ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على حدث مغادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منصبه بعد اثنتي عشرة سنة من الخدمة التي شهد بها القاصي والداني، وبعيداً عن الملابسات التي رافقت إمكانية تمديد بقائه في منصبه وما وصلت إليه من طريق مسدود، إجماع على ان ابراهيم مثال لرجل الدولة وأن أمثاله كما قال في وداع مرؤوسيه لا يتقاعدون ولا يتقاعسون، وهو كما وعد باقٍ في ميادين أخرى.
ولفتت الصحف إلى بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع سعر صيرفة وفتح الباب للمواطنين لشراء الدولار على سعر جديد مرتفع، فينخفض السعر في سوق الصرف، ويقوم مصرف لبنان ببيع الليرات التي قام بطباعتها بلا حسيب ولا رقيب، وشراء الدولارات على سعر منخفض، فيعود سعر الدولار إلى الارتفاع.
“الأخبار”| برّي: مرشحنا فرنجية ومرشّحهم تجربة أنبوبية!
بداية مع صحيفة “الأخبار” التي كتبت: منذ الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني، لم يلتئم البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية. ليس في حسبان رئيس المجلس نبيه برّي تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة ما لم تلتئم لانتخاب الرئيس لا الاكتفاء باستعراض الأحجام والأصوات المدلاة في الجلسات المنصرمة
في ما مضى وصف الرئيس نبيه برّي الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس بأنها «مهزلة». اليوم يقول إن لا جلسة «مسرحية» يدعو إليها.
عندما يُسأل مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، يجيب: «سأجرّب كسره». ويضيف: «لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع».
عندما يُسأل أي معطيات يقصد، يجيب: «أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة».
يقال لرئيس المجلس إن للفريق الآخر مرشحاً معلناً فيما لفريقه، الثنائي الشيعي وحلفائه، لا مرشح معلناً لهم بعد، يقول: «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية».
يقارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعاً للمعطيات القائمة حالياً:
أولها، إن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي «إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015». أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى «المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له». يحدد بالذات «انتظار الوقت» حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية. يتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.
ثانيها، اعتقاده بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي «ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة. ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة».
ثالثها، يختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. يضيف: «كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة».
رابعها، يجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. يقول برّي: «ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
يضيف: «هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت وحددت موعد انتخاب الرئيس في 25 أيار. آنذاك وجدت الحل وأيدني فيه الوزير السابق بهيج طبارة – وكان قرار انتخاب الرئيس واستعجاله يتقدم ما عداه – أن تخطينا المهلة الدستورية في المادة 73 ما أتاح لنا تجاوز القيود المانعة لانتخاب موظفي الفئة الأولى ومنها قائد الجيش، أضف أن ثمة إجماعاً في مجلس النواب، كل المجلس وليس ثلثاه فقط، أيد اتفاق الدوحة، فذهبنا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. في جلسة الانتخاب، الجميع يتذكر، أنني لم أستجب لموقف الرئيس الراحل حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تعديل الدستور لانتخاب سليمان. قوة التسوية حمت قرار الانتخاب فلجأنا إلى تطبيق المادة 74 لا المادة 73 لانتخاب الرئيس».
خامسها، يرفض برّي أن يصير إلى التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهو «اجتماع الضرورة». يقول: «ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب. لأنه في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. تجتمع الحكومة بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب. عندما وقع شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً. أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن».
“البناء”| إبراهيم يغادر الأمن العام: العامل في الشأن العام لا يتقاعد ولا يتقاعس… وباقٍ في ميادين أخرى
من جهتها، رأت صحيفة “البناء” أنّه طغى على المشهد السياسي حدث مغادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم منصبه بعد اثنتي عشرة سنة من الخدمة التي شهد بها القاصي والداني، وبعيداً عن الملابسات التي رافقت إمكانية تمديد بقائه في منصبه وما وصلت إليه من طريق مسدود، إجماع على ان ابراهيم مثال لرجل الدولة وأن أمثاله كما قال في وداع مرؤوسيه لا يتقاعدون ولا يتقاعسون، وهو كما وعد باقٍ في ميادين أخرى.
