحكومة اللبنانية المساعدة من لجنة UKHO البريطانية المختصة بترسيم الحدود تبين مع اللجنة في 17/8/2011 قال الخبير جان بران ان خط 23 هو خطأ تقنياً واقترح ان تزيد المساحة 300 كم2، وبما ان لا تأثير من الجزر من الجانب الفلسطيني ولا حتى صخرة تخليت لذلك بالتشاور مع اللجنة اللبنانية (العقيد بصبوص) توصلوا آنذاك الى ان حق لبنان هو خط التفاوض ال29. اي يجب تعديل المرسوم 6433 الذي تحدث عن خط التفاوض 23 مع العلم انه لم يكن نافذاً لانه لم يوافق عليه البرلمان اللبناني ومجلس الوزراء ولم يوقع آنذاك من رئيس الجمهورية. بالحديث عن خط رقم 1 الذي وضعه العدو والذي هو ساقط تقنياً وحسب القوانين المرعية الاجراء اذ لم ينطلق من نقطة رأس الناقورة واخذ بعين الاعتبار صخرة تخليت، بعد توقيع العدو في 17/12/2010 اتفاقية مع قبرص ومن دون ان تتشاور قبرص مع لبنان بهذا الخصوص كما نصت الاتفاقيه الموقعة بين الجانبين عام 2007. وبدلا ان ينطلق من النقط ( 23) انطلق من نقطة (رقم 1) والتي كانت نقطة مؤقته (هذا كان خطأ لبنان من بداية الامر لعدم توفر الامكانات والمعرفة) ومن ثم قام العدو بترسيم حدوده مع لبنان من جانب واحد فانطلق من نقطة (31) في راس الناقورة الى (النقطة 1) وهذا ما سمي بخط العدو وقد اعترض لبنان على الترسيم بموجب رسالة الى الامين العام للامم المتحدة.

2

خط هوف (hoff line) في عام 2012 قدم السفير الامريكي فريديرك هوف (الذي كان يعمل في السابق مستشاراً عند ألرئيس الشهيد رفيق الحريري) اقتراح لحل النزاع الحدودي مع العدو انطلاقاً من خط العدو رقم 1 وخط 23 اللبناني، بحيث يتقاسم الطرفان على الشكل التالي اعطاء لبنان 490 كم2 واعطاء العدو 370كم2 من اصل كامل مساحة ال860 كم2 المتنازع عليها، ولو كانت فعلا هذه هي الحدود المقتنع بها الامريكي والعدو لما اعطونا اكثر من العدو !! وخط هووف هو ساقط لعدة اسباب وهي: ١- انطلاق الخط من 3 اميال بحرية وليس من راس الناقورة ٢- اخذ صخرة تخيليت بعين الاعتبار.

وفي عامي 2012 و2013 اعد العقيد الركن بصبوص دراسة انشاء مصلحة (مكتب الهيدروغرافي )وتدريب ضباط من الجيش في الخارج على تقنيات الترسيم والتي سمحت بتعديل الحدود وفقاً للمعايير الدولية. وبقي العمل بهذه المصلحة حتى عام 2019. في تموز 2019 حاضر نجيب مسيحي عن ترسيم الحدود وافضت المحاضره ان الدراسة تطابقت مع UKHO البريطانية والجيش اللبناني. وقد وصل صدى المحاضرة الى مجلس الوزراء. وفي 14/12/2019 عاود د.نجيب مسيحي محاضرته في جينيف حضرها ممثلين عن الكتل النيابية والامن العام وهيئة ادارة البترول، ومن ثم احال الجيش اللبناني عبر وزارة الدفاع كتاب يحمل رقم (5918) تاريخ 27/12/2019 الى مجلس الوزراء ومن ثم تأكيد بكتاب ثاني رقمه (780) تاريخ 9/3/2020 والذي يفضي بطلب من الحكومة ورئاسة الجمهورية بتعديل المرسوم 6433 واتخاذ لبنان خط تفاوض 29. وفي حزيران عام 2020 تحضر الاقتراح لتعديل المرسوم وتعذر اقراره نتيجة انفجار المرفأ. ونشير الى ان اتفاقية الاطار التي كان ألرئيس بري عمل عليها والتي من بعدها بدأت المفاوضات الغير مباشرة ب14/10/2020 وعقد 4 اجتماعات كان اخرها ب11/11/2020 واخر جلسة كانت بعد زيارة ديفيد هيل الاخيرة للبنان. خط التفاوض 29 هذا الخط يبدأ من رأس الناقورة (كنا اشرنا سابقاً كيف حددت نقطة الانطلاق) الى 12 ميل بحري ولا يأخذ تأثير لصخرة تخيليت وصولا الى الحدود في الجهة المقابلة. في حزيران 2011 وقبل 4 اشهر من اصدار المرسوم 6433 تبين ان خط 23 غير دقيق لذلك طلب من مكتب الهيدروغرافي وفي 17/8/2011 مع اقتراح تعديل الخط 23 الذي اصبح اليوم هو خط 29 بالاستناد الى البند الثالث من المرسوم 6433 واعد ملفاً تقنيا وقانونيا متين ويعطينا الحق فيما نطلب.

