تقدّم رئيس وزراء العدو يائير لابيد ووزير المالية أفيغدور لبيرمان يوم الأحد طلبًا للموافقة على قرار صياغة خطة تهدف إلى تعزيز الحصانة المدنية، في إشارة الى العلاج النفسي للمستوطنين جراء الحروب والمعارك والعمليات الفدائية.
وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، الغاية من القرار هو توفير استجابة نفسية – اجتماعية لسكان المستوطنات الصهيونية، من أجل تعزيز الاستعداد للطوارئ لدى السلطات المحلية والحفاظ على قدرة المجتمع على الصمود.
وكجزء من الخطة، تقرَّر أنَّه كمرحلة أولى سيتم توحيد ميزانية جميع “مراكز الصمود” في وزارة الصحة في عام 2023 مع دراسة إمكانية إدخال موازنة جميع “مراكز الصمود” في قاعدة الموازنة تمهيدًا لاعتماد الموازنة العامة.
والنقاط الرئيسية للقرار الذي سيتم تقديمه للموافقة هي أنَّ “مراكز الصمود” في مستوطنات غلاف غزة و”عسقلان” و”نتيفوت” والضفة الغربية والجليل الشرقي والجليل الغربي والمركز البدوي ستستمر في العمل في عام 2023.
أيضًا، الميزانية بالنسبة للمراكز بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 26 مليون شيكل سيتم تحويلها من الوزارات الحكومية المختلفة.
كما سيجري فحص إمكانية تضمين ميزانية جميع “مراكز الصمود” في قاعدة ميزانية وزارة الصحة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تشغيل “مراكز الصمود” وفقًا لسياسة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات بقيادة وزارة الصحة، كذلك، ستتمّ صياغة خطة بشأن تحديد المناطق الإضافية التي ستتلقى استجابة من خلال المراكز، بحسب رئيس وزراء العدو.