اعتبر عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون، في حديث خاص لوكالة “سبوتنيك”، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير مكلف بتشكيل الحكومة بل مكلف بعدم تشكيلها.
وقال عون: “مؤسف ما حصل أمس، وسابقة لم تحدث من قبل بهذا الخرق الفاضح للدستور، رئيس الحكومة المكلف يتصرف وكأن صلاحياته وحده تشكيل الحكومة لا بل يتجرأ التلميح في المرات السابقة ولكن هذه المرة بشكل واضح، أن مهمة الرئيس إصدار التشكيلة التي يقترحها، هذه الطريقة غير دستورية ولا تمر مع أي رئيس جمهورية فكيف بالأحرى مع الرئيس العماد ميشال عون”.
وأضاف، قائلاً إن “الخروج من الأزمة هو بالعودة إلى الأصول الدستورية، وعندما قلنا له إذا لم تشكل استقل، ليس الهدف أن يستقيل بل أن نحثه على تشكيل الحكومة، وصحيح أن الدستور لا يعطي مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وهذه من الثغرات التي بحاجة إلى معالجة ونحن قدمنا بخصوصها تعديلا دستوريا، ولكن من الممكن أن يضع مهلة معقولة لنفسه لإنجاز هذه المهمة، لأنه يعتبرها مسؤوليته وهي كذلك ولكن لا يجب أن تكون مفتوحة، من واجباته تذليل العقبات والخروج بحلول”.
وأشار عون إلى أن “الحس الوطني والأخلاق أو الحس بالمسؤولية يجبرون الرئيس المكلف على أن يضع مهلة لنفسه لتشكيل الحكومة، لأنه لا يستطيع وضع التكليف في جيبه وأن يجول ويضيع وقت، في وقت البلد في أزمة غير مسبوقة، المسؤولية تتطلب أن يعالج الأزمة التي نمر بها”.
وإذ أكد أن “الرئيس المكلف لديه هدف، ولا أريد المحاسبة على النوايا، واضح بالنسبة لنا لماذا لا يريد تشكيل حكومة، هو مكلف بتشكيل الحكومة فما الذي يقوم به؟ وبين السفرة والسفرة ماذا يفعل”.
ورداً على سؤال حول احتمال سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قال عون: “من الأفكار التي من الممكن أن تطرح، أعود وأقول لا نحب أن نصل إلى هنا، ولو أن هذا المشكل بحاجة إلى معالجة في المستقبل أو هذه الحالات بحاجة إلى أن نرى دستورياً كيف نستطيع أن نسد هذه الثغرات، ولكن الآن الاحتمالات كلها مفتوحة ومنها هذا الاحتمال، وأعتقد أن كل القوى السياسية تفكر إما بتفعيل الحكومة المستقيلة أو النظر إلى مجلس النواب إذا أمكنه الوصول إلى سحب التكليف أو إعطاء مدة محددة قبل سحب التكليف، أفكار كثيرة تطرح ولا نعلم ما هي الفكرة التي ستلاقي تأييدا وإجماعا أكبر من القوى السياسية، أنا لن أستبق الأمور هناك عدة أمور ستتعالج لن نقف مكتوفي الأيدي كفريق سياسي ولا غيرنا من الأصدقاء السياسيين أو المجلس النيابي”.
