النص الكامل – باسيل: لا نريد إلغاء وثيقة التفاهم بل تطويرها و”ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة بس منقدر نربح الاثنين”

أهلي اللبنانيين ورفاقي بالتيار،

بتمنّالكم جميعاً سنة طيّبة تحمل للبنان الخير، وتكون بداية خروجه من الأزمة الكبيرة يلّي عم نمرّ فيها، مع ادراكي لصعوبة هالسنة لأسباب خارجيّة اوّلها استمرار الصراع بالمنطقة وتأثيراته على لبنان مع اقتراب التسويات ولو جزئية، ولأسباب داخليّة اوّلها الانتخابات النيابية والرئاسية مع عدم اكتمال الشروط يلّي بتحقّق لنا “التغيير الكبير”.

للأسف “التغيير الكبير”، بحاجة لأكثر من الانتخابات.

هالمنظومتين المتفاهمين استهدفونا من الـ 88 – 90 ليقصونا جسدياً وسوا كمّلوا من الـ 2005 ليقصونا سياسياً ويضربوا مشروعنا لبناء الدولة، وصعّدوا ضدنا من 17 تشرين لليوم، وفكرهم بكرا بيقضوا علينا نهائياً.

نحنا صمدنا بالرغم من هالهجمة الكونية علينا – من دون اي دعم مالي او سياسي خارجي؛ صمدنا بفضل ثقة الناس فينا، يلّي اذا خسرناها منخسر كل شي.

صمدنا لأنّنا ثابتين على قناعاتنا.

هيدا الثبات  هو يلّي أعطانا القوّة بس كمان حولّنا ضحيّة مؤامراتهم وشائعاتهم.

هيدا الثبات هو يلّي بيعطينا الأمل ببكرا مثل ما عطانا قبل الأمل بالحرية والسيادة والاستقلال لغاية ما تحقّقوا.

وهلّق بفضل ثباتنا بدّنا نعيش الأمل “بالتغيير الكبير” لغاية ما يتحقّق. و”التغيير الكبير” لازم يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، وبختصره بتغييرين اساسيين: 1 –النظام السياسي و 2 –النظام المالي والاقتصادي.

1 – النظام السياسي:

نظامنا السياسي صار معطّل، a) معطّل حاله بحاله و b) معطّلينه.

اولاً، معطّل حاله لأنّو لمّا انعمل بالطائف كان هدفه يضل لبنان محكوم من الخارج ومش من دستوره. وأبسط برهان، انّو مغيّب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسه. وحده رئيس الجمهورية مقيّد بالمهل، وكلّ دعواتنا للتصحيح على البارد، مش على السخن، ومن خلال طاولة حوار تم تجاهلها.

ثانياً، معطّلينه، لأنّو النظام قائم على فكرة الديمقراطيّة التوافقيّة يلّي هي ديموقراطيّة تشاركيّة بتأمّن المشاركة بالقرار، ولكن حوّلوها لديمقراطيّة تعطيليّة بتمنع اتخاذ اي قرار الاّ بالإجماع، مهما كان بسيط. هيك صار النظام نظام فيتوات، بيسمح لكلّ مكوّن او فريق انّو يعطّل اي قرار ما بيعجبه.

نحنا آمنّا بالديمقراطيّة التوافقيّة، واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع حزب الله، انجاز وطنيّ مهم، على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين وانّو ما حدا بيطغى على حدا أو بيقرّر عن حدا، وانّو مش العدد بيحكم بل مبدأ الشراكة المتناصفة بينهم. ولكن البعض حوّل التوافقية لحق نقض/فيتو لكلّ مذهب من المذاهب بيستعمله حتى يشلّ مجلس الوزراء، او يمنع التصويت حتّى بصدور قرارات عاديّة اذا هو مش موافق عليها. هيدا إلغاء لأي أكثريّة لمصلحة أي أقليّة قائمة على أساس مذهبي. شفتوا ليش انا بقول انّو ما في أكثريّة واحدة حاكمة بلبنان؟! في اكثريّات بالقطعة.

هيدا الغاء كمان للدستور يلّي بيعطي بالمادة 65 منه الأولويّة للتفاهم واذا تعذّر، فالتصويت. امّا انّو يُمنع التصويت بالكهرباء وبالطريق وبالنفايات وبالكسارات فهيدا قمع الأقليّة للأكثريّة بإسم التوافقيّة. وهيدا كتار مارسوه.

انا بفهم يُستعمل حق النقض على مسائل وطنيّة، اساسيّة واستراتيجيّة بالبلد بتهدّد وجود أي مكوّن فيه. (نحنا مثلاً وقفنا مع الطائفة الشيعية على مدى سنتين بالشارع، بسبب عدم ميثاقيّة الحكومة عند استقالة كل الوزراء الشيعة منها حول مسألة وجوديّة كانت عم بتهدّدهم. ونحنا وقفنا مع الطائفة السنيّة على مسألة وجوديّة بتهدّدها كاغتيال او اختطاف زعيمها). ولكن ان تُمنع الحكومة من الاجتماع لأمر مش من صلاحيّتها ولا هو استراتيجي بل بيتعلّق بحدّ اقصى، بإهمال وظيفي، فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق.

