أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنه على “الرغم من المعاناة والآلام والأوجاع التي لم نشهدها حتى في أيام الحروب البغيضة التي مرت على لبنان لا بد من التفاؤل والتماسك ونبذ السياسات الكيدية وفصل السياسي عن الاجتماعي حتى نعبر المرحلة، ولدينا كل الامكانات والموارد والمواهب للوصول إلى بر الأمان وسنصل، لأن لا مجال لليأس”.
وفي حديث إلى مجلة “الحدث والخبر”، دعا الوزير بيرم إلى “التداول السلس للسلطة”، مؤكدًا “أن ثمة أمل لأن لدينا أوراق قوة قد تحدث تغيرات مهمة جدًا إذا أُحسن استخدامها”، مشددًا على أنه “في خدمة الناس”، داعيًا إياهم إلى “عدم اليأس مع حقهم في التعبير عن أوجاعهم”.
وردًا على سؤال قال: “إنا مع التداول السلس للسلطة ومع الدستور وقيام المؤسسات بواجباتها، مع انتخاب رئيس لكل اللبنانيين وتشكيل حكومة لتنتظم المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، لينعكس ذلك استقرارًا للشعب اللبناني ولإعطاء رسالة وثقة للخارج، إنه على الرغم من الظروف الصعبة. فإن آليات العمل الدستوري والسياسي في لبنان مستمرة بطريقة جيدة”.
وعن نظرته كوزير ونظرة الجهة التي يمثلها للاستحقاق الرئاسي، قال بيرم: “في الشكل لست المعني، لأن طابع وزارتي تنفيذي وليس بسياسي. أما عن الجهة التي أمثلها، فهي مع انتخاب الرئيس في الوقت المناسب وأن يكون معبرًا عن تطلعات أكثرية اللبنانيين ومع تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن كي تنتظم المؤسسات”.
ورأى الوزير بيرم أن مسألة تعيين الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز قد تنعكس على الأمور الأخرى “وسيقتضي ذلك أن تأتي الشركات لتستثمر وهي تحتاج الى الهدوء والاستقرار، وهذا مصلحة داخلية وخارجية ومسالة الترسيم مهمة”.
وتوقع بيرم “حلحلة مع تكليف رئيس الحكومة وزير الطاقة بإرسال وفد الى طهران لمناقشة الهبة الإيرانية. وقال: “نحن نشكر من يساعد لبنان من الشرق أو الغرب، فحل مشكلة الكهرباء عبر هبة مجانية يؤدي إلى انفراج المواطن والمؤسسات والاقتصاد. نعم، ثمة انفراجات لكن نحتاج إلى الابتعاد عن سياسة النكد إلى التعاون والخروج من تجارب معارك: خاسر – خاسر وخاسر- رابح إلى معادلة رابح – رابح، لأن الوطن لنا جميعًا”.
وشدد الوزير بيرم على “وجوب عزل الساسة عن الأمور الاجتماعية والاقتصادية، فهي خط أحمر لكل اللبنانيين، فبالنكد والنكد المضاد لا نصل الى مكان”.
وعن قضية الموظفين المتعاقدين المحالين إلى التقاعد بلا معاش تقاعدي وفقدت تعويضاتهم قيمتها، قال بيرم: “في الحقيقة، التقيت وفودًا من المتقاعدين العسكريين والجامعة اللبنانية ومن لجنة المتعاقدين المتقاعدين. هم بلا شك مظلومون والأولوية للاجتماعات الوزارية التي تبحث في كيفية إدخال الواردات لنقدر نحسن المعاشات”.
واعتبر أن إقرار الموازنة سيسمح بسلة من الواردات تساعد في تعديل الأمور وتخفيف المظلومية للمتعاقدين والموظفين عامة.
وعن مشروع الضمان الاجتماعي لتحويل التعويضات إلى معاشات تقاعدية تحدث الوزير بيرم عن مسارين: الأول، وهو مشروع “الحماية الاجتماعية” وتم تفعيله في لجنة نيابية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس، وفي حال إقراره يمكن للمستفيدين من الضمان والخاضعين لقانون العمل في القطاعين العام والخاص طلب معاش تقاعدي، وهذا مشروع جديد واصلاحي.
أضاف: “أما المسار الثاني، فقد طلبت كوزير وصاية على الضمان تفعيل المادة 54 الفقرة 5 من النظام الأساسي للضمان التي تنص على اعطاء معاش تقاعدي للمضمون اختياريا، وقد استجابت ادارة الضمان مشكورة وشكلت لجنة خبراء، وضعت تصورًا شبه نهائي. وقمنا عبر لجنة المؤشر بعرض الفكرة فتم قبولها، فأجريت دراسة اكتوارية حول النسب والمعاشات التقاعدية والتمويل ومن يشمل المشروع. خصوصًا أن هناك من فقدوا قيمة تعويضاتهم”.
ودعا الوزير بيرم الى نضال مشترك من داخل الادارة وخارجها باتجاه البرلمان والحكومة لتحقيق مشروع التقاعد”.
ولفت إلى أنه “لا مفعول رجعيًا للمشروع. لأنه يفعّل من تاريخ صدوره. وهذا يعني، أنه لن يشمل من خرج من الخدمة مع انهيار الوضع الاقتصادي بعد 17 تشرين الأول وهذا خلل ندعو لإصلاحه. ونسعى لأن يشمل من لم يسحب تعويضه وإيجاد حل للمفعول الرجعي”.
