قالت مصادر هندسية ، أن قيام الاحتلال التركي بإغلاق بوابات سدوده على نهر الفرات أدى إلى انخفاض مستوى التخزين في بحيرات السدود السورية، الأمر الذي انعكس على واقع توليد الكهرباء والقدرة على ري المساحات الزراعية التي تعتمد على مياه الفرات.
المصادر قالت إن انخفاض مستوى بحيرات سدي الفرات وتشرين، أدى إلى خفض نسبة التدفق عبر بوابات السدود إلى 200 متر مكعب في الثانية بما يقي السدود من خطر الخروج عن الخدمة، الأمر الذي أدى لانخفاض توليد الكهرباء وبالتالي قطعها عن مناطق واسعة من محافظات الحسكة والرقة ومناطق من ريف حلب.
وفي حين تقوم شركة الكهرباء في محافظة الحسكة بالاكتفاء بتغذية الخطوط الاستراتيجية كالمشافي ومحطة آبار علوك بما يؤمن استمرارية تقديم الخدمات، فإن محافظة الرقة تعمل على تغذية محطات ضخ مياه الري للمساحات المزروعة بالقمح يما يضمن سلامة الموسم الحالي، الأمر الذي يقابله قطع “قوات سوريا الديمقراطية”، التغذية الكهربائية عم كامل المناطق التي تسيطر عليها من المحافظات الشرقية.
ويؤكد سكان محليون أن “قوات سوريا الديمقراطية” أوقفت سبع محطات لضخ المياه عبر قنوات الري في ريف الرقة الشرقي، كما خرجت مجموعة كبيرة من محطات الضخ عن الخدمة في ريف دير الزور الواقع إلى الشرق من نهر الفرات ما ينذر بخسائر مادية ضخمة في محصول القمح المروي، في حين أمتنع عدد كبير من الفلاحين عن زراعة الخضار لعدم توافر المياه للسقاية.
وكانت أزمة نهر الفرات الحالية قد بدأت مطلع شهر شباط الماضي، وعلى الرغم من كون فترة الربيع تعد موسماً لفيضان النهر إلا أن الحكومة التركية خرقت الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في العام 1987 والموثق من قبل دمشق لدى الأمم المتحدة خلال العام 1994، وهو اتفاق يلزم أنقرة بالحفاظ على مستوى تدفق نهر الفرات بما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية.
يذكر أن الحكومة السورية كانت قد وقعت اتفاقاً مع نظيرتها العراقية في العام 1989 يفضي لالتزام دمشق بالسماح بمرور ٥٨ بالمئة من اجمالي مياه نهر الفرات القادمة من تركيا.
وكالات