أهلي اللبنانيين،

أنا ما بفهم تعطيل مجلس النواب، بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي على الجوارير. هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء بجارور المجلس من عشر سنين. كلفته كانت 400 مليون دولار، ما بتدفعهم الدولة بل الشركة المشغلّة، وبيوفّر اكثر من مليار دولار بالسنة على كلفة الكهرباء، يعني بيطلّع حقّه ب 5 اشهر. ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء؟! قال شو؟ ما بيمشّي خط الغاز الاّ ما يمشي خط النفط من العراق للزهراني. قلنا اوك منمدّ خط النفط بلبنان، بس ما كان فينا نوقف الحرب بسوريا سنة 2012 ولا نصلّح الخط بسوريا وقتها ولا نجبر العراق يعطينا نفط بهيك ظروف بعد ما بلّغنا خطياً انّو مش ممكن. النتيجة، طار خط الغاز.

هيدا مثل صغير عن الجارور – امّا اذا بدّو يمشي شي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنّو مانع التصويت الالكتروني. مثل آخر مرّة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفعت العالم ايديها تأييداً – قال سقط ليطير التدقيق! وما حدا فتح تمه!

اعزائي،

الدستور مسموح يتعطّل، بس ممنوع  يتعدّل، ولا يتطوّر.

نحن رضينا بدستورنا، وما بدّنا تطييره بل تطويره. وتطويره، بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرّت 31 سنة والتطوير ممنوع.

في 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني ما تنفّذت: الغاء الطائفيّة- انشاء مجلس شيوخ- اللامركزيّة.

إلغاء الطائفيّة صار بدّهم يختصروها بإلغاء الطائفيّة السياسيّة يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنيّة بالكامل. مجلس الشيوخ صار بدّهم يحوّلوه لمجلس شكلي بلا صلاحيّات كيانيّة فعليّة. واللامركزيّة صار بدّهم يعملوها شكليّة محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول بصلبها المالي والانمائي. بيمنعوا اقرار قانونها بمجلس النواب ولمّا بيذكروا اصلاحات الطائف بيسمّوا مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفيّة السياسيّة وعمداً يُسقطوا ذكر اللامركزيّة.

هيك ما بيمشي الحال معنا! اللامركزيّة ما بتكون الاّ اداريّة وماليّة شوفوا فرنسا، وبدّنا ياها بالقانون حتى ما تفرض حالها بالأمر الواقع… لأن ما فينا نضلّ نجبر الناس بمناطق معيّنة تدفع لوحدها 75% من الضرائب، وتحصل بس على 25% من الانفاق. يلّي بيدفع ضرايب بدّو خدمات مقابلهم والاّ بيبطّل يدفع ! وما في حدا يجبره يدفع لمّا غيره ما بيدفع. لازم نتصارح حتى ما يوصل الوضع لهون!

ما فيها مؤسسة المياه بمنطقة معيّنة  تبقى مفلّسة لأن ما في جباية، وتجبر الدولة تدفع عنها كلفة تشغيل محطّة الصرف الصحي على سنين، ومؤسسة مياه ثانية بمنطقة ثانية (او البلدية)  بتدفع لأن في جباية. هيدا اسمه لا مساواة.

وما فيك تمنع مؤسسة المياه بمنطقة معيّنة تعمرّ سدّ بفضل حسن الجباية عندها (بجنّة او ببسري) لأن بمنطقة ثانية مؤسسة مياه ثانية مش قادرة  تعمل مشاريع  بسبب سوء الجباية والهدر. هيدي حلّها باللامركزية المالية، وهيدي مش فيدرالية.

وما فيك تمنع اصلاح قطاع الكهرباء، أو تمنع تركيب عدّاد ذكي بمنطقة بينما منطقة ثانية بتلتزم بتركيبه، لأن واحد بيدفع والثاني ما بدّو يدفع. شرحنا انّو بالعداد الذكي، منعمل الكهرباء مثل الـ Cellular، الكلّ بيدفع، ويلّي ما بيدفع بتنقطع كهربته من بعيد؛ بيقوموا بينزّلوا المياومين وبيسكّروا شركة الكهرباء على اشهر وبيعطّلوا خطّة الكهرباء على سنين. هيدا شو اسمه؟

ما في وزير مال يوقّف دفع كلفة بناء معمل كهرباء بدير عمار عقدو دولي موقّع بين الدولة وشركة عالمية ويتسبّب بتغريم الخزينة 150 مليون يورو، بس لأن المعمل مش مستفيد منه ولأن منّو بمنطقة معيّنة ولأنّو ولأنّو… وبعدين بيتباهى بوقاحة انّو وقّفه،  وبيخترع كذبة الـ TVA على الأوادم.

وما فيك تقول لي انا بدّي اعمل محطّة الكهربا ومعمل  الغاز بمنطقة معيّنة، وانت ممنوع عليك تعملهم بمنطقة ثانية، غصب عن المناقصة الدوليّة وعن خطّة الكهرباء، وعن EDL و EDF من سنة الـ 58 لليوم. هيدا شو اسمو؟

هيدا بالمناطق! منجي على الدولة المركزيّة، بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين وما بيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة!

بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!

هيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها.

هيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب  منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما فيها طائفيّة، لأن الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة.

الدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش قوي واقتصاد قوي منتج وسياسة خارجية مستقلّة. اما المناطق، فبدّنا ياهم يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات والبنى التحتيّة بتمويل من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء من دون الاعتماد على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات.

