نشرت مواقع إعلامية أن رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، قد دعا روسيا والمجتمع الدولي، للضغط على الحكومة السورية، من اجل التوصل إلى حل سياسي بحد زعمه، وذلك عقب اختتام الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، في جنيف يوم الجمعة الماضي.
المصدر: بوست سوري.
وبحسب وسائل إعلامية فإن البحرة أكد أن وفد المعارضة قد اتخذ موقفا إيجابيا وركز على الحل في حين اتهم وفد الحكومة السورية بعدم الجهوزية لصياغة الدستور، وأنه ساهم بإضاعة الوقت، على حد زعمه.
وسبق أن أن عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن نتائج الجولة الخامسة للمفاوضات فيما يتعلق باللجنة الدستورية مخيبا للآمال ، مضيفا أن اطراف اللجنة الدستورية لم تتوصل إلى أي نتيجة، وأعلن أنه يعتزم التوجه إلى دمشق بعد فشل محادثات اللجنة في بدء صياغة الدستور، وخاصة أنه لم يتم التوصل إلى موعد الاجتماع الجديد.
وخلال مؤتمر صحفي قال بيدرسون “قدمت البيان لـ 45 عضوًا. لقد كان وصفًا صادقًا ومباشرًا لما نحن فيه”.
و أضاف “أخبرت 45 مشاركًا بأنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. لقد كان هذا الأسبوع مخيباً للآمال”.
و أشار بيدرسون“ إلى عدد من الأشياء التي اعتقدت أنه يمكننا تحقيقها قبل الاجتماع. لكنني أخشى أننا لم نتمكن من القيام بذلك. وأعتقد أن السبب في ذلك هو عدم فهم كيفية إحراز تقدم داخل اللجنة”.
وقال بيدرسون بعد أسبوع المحادثات في جنيف : “لقد أظهر هذا الأسبوع أن هذا النهج لا يعمل ولا يمكننا الاستمرار في الاجتماع إذا لم نغيره”.
مؤكداً أنه ناقش الموقف مع كل من أعضاء المجموعة المصغرة والمشاركين وأوضح أن هذا لا يمكن أن يستمر. وشدد على أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف.
بدوره اكد رئيس الوفد الوطني السوري احمد الكزبري أن وفد المعارضة كان يلتف حول جدول الأعمال المتفق عليه، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور أو المبادئ الدستورية.
وأضاف الكزبري أن طروحات وفد المعارضة كانت تخالف جدول الأعمال من جهة، وتبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى، وأشار إلى أن بعض الطروحات التي قدمت تعكس وبشكل صريح أجندات دول معينة ومشغلة لبعض أعضاء الطرف الآخر وبالتالي هم يتحملون المسؤولية كاملة عن هذا السلوك أمام السوريين كافة.
وتعمل اللجنة الدستورية على إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، انبثقت عنها هيئة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل من الأطراف الثلاثة، وهي الحكومة السورية والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
