أكّد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم “أنّ خلاص لبنان يكون بوحدتنا جميعًا، مجددًا القول أنّ الأمن العام نفّذ قرارًا قضائيًا بشأن المطران موسى الحاج، وواجباتنا أن ننفذ هذه الإشارة”، كاشفًا أنه ألغى زيارة لوفد من الأمن العام إلى بكركي “لأسباب نتحدث عنها لاحقًا”.
وشدد ابراهيم على “وجوب عدم السماح بالتقسيم”، وقال: “أنا مع كل ما يوحّد بيروت، لأنّ وحدة بيروت من وحدة الوطن”، مؤكدًا أنّ أزمة جوازات السفر “ستحل تدريجيًا بدءًا من شهر تشرين الأول وستكون بداية حل الأزمة النهائية على أبواب العام المقبل. والناس يجب أن تعلم أننا لسنا من يفتح الاعتمادات، وإلاّ لما وصلنا إلى الأزمة القائمة، والمنصة كانت لتسهيل أمور الناس”.
كلام اللواء ابراهيم، جاء خلال ندوة حوارية نظمتها معه، جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في مقرها في الصنائع، بعنوان “لبنان في مسار الاستحقاقات الحالية محليًا وخارجيًا”.
وتابع اللواء ابراهيم “للأسف، لا زال وطننا ساحة يتصارع فيها الجميع، وصندوق بريد من كلّ الجهات وفي كلّ الاتجاهات. ولأنّه هكذا، فهو مرشّح للتدهور أكثر فأكثر. وبالرغم من صلابة أرضه، وأصالة شعبه، لكننا في وطن يطوف على رمال مُتحركة. هذا الكم والنوع من الأخطار نواجهه حاليًّا”.
وأردف “الواقع أنّ الدولة تسقط بشكل متسارع، لم يبقَ منها إلاّ المؤسسات العسكرية والأمنية، يقاتل أفرادها باللحم الحي، دفاعاً عن الشعب وكيان لبنان ووحدته وأمنه، بما استطاعوا إلى ذلك سبيلا”، وأوضح قائلًا “أبلغ دليل على ذلك ما جاء في قمة جدَّة، إذ لم يحضر لبنان سياسيًّا على خارطة هذه القمة الإقليمية ـ الدولية. والاهتمام به كان من مدخل التداعي لمساعدة قواه العسكرية والأمنية حصرًا، ومن دون البحث في كيفية مساعدته لاجتياز محنته والمصاعب التي تواجهه. وهذا الأمر بالتحديد يوجب علينا كلبنانيين أن نقف مع أنفسنا لبلورة رؤية عاجلة للإنقاذ والنهوض”.
ولفت إلى أنّه “دخلنا الاستحقاق الرئاسي من أعرض الأبواب، والكلّ انخرط أو هو في صدد الانخراط في السباق إلى سُدة الرئاسة الأولى، فيما يبدو أن تشكيل الحكومة صار مؤجلاً بسبب عوامل الاستعصاء السياسي التي دخلت عليه”.