الدولة المدنية واللامركزيّة الموسّعة كانوا دايماً بمشروعنا المعلن  لإصلاح النظام السياسي يلّي ما بقا له حياة بعد كل يلّي حصل، بدّنا “هالتغيير الكبير” بالحوار، تلبيةً لدعوة  رئيس الجمهورية. ويلّي بيعتقد انّو قادر يكسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار، بدعيه لمراجعة تجربة الآخرين لوين وصّلتهم ووصّلت البلد.

2 – النظام المالي والاقتصادي:

معروف انّو نظامنا المالي قائم من التسعينات على استدانة الدولة بفوائد عالية من المصارف، يعني من المواطنين، بفوائد كمان عالية، شجّعتهم على انتهاج الاقتصاد الريعي مش المنتج، وشجّعت على الاستهلاك بالاستيراد بدل الانتاج والتصدير. وهيك وصلنا للانهيار المالي الاقتصادي، ولخسارة اللبنانيين لأموالهم بالمصارف، وسطو المنظومة السياسية الحاكمة وشريكتها المنظومة المالية، على هالأموال، وتهريب قسم كبير منها للخارج بغياب أي قانون Capital control لضبط التحويلات للخارج، وبدون اقرار قانون استعادة هالأموال المهرّبة للخارج ليكرّسوا سرقتها، وبرفض اقرار خطّة التعافي المالي يلّي بتحدّد وبتوزع الخسائر بشكل عادل وبتأمّن استعادة جزئيّة  لهالأموال لاصحابها، عبر عدّة وسائل منها الصندوق السيادي يلّي بيسمح باستثمار املاك ومرافق الدولة ويؤمّن مداخيل لها وللمودعين المساهمين فيه، بما يعوّض جزء من خساراتهم، من دون ما هالأملاك والمرافق يستملكوها أصحاب النفوذ والمال يلّي أصلاً سلبوا أموال المودعين وعينهم هلّق على املاك الدولة.

حاكم مصرف لبنان، المحمي سياسياً من اركان المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة، قام  بأكبر عملية سطو منظم على أموال الناس. هو الآن ملاحق قضائياً بـ 7 دول أوروبية ومدّعى عليه ببعضها، بس بلبنان ممنوع من الملاحقة! بيتمّ اقصاء القاضية يلّي عم تلاحقه، وبيتمّ منع قضاة آخرين من الإدّعاء عليه.

هذا هو الحاكم المالي للبنان، بيتمرّد على قرار مجلس الوزراء، وبيمنع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان؛ وبيخرّب خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى ما تنفضح فجوته المالية، وأكثر من هيك، بيمارس عملية Haircut / قص عشوائي لأموال المودعين (تعاميم)، وبيتلاعب بالنقد الوطني صعوداً ونزولاً على عدّة اسعار للدولار، بسابقة مش منشافة بالعالم، لحتّى اللاعبين والمتلاعبين بالدولار، بإشرافه، يعملوا أرباح خيالية، ويهرّبوا الملايين للخارج.  وبفضل هالإنجازات (والأوسمة) تُعهد له عملية الانقاذ المالي بتوكيل خارجي وداخلي! (هيدا هو تفاهم المنظومتين).

بتعرفوا يا لبنانيين انّه تهرّب للخارج من تشرين 2019 اكثر من 14 مليار دولار، (وهون ما منقدر نحصل على ارقام رسمية من الحاكم بالرغم من الدعوى). كان بالامكان فيهم اعادة اكثر من 75% من اموال المودعين يلّي بتقل ودائعهم عن 200 الف دولار اميركي وهالحسابات بتشكّل 95% من اعداد المودعين بالدولار. يعني كنا حلّينا مشكلة 95% من اللبنانيين لو تم الضبط.

ما بتسألوا حالكم يا لبنانيين، ليش نحنا الفريق الوحيد بالبلد يلّي بيتجرأ على هيدا الكلام وعلى المطالبة بإقالة الحاكم؟ لأنّو ببساطة، بدّنا اصلاح النظام المالي، وما عنّا استفادة شخصية ولا قابضين من حدا ولا مغطايين حدا! يمكن من هيك لوحدنا!

3 – التفاهم:

رفاقي بالتيار،

بـ 6 شباط الـ 2006 عملنا تفاهم مع حزب الله بمار مخايل، اخترنا مار مخايل بعد هجمة  5 شباط على الأشرفية، كردّ على محاولة المجتمع الدولي وشركائه اللبنانيي لعزل حزب الله. بوقتها دعيونا بشكل واضح للمشاركة بالعزل ورفضنا لأنّو بيؤدي لحرب أهليّة. وهيدا يلّي صار لاحقاً بأيّار 2008، بعد فشل حرب تموز06.  بكل بساطة، اخترنا وقتها التفاهم على الفتنة، وعملنا اتفاق وطني، مش طائفي، اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والديموقراطية التوافقية وبناء الدولة وانّو السلاح هو فقط لحماية لبنان.  بالتنفيذ، وعن قناعة دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعم سياسي لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منهم على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني.

