ترجمة مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
تقييم:
كانت العقوبات الامريكية على النفط الإيراني، بمثابة المجازفة الكبيرة التي يبدو انها لم تحقق أهدافها على الرغم من قساوتها وتراكمها وادواتها الفاعلة، حيث كانت سببا أساسيا في عزوف الكثير من الدول عن شراء النفط الإيراني. لكن تجربة الجمهورية الإسلامية مع الحصار والعقوبات، افرزت قدرة عالية على مواجهتها واسقاطها بتفعيل بدائل فاعلة قادرة على اختراقها او بالحد الأدنى التغلب على تداعياتها في مجالات كثيرة.
تستهدف العقوبات الامريكية بالأساس المورد الرئيس للميزانية الحكومية في إيران وهو النفط الذي أعلن ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي، أنه يود أن يجعل معدل تصديره عند المستوى صفر. وكان من الواضح أن الإدارة الأمريكية تستهدف الداخل الايراني، لأنها مارست ضغوطًا قوية على الدول والشركات لسحب استثماراتها ووقف مشروعاتها المشتركة مع إيران، كما أنها سعت لتأمين النقص في سوق النفط من خلال اتِّفاق مع حلفائها الخليجيين، بما يعني جديتها في تطبيق العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني. لكن في المقابل لم تكن الأمور على هذه الدرجة من السهولة، فوقف تصدير النفط الإيراني كانت له انعكاسات وخيمة على أسعار النفط عالميًّا، خصوصًا مع عدم قدرة السعودية ودول الخليج تعويض النقص المعروض من النفط عالميًّا. كما أن هناك تحدِّيًا حقيقيًّا بخصوص موقف مستوردي النفط الإيراني من العقوبات، لا سيما الدول التي تعتمد على تغطية بعض احتياجاتها من النفط الإيراني كالصين وباكستان والهند وغيرها.
*الأهمية الجغرافية لإيران تفشل العقوبات على بيع النفط:
امتلاك إيران حدودًا كبيرة مع عدد من الدول يمكن أن تنقل من خلالها بعض من مواردها النفطية للعالم الخارجي، ونجاح بعض الدول كروسيا والصين في اختراق العقوبات مما يشجع دول أخرى كالهند مثلا على الاستفادة من مخزون النفط الإيراني ومشتقاته.
*استمرارية بيع النفط بالرغم من العقوبات الامريكية:
منحت الاستمرارية في بيع النفط، الحكومة الإيرانية القدرة على مواجهة الازمة الداخلية، خاصة مع تأكيد السيد القائد خامنئي ان العقوبات على النفط ومشتقاته، ساعدت الحكومة على التفكير والعمل على تفعيل قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن النفط وتقديمها للسوق العالمي كبدائل لتحريك عجلة الاقتصاد واختراق الحصار والعقوبات المفروضة أمريكيا.
يبدو ان الاتفاق الاستراتيجي الشامل الموقع مؤخرا بين إيران والصين، فرصة جديدة للاختراق ولإسقاط مفاعيل العقوبات الامريكية أحادية الجانب، نظرا لما يحتويه من امتيازات اقتصادية وسياسية وعسكرية.
ترجمة المقال:
الكاتب : هنري روم/معهد السلام الأمريكي
21-2-2021
ما هي أهمية النفط للاقتصاد الإيراني؟ لماذا كانت محط تركيز جهود العقوبات الأمريكية؟
تتمتع إيران بموارد هيدروكربونية هائلة. النفط هو أهم مصدر للعملة الصعبة في إيران وحيوي في تمويل النفقات الحكومية. لكن الاقتصاد الإيراني الآن أقل اعتمادًا على الطاقة من الدول الأخرى المصدرة للنفط، بما في ذلك الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية. في السنة المالية 2018-2019، قبل فرض العقوبات الأمريكية الأكثر تقييدًا، شكلت صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي الإيراني 18% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي ربع الإيرادات الحكومية. في المقابل، ساهمت صادرات النفط والغاز بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وشكلت ثلثي إجمالي عائدات الحكومة السعودية في عام 2018.
في عهد الرئيسين أوباما وترامب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية لمنع إيران من جني أرباح من صادراتها النفطية. يتم تداول النفط في الغالب بالدولار، وتشتمل مبيعات النفط على شبكة معقدة من شركات الشحن وشركات التأمين والموانئ وخطوط الأنابيب والمصافي – وكلها معرضة للخطر كأهداف للعقوبات الثانوية الأمريكية. كما أدت العقوبات الأمريكية إلى تثبيط عزيمة العدد الصغير نسبيًا من الشركات الأجنبية التي لديها الخبرة الفنية اللازمة لتحديث قدرات إيران في مجالي التنقيب والإنتاج والتكرير، مما حد بدوره من نمو صناعة النفط على المدى الطويل.
أشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن العقوبات الأمريكية كان لها آثار جانبية مفيدة فقد كانت وسيلة لتقليل الاعتماد الاقتصادي لإيران على صادرات النفط. توقعت الحكومة أن يوفر النفط 9% فقط من الإيرادات للسنة المالية من منتصف مارس 2020 إلى منتصف مارس 2021. كما قال خامنئي إن اعتماد إيران على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات يقف في طريق تطوير قيمة أعلى لمنتجات التصدير. ومع ذلك، كانت حكومة الرئيس حسن روحاني حريصة على زيادة صادرات النفط الخام – إذا تم رفع العقوبات الأمريكية – كمصدر رئيسي للإيرادات. بالنسبة لميزانية 2021-2022 المالية، اقترحت إدارته زيادة الاعتماد على عائدات النفط إلى المستوى نفسه تقريبًا الذي كانت عليه قبل إعادة فرض إدارة ترامب العقوبات في عام 2018.
