بيان لرئيس ندوة العمل الوطني في لبنان رفعت بدوي عن مشكلة التواجد السوري في لبنان

مشكلة التواجد السوري في لبنان لم تعد مشكلة نزوح فقط، بل انها باتت معضلة ذو شقين.
الشق الاول هو التفلت في انتشار النازحين السوريين المسجلين لدى دوائر الامم المتحدة خارج المناطق المحددة، في ظل انعدام وجود ضوابط تنظيمية وملزمة للنازحين، بالتقيّد وباحترام القوانين المرعية اسوة بالدول الاوروبية، التي استوعبت اعداداً محددة من النازحين، ضمن حدود جغرافية معينة، فيما لم تفعل ذلك اي من الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وابقت الامر من دون ضوابط جغرافية في لبنان، حتى بلغ عدد النازحين السوريين ما يوازي 40% من سكان لبنان، الأمر الذي شكل تهديداً بتغيير ديموغرافية المجتمع اللبناني، اضافة الى تحمل عبئاً اضافياً فوق الاعباء، التي انهكت الاقتصاد وعلى حساب معيشة اللبنانيين.

اما الشق الثاني من المشكلة يتنثل بالدخول السوري غير الشرعي الذي تتولاه مافيا التهريب.
وبعيداً عن العنصرية والتعصب وبتعاطف كامل مع الشعب السوري الشقيق، بيد ان البعض منهم دخل الى لبنان خلسة وبطرق غير شرعية، وبدون اوراق ثبوتية، ما أتاح لهؤلاء عدم الالتزام بالقوانين المرعية، و القيام باعمال مخلّة بالأمن، الامر الذي بات يشكل خطراً على الأمن الاجتماعي في لبنان.

لا نخفي ان في لبنان بعض الجهات الفاعلة، تعتبر منتفعة من استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان، و بالتواطؤ مع الدول الغربية و المنظمات المانحة، قامت بتعطيل كل المحاولات الآيلة الى اعادتهم الى سوريه بشكل طوعي وآمن، وان تلك الجهات اللبنانية كانت في صلب الحكومات اللبنانية المتعاقبة، ممثلة لفريق سياسي معين، التزمت تنفيذ اجندات الدول الغربية على حساب لبنان، و هي نفسها تتحمل المسؤولية الكاملة، عن تفاقم ملف النازحين السوريين في لبنان، لأنها كانت ولم تزل الجهة المتواطئة مع مشروع اسقاط سوريه.

لقد ثبت لدينا ان المشروع الغربي الاميركي، هو تفكيك وتفريغ المجتمعات العربية، تارة بالتهديد والوعيد، وتارة اخرى بالضغط الاقتصادي، لا سيما في كل من سوريه ولبنان.

ترى ندوة العمل الوطني ان كل المعالجات السائدة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم بشكل آمن ولائق، هي محاولات عقيمة، وان الحل الناجع و الوحيد هو بالتنسيق الكامل والتواصل المباشر مع الحكومة والجهات الرسمية في سوريه، وهذا الامر لن يكون متوافراً، الا بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وبتشكيل حكومة لبنانية، قادرة على التواصل والتنسيق الجدي مع السلطات الرسمية في الجانب السوري.

ان ندوة العمل الوطن تعلن رفضها ممارسات البعض النعصرية، المتبعة في بعض المناطق ضد الاخوة السوريين وتلفت الندوة، الى ان حفظ الامن هو من مهام القوى الأمنية والجيش اللبناني حصراً.

تنبه ندوة العمل الوطني، الى أن ظاهرة الامن الذاتي، أو الادعاء بحراسه المناطق والأحياء، وانتشار المظاهر المسلحة من قبل بعض الاحزاب بحجة رفض الوجود السوري، من شأنه الاسهام في التفلت الامني و تهديد السلم الاهلي، وسيكون له تداعيات خطيره على أنن اللبنانيين و أمن الاخوة السوريين على حد سواء.