محاولات العزل للحزب ما توقفت، وآخر موجاتها كانت بـ 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب بحسب ما عبّر عن هالشي فيلتمان بشهادته بالكونغرس الاميركي. لمّا فشلوا بإنهائنا بـ 17 تشرين، اجو علينا الاميركان بموضوع العقوبات اذا ما فسخنا التفاهم. قالوا بشكل واضح ودقيق : هدفنا نضغط عليك شخصياً لتفك التفاهم وتكون معنا ضدّهم، واذا ما قبلت، منوضع عقوبات مش على التيار بل عليك شخصياً؛ عادةً نحنا ما منبلّغ حدا مسبقاً، ولكن عم نبلّغك لنساعدك تاخد القرار لأن بدّنا ياك تكون معنا، وساعتها منعمل لك كذا وكذا وكذا وبتكون Rock star بلبنان وباميركا. طبعاً كان جوابي لا، ونبّهت انّو يلّي عم  تطلبوه مني سيؤدّي لحرب داخلية عواقبها وخيمة على كل اللبنانيين وخاصةً المسيحيين بس ما كانت فارقة معهم.

ساعتها حطّوا العقوبات عليّ تحت قانون ماغنيتسكي وتهمة الفساد ليؤذوني اكثر ويستكملوا عملية الاغتيال السياسي يلّي ما توقّفت.

من هيك، درست الموضوع منيح على مدى سنة، ولقيت انّو تقديم دعوى قضائية بأميركا كلفتها عليّ كتير كبيرة، وحتى لو قدرت أمّنها من كتار من المحبين يلّي عرضوا حالهم، التيار أحق بهالأموال. لذلك تقدّمت بطلب (Petition)، حتى يرفعوا عني العقوبات الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم؛ والاّ، يثبّتوا لي معلوماتهم ويبرزوا مستنداتهم بحسب قانون اميركي اسمه “قانون حرية المعلومات”  Freedom of information Act (FOIA).

اكيد هلّق كتار رح يقولو انّو كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الاميركان برفع العقوبات. ما في لزوم لهيك حكي، لأن انا موقفي كان مبدئي، وانا ما التفت للعروض يلّي اجتني.

كلامي اليوم لأنّو الانهيار حصل، ولازم ننقذ لبنان. محاولات العزل والحصار ما خلصت وما رح تخلص قريباً؛ وحتى لو الواحد افتكر حالو عندو قوّة تكفيه ليصمد وحده لعشر سنين، شو بيعمل من بعدها؟

نحنا لازم نقتنع انّو قوّتنا من بعضنا،  وتجربة لبنان بتعلّمنا انو بتدور الدورة، وما في دولة تتحكّم بهالبلد من ايّام السلطنة وجرّ! وما في طايفة تحكمه لوحدها! وتجارب البعض من المسيحيين والسنّة اكبر دليل.

محاولات العزل مكمّلة، والوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ولازم الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية، ولمّا بتضحّي بالدولة والبلد كلّه كرمالها، بتخسر البلد وبتخسر الوحدة وبتخسر حالك. وحدة الطايفة مش لازم تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة.

محاولات الفتنة والعزل مكمّلين، والطيونة كانت آخر مشاهدها. صحيح الطيّونة توقّفت بفضل ضبط النفس والوعي، لكنّها بلّشت بسبب عدم الادراك لوين بتوصّل هيك تصرّفات خارجة عن الدولة والقانون والحق!

نحنا وقتها اخترنا مشهد مار مخايل على مشهد الطيّونة، لأن منعرف منيح انّو جعجع كلّ عمره اداة للخارج، ساعة لإسرائيل، وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بالـ 90 بس هي رفضته، وهلّق معروف وينو وعلى أي Payroll، وأي اجندة بينفّذ، ومطلوب منه الفتنة بلبنان، والطيّونة اجته شحمة على فطيرة (متل قصّة الحريري بالـ 2017).

نحنا اخترنا مار مخايل على الطيّونة، وبعدنا مع هيدا الخيار ولكن وين الترجمة لمار مخايل؟ وين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟ ولو السكوت عنه هو اقل من المشاركة فيه. وين الديمقراطية التوافقية؟ بالمسايرة بشلّ مجلس الوزراء وبضرب الرئيس وعهده وصلاحيّاته؟ بالمسايرة بعدم انتاجيّة مجلس النواب؟ بضرب المجلس الدستوري؟ وين الاستراتيجية الدفاعية لما تبقى عنوان حلو بلا مضمون فعلي، لتكون وسيلة مفيدة لحلّ مشاكل ما لازم يكون عنا ياها مع دول صديقة متل الخليج.

هلّق بيقول السيد حسن، يلّي إلو عندي مكانة خاصة بالقلب وبالعقل الله وحده بيعرفها، هيدا الكلام بينحكى بالغرف المغلقة.

صحيح معو حق، ولكن حاولنا وحكينا كتير بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة التفاهم، وعملنا لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة، وكأن ما في جديّة كافية أو ما في شي مستعجل! نحنا ما بدّنا نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها منيحة وبنودها ثابتة ووطنية، نحنا بدّنا نطوّرها لأن ما عادت تجاوب على التحديّات المطروحة قدّامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية. البلد انهار والناس افتقرت وعم تجوع وتهاجر! منرجع على الأولويات والبند الرابع ببناء الدولة. نحنا اولويّتنا الدولة واصلاحها، هم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، قلنا فينا نحافظ على الاثنين ومش غلط، بس بتبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها مش فوقها. ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس منقدر نربح الاثنين.