مالياً، عاد حاكم مصرف لبنان الى لعبته التقليدية، برفع سعر صيرفة وفتح الباب للمواطنين لشراء الدولار على سعر جديد مرتفع، فينخفض السعر في سوق الصرف، ويقوم مصرف لبنان ببيع الليرات التي قام بطباعتها بلا حسيب ولا رقيب، وشراء الدولارات على سعر منخفض، فيعود سعر الدولار إلى الارتفاع. وهكذا تحرّك سعر صيرفة من محطة الى محطة، وكان آخرها مطلع العام سعر الـ 38 ألف ليرة، ثم 45 ألف ليرة وهو اليوم 70 ألف ليرة لكن المسار التصاعديّ مستمر، والمئة ألف ليرة لم تعد بعيدة. وفي الحصيلة ليس المهم فقط سعر الصرف بل مترتبات ارتفاع سعر صيرفة على فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم، التي تحتسب كلها على أساسه، وبمناسبة الحديث عن الكهرباء تساءلت مصادر نقابية عن المستفيد من تمويل ساعتي كهرباء أو أربع ساعات كحد أقصى يومياً، طالما أن الدولة قامت بالتمويل والمواطن سوف يقوم بدفع الفاتورة على سعر جديد مرتفع، بينما أصحاب المولدات يستفيدون من تخفيض امداد المشتركين باربع ساعات هي مدة تغذية مؤسسة كهرباء لبنان دون ـن يعدلوا فواتيرهم التي يتقاضونها اصلاً على السعر المقطوع لقاء كل خمسة أمبير 150 $ شهرياً كمعدل وسطي، وتكون الحصيلة أن اللبنانيين والدولة يمولون اصحاب المولدات لفترة راحة لأربع ساعات يومياً تعادل 25% من المدة الإجمالية لتغطية اغلب المولدات، ويفترض بوزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد أن تقوما بإلزام أصحاب المودات بتسعير يقوم على تخفيض 25% من التعرفة المعتمدة فتصير 115 $ بدلاً من 150 $ لكل خمسة أمبير؟
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل. ل. للدولار ابتداء من اليوم، ولفت الى أن «مصرف لبنان سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد».
وتقدم الطلبات وفق البيان «عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدّد بغضون 3 أيام عمل، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، وتحدد السقوف بـ10 مليارات لكل شركة في كل مصرف».
وأوضح أنه «لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات، ويحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ليرة للدولار، على أن تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط في ١ آذار ٢٠٢٣ على سعر sayrafa 45,400 ل.ل للدولار».
وأوضح سلامة أنه «يعمل بهذا القرار ابتداءً من ٢ آذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى إشعار آخر، وتتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر، كما يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه».
وعلمت «البناء» أن بيان مصرف لبنان تم الاتفاق عليه بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويرتبط بالتسوية الجزئية التي حصلت للنزاع القضائي – المصرفي، وجاء بعد الكتب التي وجّهها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى النيابات العامة التمييزية بما خصّ التحقيقات وملاحقات المصارف التي تقوم بها القاضية غادة عون»، كما لفتت المعلومات الى أن الحكومة أول المستفيدين من هذا البيان لكونها ستموّل إنفاقها العام من تريليونات الليرات التي سيلمّها مصرف لبنان من السوق، وبالتالي الأمر مرتبط أيضاً بالقرارات الحكومية الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي تبقى حبراً على ورق إن لم يتأمن لها التمويل اللازم.
وأوضحت المعلومات أن مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع قرار وزارة المال ورئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بهدف تأمين إيرادات للدولة لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة.
وقد انخفض سعر الصرف الى حدود الـ 75 ألف ليرة، أي حوالى عشرين ألف ليرة بنصف ساعة.
وسجل خبراء ماليون واقتصاديون عبر «البناء» جملة ملاحظات وأسئلة حول ما صدر عن البنك المركزي:
أولاً: إن ما صدر جاء كبيان وليس قراراً أو تعميماً أي أنه قد لا يكون ملزماً للمصارف، وقد يكون المركزي تقصد ذلك لمعرفته المسبقة بأن عدداً كبيراً من المصارف قد لا تلتزم به.
ثانياً: هل لا زالت هناك ثقة لدى المواطنين بالمصارف ومصرف لبنان بعد فشل التعميم السابق المشابه، إذ تكبّدوا خسائر كبيرة جراء تجميد مفاعيل التعميم واحتفاظ بعض المصارف أموالهم بالليرة لديها بعد تغيّر سعر صيرفة والسوق السوداء؟
ثالثاً: هل سيلتزم كبار التجار والمضاربون الذين اشتروا الدولار على أسعار مرتفعة أن يشتروا الدولار على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة بعدما اشتروه على سعر 90 ألفاً لتمويل مستورداتهم وعمليات المضاربة بالسوق؟
رابعاً: هل سيتحمل المواطنون أثر رفع سعر صيرفة من 45 ألف ليرة الى الـ70 ألفاً؟ ما يرفع أسعار كل فواتير الدولة المسعّرة وفق صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها، ما سيُحدث كارثة اجتماعية تفوق قدرة الناس على تحملها بظل رواتبهم لا سيما بالليرة.
