الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
القضاء وما أدراك ما القضاء.
إنه نزيه صافٍ في نزاهته كالماء الزلال.
لذلك عدّ مرجع حكومي مسؤول في مقابلته منذ أشهر مضت أن أغلب القضاة من الفاسدين والمكتنزين للمال الحرام الذي جمعوه من الرشى ليعيشوا حياة البذخ والترف على حساب ظلم وقهر الآخرين والتغافل عن محاسبة المقصرين والمخالفين للقوانين والأحكام التي بها يستقيم أمر الناس والدولة.
ولنكن صريحين التعيينات القضائية يشكّلها السياسيون في لبنان.
فكيف يمكن أن نتصور إستقلالية للقضاة عن السياسيين وهم أصحاب فضل ومنّة عليهم.
إن النزاهة والاستقلالية والعدالة في القضاء شعار لا واقع له عند الكثير من القضاة إلا ما رحم ربي وكان استشهادياً أمثال القاضي مازح الذي واجه السفيرة الأمريكية وغيره من الشرفاء.
نحن نحتكم الى أصل غير مأمون فساده.
وهذا لا يعني أن من استُدعوا الى القضاء هم كلهم مبرّؤون ولا أن القضاة كلهم مرتشون فاسدون فهذا التعميم ظالم غير منطقي.
لكن لا نريد أن نتطرف كثيراً ونتحزّب لقاضٍ أو قضاة استلموا قضايا حساسة للحكم فيها قبل قراءة تجاربهم السابقة وحركتهم الحاضرة التي لا تبشر انطلاقتها بصلاحها لما اعتمدته من معايير استنسابية غير موحدة في استدعاء المسؤولين.
فلا ينبغي أن نركن كثيراً الى الثقة بهم لندّعي أن بهم خلاصنا دون القراءة المتأنية لسلوكهم والنظر الى تلك الحملة الإعلامية المؤيدة لهم والمنبعثة من أبواق السفارات الغربية في لبنان.
أين القضاء ورجالاته من المتلاعبين بالدولار والمحتكرين ومحاسبة الفاسدين.
هل تم فتح أي ملف من ملفات السياسيين الفاسدين الذين أهدروا ونهبوا المال العام ونعلمهم بأسمائهم.
هل تم وضع أي محتكر في السجن.
هل تمت محاكمة أي متلاعب بسعر صرف الليرة.
فلندع الأمور تجري في أعنّتها.
ولنشجب محاولات الاستثمار الشعبوي بأهالي ضحايا انفجار المرفأ وغيرها من القضايا الحساسة من قبل الإعلام الغوغائي السفاراتي وأحزاب أمريكا الطفيلية التي لا قضية لها إلا التبعية العمياء للسفيرة الأمريكية في لبنان والتنفيذ لإملاءاتها الفتنوية.