لبنان ما بيقدر يكون بلا دولة! عم يخسروا تعاطف الناس والمشكلة صارت مع المجتمعات من كلّ الاتجاهات والطوائف – حلفاء وخصوم.  انا نبّهت كتير انّو المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار، ولمّا ما بعود انا مقتنع ببعض الأمور، ما بحاول اقنعهم فيها، وبيكون جوابي: “ما تدافعوا عن شي مش مقتنعين فيه”.

عم يحطّوا اصدقائهم الصادقين بموقع ما بقا بيقدروا يبرّروا، لأن هم أصلاً مش مقتنعين وما عندهم جواب ولمّا منسأل الجواب الوحيد 3 احرف: برّي. الناس ما بقا تميّز، بالنسبة لها في ثنائي شيعي – ما في فرق بين الاثنين – بل تكافل وتضامن وتوزيع ادوار. الناس ما بيقبلوا يشوفوا خلاف مبدئي حول مفهوم الدولة، ويلاقوا محاولات تغيير موازين وتوازنات ومعادلات وقوانين ودساتير وقضاء بالقوة! مش مقبول ننوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار – يعني كل ما منحكي بالاصلاح بيصير مهدّد الاستقرار، والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية!

نحنا ولا يوم تحجّجنا بالوحدة المسيحية ولا قلنا محشورين بحدا.

نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل – لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل، بيصير من حقنا نعيد النظر.

هيك صار باستقالة حكومة دياب وبتعيين رئيس حكومة  جديد – هيك صار بقانون الكابيتال كونترول وبقانون استعادة الأموال – هيك صار بحاكم مصرف لبنان وبالقاضي بيطار- هيك صار بتوقيف الحكومة وتعطيلها وهيك صار وبالمجلس الدستوري وبالطيّونة وبتحقيق المرفأ – وهيك عم يصير بكل شي.

مقبول الثنائية الشيعيّة تصير احاديّة  بالقرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد؟

مقبول نادي رؤساء الحكومات يختزل قرار الطائفة السنية ويفتي بالدستور على ذوقه؟ هيك، صاروا عم يفكروا زعماء الطائفة الدرزية يعطوا الأولوية لطائفتهم.

بس نحنا ولا مرّة بدّينا الوحدة المسيحية على وحدة الوطن. منعتبرها ضروريّة ومهمّة ولكن من ضمن وحدة لبنان ومنوقف دايماً ضد مشاريع الانعزال والتقوقع والفيدرالية والتقسيم… بس لحدّ وين؟ منصير طائفيين اذا حكينا باللامركزيّة؟

ما حدا بيحق له يتّهم حدا بالطائفية لمّا بتكون مصالح طائفته على حساب مصالح الوطن. ساعتها كلّ طائفة بيصير عندها مشروعها وبتروح الوحدة.

نحنا رح نبقى مع لبنان الواحد وضدّ اي خارج بيمسّ بمصالحه.

نحنا رح نبقى ضد التنظيمات التكفيريّة طالما هي ارهابية، وضد اسرائيل طالما هي محتلّة ارضنا ومعتدية علينا ومهدّدتنا بالتوطين – ولكن نحنا ما ممكن نقبل بأي تسلّط او سيطرة على ارضنا او قرارنا، بالمباشر او بالواسطة، لا من قريب ولا من بعيد، وما منيح أي فريق لبناني يكون حجمه اكبر من بلده.

مفهوم ليش الاميركان بدّن يُوضعوا الحزب بالزاوية، بس مش مفهوم ليش هم عم يوضعوا حالهم بالزاوية ويحطّوا الناس بضهرهم غصب عنهم؟ دبلوماسي عراقي شيعي قال من كم يوم ان العراق عم يقوم بمصالحة سعودية ايرانية لأن العراق كان ارض للخصام وهو لازم يتحوّل أرض للمصالحة. لبنان رسالته يكون بلد التفاهمات والحوارات، ليش تحويله لبلد الصراعات؟ خلّونا نبقى على خيار السلم الداخلي بدل الفتنة.

خلّونا كلّنا نرجع لروحية الامام موسى الصدر يلّي قال:

–         “انّ الوحدة الوطنيّة نعيشها اليوم في وفي  وفي… وفي تعاوننا في مجال الوظيفة الرسميّة وغير الرسميّة. ولكن هذه الوحدة يجب الا تعني كما يعتقد البعض ذوبان الجناح المسلم في الجناح المسيحي او ذوبان الجناح المسيح في الجناح المسلم. ولكن ان يظلّ المسيحي على مسيحيّته مئة بالمئة ويمدّ يداً مخلصة الى أخيه المسلم، وان يظلّ المسلم مسلماً مئة بالمئة، ويمدّ يداً مخلصة الى اخيه المسيحي، فإن ذلك يكون اجدى وانفع، ونكون بذلك نعيش الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً.

وأنا هلّق أسأل: هل نحنا عم نعيش بوحي هالكلام؟

ويقول الإمام الصدر كمان:

–         “اما المسيحيون في العالم فهم يعرفون كم هي رائعة وسامية رسالة مسيحيي لبنان! اليس بسببهم سمّي بنافذة الحضارة المشرقية المغربية؟ الم يرحلوا الى الغرب بأعمق ما في روحانية الشرق، ويعودوا الى الشرق بأجدى ما في تجارب الغرب؟ مسيحيو العالم يعرفون ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية”.