خامساً: إن هبوط سعر صرف الدولار بقرار من الحاكم المركزي دليل كافٍ، لتأكيد أن ارتفاع سعر الصرف وهميّ وليس مبنياً على عوامل ومعطيات اقتصادية ومالية وعلمية، ما يدعو للتساؤل لماذا لم يتدخّل في وقت سابق للجم هذا الجنون بالدولار؟
سادساً: ما أثر إجراءات المركزي على الأسواق لا سيما على أسعار السلع والمواد الغذائية التي دخل قرار تسعيرها بالدولار في السوبرماركات والمحال التجارية حيّز التنفيذ أمس؟ وهل ستلتزم هذه السوبرماركات بسعر دولار 70 ألفاً أم ستبقيها على سعر الشراء الـ90؟
سابعاً: هل يضمن مصرف لبنان ضخ الدولار لفترة طويلة للمصارف لتمويل صيرفة ولمّ الليرة من السوق للجم الدولار؟ وماذا لو فشلت هذه الإجراءات وعاد الدولار الى الارتفاع؟
ثامناً: البيان الحالي يشبه التعميم الماضي لكن مع فارق رفع صيرفة الى 70 ألف ليرة للمّ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من فواتير الدولة كالاتصالات والكهرباء لتمويل رواتب القطاع العام الذي بلغ مؤخراً 40 تريليون ليرة فيما الموازنة العامة بلغت 47 تريليون ليرة.
ولفت الخبراء الى أن الحكومة تقوم منذ سنوات بطبع كميات هائلة من الليرات لتمويل إنفاق الدولة لتمويل حاجات الدولة، ولذلك كانت تزيد نسبة التضخم ويرتفع الدولار، إضافة الى الانسداد السياسي وغياب التسوية السياسية والرئاسية وإعادة انتظام عمل المؤسسات.
إلى ذلك تترقب الأوساط السياسية والمصرفية والقضائية انعكاسات قرارات القاضي غسان عويدات على مسار الحرب القضائية المصرفية بعد، وفي سياق ذلك، أوضح الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك لـ«البناء» أن «قرارات عويدات الأخيرة عبارة عن تعميم وتوجيه استناداً الى الصلاحيات القانونية المنوطة بالنائب العام التمييزي والمنصوص عنها بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 31 من قانون القضاء العدلي مرسوم 150/83 في العام 1983 والتي تنص على أنه للنائب العام التمييزي أن يوجه تعليمات للنائب العام الاستئنافي في ملف ما، وكذلك الحال إزاء تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تفسير وتوضيح لبعض لبنود».
وبناء عليه وفق مالك، يفترض على القاضية غادة عون التريث ورفع اليد مؤقتاً عن متابعة السير بهذه التحقيقات حتى البتّ بدعوى مخاصمة الدولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد أن تشكل أصولاً.
أما لجهة موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير من الكتب التي وجهها ميقاتي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموقفه المتوقع من قرارات عويدات الأخيرة، وفق الخبير الدستوري مالك فيفترض أن يكون المجلس مؤيداً لهذه التعاميم والتوجيهات لا سيما أنها أتت في الإطار القانوني ومن صلاحيات مدعي عام التمييز ولكون القاضية عون لم تلتزم بوجوب رفع اليد والتريث مؤقتاً عن السير بالملف.
ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطور في ظل ترقب محلي للتطورات الإقليمية والدولية ومسار التفاوض الدائر بين القوى الإقليمية والدولية حول ملفات عدة بالتزامن مع الانفتاح العربي على سورية وما يمكن أن تتركه هذه المتغيرات على الواقع الإقليمي من تداعيات على الساحة اللبنانية.
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو الى جلسة للمجلس النيابي قبل أن يلمس تغيرات في مواقف الكتل النيابية وأن تؤدي الجلسة الى انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتة الى أن «الحوار مستمر على الخط الرئاسي أكان عبر الرئيس بري أو البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوصل الى طريقة للحوار والاتفاق على قواسم مشتركة، لكن حتى الآن الأبواب مقفلة ولا تقدم خطوة واحدة».
