تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في “فزغلياد”، حول عبثية رهان الغرب على انهيار الاقتصاد الروسي.
وجاء في المقال: تحدثت وكالة “بلومبرغ”، نقلاً عن بيانات قدمتها Argus Media، عن أسعار منخفضة بشكل غير متوقع لنفط الأورال الروسي في 6 يناير، فبحسبها جرى تداوله عند حوالي 38 دولارًا للبرميل. وقيل إن هذا السعر سُجّل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. وكان سعر نفط برنت في الوقت نفسه عند 78.57 دولار للبرميل. وهذا يعني أن النفط الروسي بيع بنصف سعر خام برنت. في حين كان الفارق من قبل 25٪ فقط.
وخلصت الوكالة الغربية إلى أن روسيا مضطرة لبيع نفطها بحسم كبير. والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي – حظر النفط الروسي وتحديد سقف أسعار له- أدت إلى ذلك. فضلاً عن اعتماد شركات النفط الروسية على اثنين من كبار المشترين، هما الصين والهند، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر.
لكن التوقعات أكثر تفاؤلاً من ذلك بكثير. فأولاً، تم تسجيل سعر 38 دولارًا لبرميل نفط الأورال فقط في بريمورسك. في حين أن روسيا تبيع نفطها بموجب عقود أخرى بحسم أقل بكثير من برنت. فالهند تشتري الآن النفط الروسي بسعر 53-56 دولارًا للبرميل. أي أن 38 دولارًا للبرميل ليس أكثر من حالة موضعية وليست عامة.
وفي الصدد، قال الخبير في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، والباحث في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ستانيسلاف ميتراخوفيتش: “أتوقع أن ينخفض الحسم على النفط الروسي بحلول الربيع أو منتصف الربيع بسبب عاملين. أولاً، على الأرجح، يجب أن نتوقع زيادة موسمية في الطلب على النفط ومنتجاته في نصف الكرة الشمالي؛ وثانيًا، ستنهي الصين سياسة صفر كوفيد، كما سبق أن فعلت جميع الدول الأخرى في العالم، وتعود إلى شراء موارد الطاقة بنشاط. فمن المستبعد أن تعيش الصين مع قيود انتشار فيروس كورونا سنوات طويلة. أنا متيقن من أنها ستلغي القيود. وسيؤدي ذلك إلى تسريع الطلب وارتفاع أسعار نفط برنت وتقليل الحسم على النفط الروسي”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