وانا اسأل: هيك عم بتحافظوا عليهم؟ وعلى موقفهم من القدس وهم افضل من عبّر عنها بالأمم المتحدّة والجامعة العربية؟

انا ما عم استجدي عطف، انا عم نبّه من عواقب هالسياسات يلّي رح ندفع كلّنا ثمنها، وما بينجى منها حدا.

القضيّة صار بدها حوار عميق والاّ ما فينا نكمّل هيك! التفاهم بيضلّ جيّد ببنوده، ولكن صرنا بحاجة لشي جديد يلبّي حاجات اللبنانيين ويردّ على مخاوفهم. واذا ما في استعداد فعلي لهالشي، بيكون القرار هو قراركم انتم. في رجل دين مشرقي كبير ومحترم زارني وقلّي انّو التفاهم كتّر خيره ضاين 15 سنة، ابحثوا كيف تطوّروه.

نحنا ما منطعن ولا منخون، ولكن نحنا ما منتبع الاّ لقناعاتنا، والأمور مثل ما هي ماشية بالداخل ما عادت من ضمن قناعاتنا.

ما حدا يقول رئيس التيار عم يحكي هالكلام كرمال شد العصب للانتخابات، لأني بردّ عليه بنقطتين:

1 – نحنا عملنا تقديراتنا وما رح نربح بهالظرف اصوات انتخابية اضافية اذا فكيّنا التفاهم؛ بالعكس يمكن نخسر مصداقية، لكن الموضوع صار عند الناس ابعد من التفاهم – صار موضوع وجودهم ولقمة عيشهم.

2 – نحنا عملنا حساباتنا، ومن الطبيعي نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع الحزب وهيدا شي بديهي بالانتخابات، ونحنا اتفقنا نحنا وايّاهم على هالموضوع وعلى التحالف وهيدا الشي أربح وأريح من كل النواحي.

ولكن بين نربح الانتخابات أو نربح حالنا، منختار حالنا وصدقيّتنا وكرامتنا. (انشا الله نقدر نربح الاثنين الانتخابات وحالنا؛ وما نخسر الإثنين الحزب والوطن).

بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق!

خبرية المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي اجاني آخر دقيقة، ما بتمرق!

عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق.

عمليّة المس بحقوق المنتشرين بتمثيلهم بنوابهم، من ضمن تصحيح التمثيل واستعادة الحقوق يلّي بلّشناه سوا من الـ 06 ما بتمرق.

التعهّد لنا والنكس فيه ما بيمرق – الاستخفاف فينا وبما نمثل ما بيمرق – التعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة ما بيمرق– ساعتها وأفضلّنا نكون وحدنا ولو اضعف، بس منكون بكرامتنا.

مرّة ثانية: بقول بين الطيّونة ومار مخايل، نحنا اخترنا مار مخايل، وقلنا للمسيحيين اختاروا مار مخايل، واوعا تمشوا وراء مشروع اجرامي آخذكم على حرب جديدة وفتنة بتعمل فيكم متل ما صار بإهدن والجبل وشرق صيدا وحرب الشرقية وغيرها.

ولكن انتوا انجرّيتوا على الطيّونة بالرغم من تنبيهنا؛ ارجعوا

على مار مخايل بتلاقونا موجودين؛ وتذكروا الامام موسى الصدر: “ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية”.

4– الانتخابات وسوريا والمنتشرين والنازحين والحكومة:

اعزائي،

طبيعي نحترم اي شعور عند اي شخص او مجموعة ولو كان شعور خاطئ، طبعاً اذا له اساس.

فإذا كان هناك اي شعور بالقلق لدى الشيعة، نحن نتفهّمه لأن عم نعيشه ونحنا معنيّين بتبديده، ومعنيّين بالدفاع عنهم كالدفاع عن انفسنا، اذا تعرّضوا لأي خطر.

واذا كان هناك اي شعور بالإحباط لدى السنة، نحنا منتفهمّه لأن عشناه ونحنا معنيّين بإزالته وبالدفاع المستميت عنهم مثلما عملنا سابقاً.

ولكن لازم تعرفوا انّو نحنا عنّا دائماً شعور بالخطر الوجودي، وهو اسوأ شعور لمجموعة كيانيّة ببلد مثل لبنان، خاصةً اذا زاد عليه بهالأيام الشعور بالتنكّر والتكبّر. كلّنا معنيّين بالدفاع عن بعضنا والاتكال على بعضنا؛ ما بدّنا اختلال آخر بالتوازن بالتمثيل الحقيقي مثل ما صار من 90 للـ 2005 عند المسيحيين، وما منريد تكراره اليوم عند السنّة، لذلك تصدّينا ومنتصدّى لمحاولة الغاء الممثلين الفعليين للسنّة ونتمنى مشاركتهم بالانتخابات، لأن أصوات السنة مش للبيع لحدا، زعاماتهم بتكون نابعة منهم او ما بتكون. حان الوقت ننتقل للدولة المدنية ونطلع من  الدوّامات الطائفية يلّي ما بتخلص.

التقسيم مش حلّ لأن لبنان ما بيتقسّم وهيدا معاكس لرسالته ولسبب وجوده، والفيدرالية مش حلّ لأن ما ممكن تطبيقها  بـ 55 كانتون متل بعض الدراسات، ولا هي قادرة تحلّ مشكلتين عنا ياهن بلبنان: السياسة الخارجية والنقد الوطني. لهيك طرحنا بتطوير النظام بيرتكز على 7 محاور شرحناهم مراراً وملخصّهم: دولة مدنية مع نظام المجلسين من جهة، ولا مركزية موسّعة من جهة ثانية.