ويستكمل راعي أبرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشاوراته مع الأطراف السياسية المسيحية، وزار أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن.
ووضع المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري «نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية»، معتبرين «تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان».
ودعا المطارنة الموارنة «الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام». وناشدوا «وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر».
في المقابل دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «كافة القوى والزعامات اللبنانية للتنبّه من أن البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته، والكوارث تتدحرج بشكل مجنون، والليرة انتهت، والمقابر على مصراعيها، وكل مؤسسات الدولة تكاد تكون خارج الخدمة، فيما هناك من يصرّ على معادلة «لا حكومة ولا تشريع حتى لو طار البلد»، مشيراً الى أن «انتخاب الرئيس ضرورة وطنية، لكن ترك تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة وأخذ قرارات عاجلة بأخطر الملفات التي يتوقف عليها مصير البلد ضرورة وجودية للبنان بدولته وشعبه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، والمطلوب إعلان حالة طوارئ وطنية سريعاً لأن مصير لبنان على المحك».
على صعيد آخر، ودعت المديرية العامة للأمن العام مديرها على مدى سنوات اللواء عباس إبراهيم بمناسبة انتهاء ولايته وإحالته إلى التقاعد.
وقد غادر إبراهيم المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت.
وتوجّه للضباط وللعسكريين أنه «سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم».
وفي دردشة مع الإعلاميين، قال اللواء إبراهيم رداً على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي «يخلق الله ما لا تعلمون». و»لكني غير مطمئن».
وحول الحقيبة الوزارية التي يحب أن يتولاها، قال اللواء إبراهيم: «الخارجية. وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن». وأكد رداً على سؤال ان «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنتُ في الجيش والأمن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم». وأضاف «لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح أنني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده».
من جانبه، توجّه خلفه العميد الياس البيسري الى اللواء عباس إبراهيم قائلًا «مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني إلا أن أعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل أن نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية».
وكان إبراهيم وضع أمس، الحجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت. وقال: «لا مكان للتقاعد وسنكمل المشوار في ميادين أخرى». ورداً على سؤال بعد انتهاء الاحتفال، قال اللواء ابراهيم: «أنا ما حدا بيغدرني». وعما إذا كان سيتولى حقيبة وزارية قال: «علينا البحث وإيجاد فخامة رئيس».
“النهار”| الكارثة المتدحرجة: اكتساح الدولرة واحتواء عقيم
بدورها كتبت صحيفة “النهار”: بين اخطر تحذيرات بكركي من خطر عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، ووقائع الانهيار الجديدة المتمثلة في صعود ناري لا هوادة فيه في سعر صرف الدولار وما يتصل به بكل السلع، بدا لبنان في اخطر المتاهات لاحتلال المرتبة الأولى بين الدول الفاشلة والأكثر رزوحا تحت اكبر نسب التضخم في العالم. وعلى رغم ان الدولرة التي اصابت النسبة الأكبر من الواقع المالي والاقتصادي والاستهلاكي في لبنان، ليست تطورا حديثا، اذ هي ترقى الى اكثر من عقدين، فان “اكتساحها” بالشكل الشمولي الذي طبع التطورات المالية في الأيام الأخيرة جعل لبنان يقف امام متاهة مخيفة خصوصا في عز افلاس وعجز سياسيين عن أي تحريك لازمة الفراغ الرئاسي الذي تمددت نحو شلل كامل للدولة وللمؤسسات بما دفع دورة الانهيار الحالية الى ان تصبح كرة ثلج من شانها ان تجتاح كل شيء.
ذلك ان الاكتساح او الاجتياح الشمولي للدولرة بات امرا واقعا ثابتا امام مواصلة الدولار تحليقه الناري وتحطيم ارقام قياسية خيالية تباعا، اذ سجل مساء امس في السوق السوداء رقما قياسيا غير مسبوق قفز فيه فوق التسعين الف ليرة ولامس 92000 ليرة لبنانية. واكب ذلك للمرة الأولى منذ التاريخ المثبت لتفجر الانهيار في لبنان في 19 تشرين الأول 2019 بدء اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركات اللبنانية، بما يعني “قوننة” فاضحة لمخالفة الدستور، ولو ان الية التسعير تعتمد تحديد السعر بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية، ولكن اثر هذا التطور يعد خطيرا وعميقا في مسار توسيع الدولرة الى اخر الدرجات. ويضاف الى هذين التطورين تطور ثالث اشد خطورة أيضا تمثل في رفع قياسي للدولار الجمركي الى 45 الف ليرة بما يشكله ذلك، على رغم تقييد لائحة المستوردات التي يطالها، من إضافة عامل محموم على الدولرة الشاملة.