3

ماذا يعطينا خط 29 واهميته الاستراتيجية والمالية اولاً :يعطينا 1430كم2 ثانياً: تأمين موقع متقدم للبنان في المفاوضات ثالثا: تحويل حقل كاريش الى حقل متنازع عليه رابعاً: هناك حقل غاز محتمل ويقدر مخزونه بعشرات المليارات يبدأ من بلوك رقم 9 ويتخطى هط 23 وصولاً الى بلوك 72(الصهيوني) وحجمه 3 اضعاف من حجم حقل كاريش، والذي سمي بحقل قانا ويصل الى ما قبل كاريش. خامساً: هناك بعد الناقورة في الاراضي الفلسطينية المحتله منتجع سياحي(روش حانيكرا) ويعد من اهم المنتجعات لدى العدو وخط ال29 يكون في مقابل هذا المنتجع (هذا لا يريده العدو) لانه يحتوي على مغاور بحرية ومطاعم وتلفريك، وهذه نقطة ضغط في التفاوض.

في الخلاصة: وبناءً على القوانين الدولية وحسب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. -بناءً على ما ذكرناه بالتفصيل عن اتفاقية (بول نيو كامب 1923 واتفاقيه الهدنة عام 1949)، والتي بينت نقطة الانطلاق وهي الخط من البر على الناقورة (Bp1) نزولاً الى الشاطئ اي رأس الناقور.

(B1) وقواعد الترسيم البحري المواد (15,74,83) من قانون البحار. -وبما ان الاتفاقية بين قبرص والعدو والموقعة من الطرفين والتي لا تلزمنا، ولكنهم اعترفوا بقبولهم بقانون البحار (السطر الثامن من المقدمة. –(اعطى العدو تأثير لصخرة تخيلت(20*50م) وبما انها تخسر لبنان 1800كم2 لذلك لها اثر غير تناسبي وحسب التحكيم الدولي هناك امثلة بالتحكيم الدولي منذ عام 85. والمرسوم المودع لدى الامم المتحدة 6433 وفي المادة الثالثة تنص على احقية لبنان بتغيير خط التفاوض. وبما ان خط (23)و (1) وخط هوف ساقطين تقنياً وقانونيا وبما ان خط التفاوض ال (29) قانونا وتقنيا وحسب قانون البحار هو الخط الاقوى. نطالب بما يلي: اولاً- نطلب من رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية وكل المسؤولين اللبنانيين بتعديل المرسوم 6433 وارساله الى الامم المتحدة لضمان حق لبنان في ثروته. ثانياً- ارسال كتاب عبر مكتب قانوني دولي الى شركة انرجي اليونانية بعدم أستخراج النفط من حقل (كاريش )لانه متنازع عليه. ومن غير المسموح لاي كان في الدولة اللبنانية مهما علا شأنه ان يتنازل عن مار واحد من حقنا وثروة اجيالنا القادمة وان لا يتعذروا بالدستور او بالمهاترات تارة في حجة الدستور وطوراً في حجة عدم اجتماع مجلس الوزراء (ولكن هناك مراسيم جواله فاق عددها 278 مرسوم). وبما ان رئيس الجمهورية قد وقع على تعديل المرسوم في 5/أيلول2020 ولم يرسل الى الامم المتحدة، لذلك لا عذر لاحد، التاريخ والشعب لن يرحم.