انا بعرف انّه طالما في مشاريع تقسيميّة وطائفيّة حولنا بالمنطقة، هالشيء بينعكس علينا بلبنان مزيد من تأجيج الصراعات والمذهبيّات. من هون منعتبر المشرقيّة بتقود تلقائياً للانفتاح والتعايش بدل التقوقع والتقسيم، وهيك  بتساعدنا على الحل بلبنان. الاطار المشرقي يلّي بيضم لبنان وسوريا والعراق، والأردن وفلسطين، مع مصر كشريكة، بيشكّل قوّة دفع باتجاه الدولة المدنيّة بلبنان. من هون اهمية وحدة سوريا وانتصارها على الإرهاب وعلى مشاريع التقسيم، ومهمة كتير كمان وحدة العراق. المشرقيّة باب خلاص لنا جميعاً، وخاصةً اذا بلّشناها من جانبها الاقتصادي، حتى هيي تنهض بمشروع اعادة اعمار سوريا والعراق، وتساهم بإستنهاض لبنان. وما عاد في النا مبرّر لعدم زيارة سوريا، زيارة علنيّة بهالعنوان، اضافة لموضوع اعادة النازحين السوريين لبلدهم لأن مؤامرة إبقائهم بلبنان مستمرّة، واذا زيارتي بتساعد، انا مستعدّ ولَوْ قبل الانتخابات. حان الوقت لنشتغل على ترجمة خيارنا المشرقي من دون المسّ بأي من خصوصيّاتنا ومن دون التعرّض لسيادتنا واستقلالنا.

حكومة دولة الرئيس حسان دياب اقرّت ورقة سياسة للنازحين، منطلب من حكومة دولة الرئيس ميقاتي تنفيذها، من دون الرضوخ لمطالب بعض المجتمع الدولي. لا يمكن تخفيف العبء الاقتصادي عنا من دون عودة النازحين، خاصةً يلّي هم مش نازحين حقيقيين وعم  يتقاضوا اموال من الأمم المتحدة ليبقوا بلبنان اضعاف ما يتقاضاه اللبنانيين من معاشات.

نحنا من جهتنا كنواب رح نتقدّم باقتراح قانون لتغريم اي عامل سوري عنده بطاقة نزوح، لأن لازم يختار بين وضعيّة العامل ووضعية النازح. كذلك هالقانون بيمنع عودة اي نازح سوري من سوريا للبنان اذا كان عنده بطاقة نزوح، لأنّ بمفهوم القانون الدولي، يلّي بيعود لبلده مرّة واحدة ما بيُعتبر نازح، فكيف يلّي بيتنقّل مراراً، وبعدو بيستفيد من فوائد النزوح؟ بكلّ الأحوال لو الأمم المتحدّة بتدفع نفس المبلغ للعائدين، كانت اكثريّة النازحين بيرجعوا، (او بيختاروا يبقوا كعاملين مش كنازحين).

واجب الحكومة تنفّذ كل السياسات والاجراءات لتشجيع السوريين على العودة الآمنة والكريمة. وواجب الحكومة انّو تجتمع لأمور ضرورية للإصلاح ولمساعدة اللبنانيين، اقتصادياً ومعيشياً، ولإتخاذ قرارات متعلّقة بالانتخابات ومصاريفها وتعيين هيئة الاشراف عليها. عدم اتمام  هالأمور يوحي انّو الحكومة عم تتلكّأ باجراء الانتخابات بموعدها الدستوري. توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالموعد الصحيح والملائم  بـ 15 ايّار هو امر جيّد وضروري ولكن غير كافي. نحنا ما منقبل بقاء الحكومة هيك، وطلبنا جلسة مساءلة لها بمجلس النواب، واذا لزم منطرح الثقة فيها، وصولاً لمطالبة رئيسها ووزراءها بالاستقالة. ما ممكن نبقى من دون حكومة حتى موعد الانتخابات، وما بيصحّ اجراء الانتخابات والبلد بهيك حالة تفلّت من دون حكومة، وما ممكن تأجيل الانتخابات؛ ترك الأمور هيك متل منّها هو تواطؤ على الانتخابات.

– هيدي الانتخابات يلّي في اتفاق من الكل، برّا وجوّا، على تحجيمنا فيها لأن حجمنا الحالي ما مناسب حدا. صحيح “ما خلّونا” نعمل كتير اشياء مثل تأمين عودة النازحين ومثل الكهرباء والغاز والسدود ومثل الاصلاحات بالموازنة ومثل المصرف المركزي وتغيير حاكمه ومثل التدقيق الجنائي واستعادة الأموال وكشف الحسابات والأملاك. بس نحنا كمان ما “خليّناهم” يعملوا كتير امور، متل التوطين واستكمال سرقة المودعين وخطة تعافي مالي بيسرقوا فيها املاك الدولة ومرافقها؛ نحنا متل ما نجحنا بتحرير لبنان واستعادة سيادته واستقلاله، رح ننجح بتحرير لبنان اقتصادياً ومالياً ونستعيد استقلال اقتصادنا ليكون منتج، ونستعيد ماليته وعملته لحتّى ما يكونوا مرهونين لحدا بالديون، ورح نواجه اي وصاية خارجيّة على قرارنا وماليّتنا.