على اثر هذه التطورات الدراماتيكية، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس عن صمته ليعلن تدخل المصرف من اليوم بائعا الدولار على سعر 70,000 الف ليرة وملبيا كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة بما يستعيد تجارب سابقة غالبا ما كانت نتائجها موقتة. واصدر البيان الاتي :”بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف:
1- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70.000 ل.ل. للدولار ابتداءً من يوم غد الخميس الواقع فيه 2 آذار 2023.
2- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد.
3- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 ايام عمل.
4- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.
5- تحدد السقوف بـ 10 مليارات لكل شركة في كل مصرف.
6- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
7- يحدد سعر منصة Sayrafa على 70.000 ل.ل. للدولار.
8- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في 1 آذار 2023، 45.400 للـ للدولار.
9- يعمل بهذا القرار ابتداءً من 2 آذار 2023 ويستمر العمل به حتى إشعار آخر.
10- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لإشعار آخر.
11- يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام.
12- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه”.
مجلس المطارنة
وسط هذه اللوحة المعقدة للتطورات لم يكن غريبا ان يطلق مجلس المطارنة الموارنة مجموعة مواقف تحذيرية لافتة اثر اجتماعه الشهري فوضع “نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية”، معتبرا “ان تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان”. ودعا مجلس المطارنة الموارنة “الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام”. وناشد “وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر”.
كذلك اطلقت منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا موقفا تحذيريا جديدا فاعلنت عبر حسابها على “تويتر”: “بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة”.
الاعتراض المسيحي
وعلى صعيد سياسي آخر تصاعدت ترددات الاعتراض المسيحي الذي أدى الى انسحاب كتل “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب من جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلثاء. ولكن “القوات اللبنانية” سارعت الى نفي التفسيرات “المغلوطة إلى تقارب بينها وبين “التيار الوطني الحر” ووحدة موقف أدّت إلى انسحابهما” من جلسة اللجان النيابية المشتزكة اول من امس . واوضحت ان “خلفية موقف “التيار” ترتبط باستكماله المواجهة السياسية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال واعتراضه المطلق على طرح مشاريع قوانين تُرسلها حكومته. أمّا الخلفية التي حكمت وتحكم موقف “القوات” فهي ترتبط بالحرص على استقامة العمل السياسي، حيث تعتبر أنّه من غير الممكن طرح مشاريع قوانين لا تندرج ضمن خانة الطارئة والضرورية، كما أن تكون مكتملة الأركان وغير منتقصة ضمن إطار الشكل والمضمون. وقد جاء الاعتراض على طرح مرسوم النفط العراقي كونه لا يحمل توقيع الوزير المختصّ أيّ وزير الطاقة والمياه والذي لم يكن حاضرًا لدى إقراره، ما يُخالف قانونيّة ودستوريّة المراسيم في الأساس والمضمون مع العلم أنّ موقف “القوات” ليس بالمطلق ضد إحالة مشاريع قوانين، لكن شرط أن تكون الإحالة منتظمة ولا تعتريها أيّ شائبة وتندرج في سياق الحالات الطارئة”. وشددت على أنّه “من غير الطبيعي أن يواصل البعض محاولاته في مواصلة العمل المؤسساتي وكأنّ غياب رئيس الجمهورية بات أمرًا عاديًا يُمكن تجاوزه في تطبيعٍ مشبوه مع الفراغ الممنهج، يدفع به أهل التعطيل لفرض ما لن نقبل بمواصلة فرضه على حساب الدولة والشعب”.
خروج إبراهيم
الى ذلك انتهت ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التي استمرت 12 عاما من دون التمديد له. وغادر المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت. وتوجه للضباط وللعسكريين ودعاهم الى ”ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها”. وفي دردشة مع الاعلاميين، قال ابراهيم عن مدى الفراغ الرئاسي”يخلق الله ما لا تعلمون ولكني غير مطمئن”. وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال انها “الخارجية، وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن”. واضاف “لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لاخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده”. اما خلفه المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري فتوجه الى ابراهيم متعهدا “بأن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم”.
