منحت السلطات المصرية مؤسسة “روس آتوم” الروسية للطاقة الذرية إذنا لإنشاء الوحدة الثانية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة الذرية.
وجاء في بيان لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، يوم الاثنين، أنه “وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة سامي شعبان… على منح اذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية. حيث تلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير 2019 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءا من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021”.
وأشار البيان إلى أن الهيئة قامت “بعدد من الزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء إنشاء الوحدة الثانية ومن بينها تفتيش شامل في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2022”.
وأضاف: “سوف تولي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتى نواحي التنمية”.
كما كشف أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، عن موعد صب خرسانة المفاعل الثاني بمحطة الضبعة النووية.
وفى تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، قال أمجد الوكيل إنه “وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه لمشروع المحطة النووية بالضبعة، سيتم صب الخرسانة للمفاعل الثاني بقدرة 1200 ميغاوات، في 19 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الطاقة النووية”.
وأوضح الوكيل أنه “سيتم صب الخرسانة لباقي المفاعلات التى يبلغ عددها 2 بقدرة 1200 ميغاوات لكل مفاعل تباعا”، مشيرا إلى أنه “سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع تجاريا في 2028”.
وأكد أنه “سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030، لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميغاوات”، لافتا إلى أن “محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات، تعتبر صديقة للبيئة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية، علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم، والاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة “روساتوم” الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط ومقاوم لخطأ المشغل العامل البشري”.
تجدر الإشارة إلى أن “19 نوفمبر هو يوم توقيع العقود الحكومية بين مصر وروسيا لبدء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء عام 2015، وهو يوم عيد للمصريين، والذي شهد على تحقيق الحلم النووي المصري”.