– هيدي الانتخابات بلّشوها باستهدافنا بـ 17 تشرين بتحميلنا المسؤوليّة واغتيالنا سياسياً؛ واستكملوها مبارح بإلغاء اصلاحات اساسية من قانون الانتخاب متل الدائرة 16 لنواب الانتشار الستّة، والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر. نحنا مش رح نتنازل عنهم، ورح نبقى نقاتل لما نحصر المنتشرين  بـ 128 نائب بس بدوائرهم بلبنان ونحرمهم من 6 نواب زيادة بيمثلوهم مباشرةً بالانتشار. (الحقيقة هي انو يكون عندهم اختيار 134 نائب بدل 128، ومش 6 نواب بدل 128 متل ما عم يشيّعوا). كمان رح نكمّل نقاتل للميغاسنتر ليقدروا اللبنانيين المقيمين خارج مناطقهم ينتخبوا وين ما بيريدوا. هيك منسهّل مشاركتهم ومنحرّرهم من ضغوط كلفة النقل وضغوط الاقطاع وقوى الأمر الواقع.

– هيدي الانتخابات يلّي منظومة الخارج عم تؤمّن رعاية فيها لبعض قوى الداخل من رؤساء، لأحزاب، لجمعيات المجتمع المدني، وعم تموّلهم وتوجّههم انّو الخصم الأوحد هو نحنا، لأن الانهيار بسببنا ولا اصلاح للدولة معنا! وصدّقوا يا لبنانيي انو نحنا سبب خراب لبنان! وكأن نحنا عملنا السياسة الاقتصادية والمالية سنة 93، وكأن نحنا وضعنا تعرفة الكهرباء يلّي سبّبت الدين وثبّتناها سنة 94، وكأن نحنا عملنا سندات خزينة بأوّل التسعينات بأكثر من 40% فائدة، وكأن نحنا عيّنا حاكم مصرف لبنان ونحنا عم نثبّته بمكانه، وكأن نحنا اوقفنا خط الغاز ومحطات التغويز ومعمل دير عمار والعدادات الذكية للكهرباء، وكأن نحنا اوقفنا مراسيم النفط والغاز عدّة سنوات، وكأن نحنا تباهينا بوقف السدود، وكأن نحنا منعنا الكابيتال كونترول، ونحنا حوّلنا الأموال للخارج، ونحنا منعنا اقرار قانون استعادتهم، ونحنا اوقفنا قانون كشف حسابات واملاك السياسيين والموظفين يلّي نحنا قدّمناه، وكأن نحنا فجّرنا المرفأ لأن الرئيس عرف قبل بأسبوعين واعطى التوجيهات اللازمة (ونسيوا يلّي عارفين من 7 سنين وما  حدا قرّب صوبهم، الاّ  يلّي عملوا شغلهم وانحبسوا ظلماً)، وكأن نحنا مانعين اقرار الموازنات وقطع الحساب فيها، وكأن نحنا متحكّمين بالقضاء يلّي لما الرئيس بينسب وبينشتم ما بيتحرّك، وما بيحرّك الملفات يلّي منقدّملو ياها، وكأن نحنا متحكّمين بالأمن وبالأجهزة… كلّه نحنا والرئيس ما عندو حتى صلاحية يجمع مجلس وزراء، ولا ياخد حقو من مجلس دستوري، ولا حتّى قادر يجبر الناس تجي على الحوار، ونحنا مش قادرين نعمل الاصلاحات لأننا مش اكثرية ولا حتى جزء من أكثريّة… بس الحق علينا. هم “خلّونا” بس نحنا “ما بدنا”.

نحنا ما بدّنا كهرباء ولا نفط ولا سدود ولا تغيير الحاكم ولا تدقيق جنائي ولا بدّنا دولة ولا استقلالها ولا سيادتها ولا حريّتها، ولا بدّنا ميثاق ولا صيغة ولا بدّنا لبنان رسالة. نحنا يلّي بدّنا لبنان المزرعة.

هيدا نحنا، هيك بدّنا وهم لمّا يربحوا الانتخابات ويصير عندهم الأكثرية، بين الأحزاب وثورة السفارات، رح ينزعوا سلاح حزب الله، ويشيلوا الرئيس بشار من سوريا، ويحرّروا مزارع شبعا ويردّوا النازحين واللاجئين، ويغيّروا سياسة المصرف المركزي النقدية، ويعملوا حكومة من دون حزب الله وينتخبوا رئيس مجلس نيابي جديد، متل لما كان عندهم اكثرية من 05 للـ 2018 وعملوا كلّ هول، بس نحنا جينا بالـ 2018 بأكثريّتنا وخرّبنا كل شي منيح عملوه.

فيا ناس وعوا، ويا تيّار انهض وبلّش معركتك وفاجئهم متل العادة، وذكّرهم مين انتَ، انك ما بتنكسر وما بتركع وما بتوقف ولا بتتغيّر. انت ثابت متل أرز لبنان ومشلّش بترابه، ولو حتّى بقيت وحدك ما بيقدروا يقبعوك شو ما عملوا لأن قوّتك منّك وفيك… قوّتك من الناس وبتبقى للناس وللبنان.

وشكراً