أفاد مراسل الميادين باختتام أعمال اللجنة الدستورية السورية من دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن البنود الدستورية التي قُدِّمَت خلال الجولة السادسة.
وأضاف مراسل الميادين بأنّ المبعوث الأممي أبلغ إلى أعضاء اللجنة، في نهاية الجلسة، أنّ الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاهمات بشأن آلية العمل من أجل إحراز التقدم المنشود.
وأوضح أنّ الخلافات بين طرفي الحكومة السورية والمعارضة تتركّز على المفاهيم الأساسية، وخصوصاً فيما يتعلّق بالمبادئ الدستورية الأربعة التي قُدِّمت.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إنّ الجولة “انتهت بخيبة أمل، وافتقرنا إلى فهم واضح بشأن آلية العمل”، كما لم يجرِ تحديد أي موعد للجولة المقبلة.
وأضاف أن “الوفد الحكومي قرّر عدم التقدّم بأي نصوص جديدة، والمعارضة قرّرت عدم الرد على اقتراحات الحكومة”.
من جهته، قال رئيس الوفد الحكومي السوري، أحمد الكزبري، إنّ “الفريق الآخر قدّم اقتراحات منفصلة عن الواقع”، مبيّناً أنّ “الأمور وصلت لدى الفريق الآخر إلى الإيحاء بتشريع الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الاحتلالَين التركي والأميركي”.
وناقشت اللجنة الدستورية المصغَّرة، خلال الأيام الماضية، 4 مبادئ، هي: السيادة (الوفد الحكومي)، والجيش والأمن والقوات المسلَّحة والمخابرات (المعارضة)، وسيادة القانون (وفد المجتمع المدني)، والإرهاب والتطرف (الوفد الحكومي).
وتأسَّست اللجنة الدستورية السورية عام 2019، بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، وتتكون من 150 عضواً يشكّلون الهيئة الموسَّعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة (الحكومة، المعارضة، المجتمع المدني).