حاول الرئيس دونالد ترامب دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وهو جزء أساسي من حملة “الضغط الأقصى” لإدارته. كم كانت كمية النفط التي باعتها إيران نهاية عام 2020 ومن كان يشتريها؟
لا تبلغ إيران رسميًا عن حجم صادرات النفط؛ هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الرقم الحقيقي. صدرت إيران من 300 ألف برميل يوميًا إلى 500 ألف برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، توصلت معظم شركات تعقب النفط والاستشارات والمنظمات الإخبارية إلى أن إيران لم تصدر أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الخام، لكن التقديرات تتراوح من 300 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا. قد يمثل هذا زيادة كبيرة – من المحتمل أن تضاعف المبيعات – من عام 2019. اشترت الصين حصة الأسد من الصادرات الإيرانية، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء. وصدرت إيران كميات محدودة إلى سوريا. باعت إيران أيضًا كمية صغيرة نسبيًا من الخام الخفيف، المعروف باسم المكثفات، والذي يتم إضافته أحيانًا مع النفط الخام.
بسبب التأثير العالمي للعقوبات الأمريكية منذ عام 2018 – في الحد من الصادرات وتجميد الحسابات على حد سواء – كان لإيران وصول محدود إلى عائدات تصدير النفط الخاصة بها. على سبيل المثال، كسبت إيران 41 مليار دولار من صادرات النفط في عام 2016 و53 مليار دولار في عام 2017. لكن إيران جنت فقط 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار من عائدات النفط من مارس 2019 إلى مارس 2020. وعلى مدى الأشهر الستة التالية، من مارس إلى سبتمبر 2020، وزعم البرلمان أن إيران جنت 2.5 مليار دولار فقط من صادرات النفط. حتى مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ خريف عام 2020، من غير المرجح أن تحقق الحكومة هدف إيراداتها البالغ 18 مليار دولار للسنة المالية 2020-2021.
كيف عملت إيران على الالتفاف على العقوبات الامريكية:
جربت إيران عددًا من الإستراتيجيات لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة في تحديد وتتبع شحناتها النفطية. تقوم ناقلات النفط الإيرانية، أو السفن التي تحمل النفط الإيراني، بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال بشكل روتيني لإخفاء أصولها أو وجهاتها. قامت بعض الناقلات بنقل البضائع سرا من واحدة إلى أخرى في وسط المحيط. تتضمن الأساليب الأقل تعقيدًا تغيير العلم أو إعادة تسمية السفن أو تزوير المستندات. حاول بعض المصدرين إخفاء الأصل الإيراني بطرق أخرى، مثل مزج الخام الإيراني مع النفط من أماكن أخرى. لكن التقدم التكنولوجي جعل بعض هذه الاستراتيجيات أكثر صعوبة. كما أن انتشار صور الأقمار الصناعية التجارية يجعل من الأرخص والأسهل على الحكومات والصناعة مراقبة الصادرات.
إذا رفعت العقوبات، ما مدى سرعة استئناف إيران لتصدير النفط؟ من سيشتري هذا النفط؟
قدم المسؤولون الإيرانيون تقديرات متباينة حول السرعة التي يمكن أن تصدر بها طهران مرة أخرى 2.3 مليون برميل في اليوم، وهو خط الأساس التقريبي قبل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018. في ديسمبر 2020 ، ورد أن وزير النفط بيجان زنكنه أخبر المشرعين أن إيران يمكنها زيادة الصادرات في غضون ثلاثة أشهر ، بينما قال نائب وزير النفط في كانون الثاني (يناير) إن إيران قد تحتاج فقط إلى “شهر أو شهرين”. كان لدى طهران أكثر من 110 ملايين برميل من النفط الخام في المخازن البرية وعلى ناقلات النفط في صيف عام 2020، والتي يمكن بيعها بسرعة للعملاء مع ارتفاع إنتاج النفط المحلي مرة أخرى. لكن الهدف الإيراني قد يكون متفائلاً للغاية. وبعد تنفيذ الاتفاق النووي في يناير كانون الثاني 2016، استغرقت إيران نحو خمسة أشهر لزيادة صادرات النفط من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.1 مليون برميل يوميا. (في ذلك الوقت، كانت إيران قادرة على زيادة الصادرات بشكل أسرع من الإنتاج لأن لديها كميات كبيرة من النفط المخزن). إذا تم رفع العقوبات، فمن المرجح أن تزيد الصين مشترياتها من النفط الإيراني. الهند عميل محتمل آخر. قبل انسحاب إدارة ترامب من الصفقة في مايو 2018، اشترت الهند حوالي 500 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني، وأعرب وزير النفط فيها عن اهتمامه باستئناف الواردات.
جدول: كبار مستوردي النفط الإيراني: متوسط مشتريات النفط الخام الشهرية (باستثناء المكثفات) للأشهر الستة السابقة/نوفمبر 2017-ابريل 2018.
